تونس – وكالات - انطلقت الأطراف الليبية بداية من أمس الأحد 15 أكتوبر في عقد جولة جديدة من المفاوضات في تونس برعاية الأممالمتحدة لإخراج ليبيا من دوامة الفوضى السياسية والاقتصادية والتمهيد لاستفتاء على دستور جديد يؤدي إلى انتخابات وفق خريطة الطريق التي قدمها سلامة في سبتمبر المنقضي إلى الأممالمتحدة. ومن المقرّر أن تتمّ خلال هذه المفاوضات صياغة تعديلات على الاتفاق الذي وقعته نهاية سنة 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب. يُذكر أن حكومة الوفاق الوطني الناجمة عن اتفاق الصخيرات بقيادة فايز السراج لم تنجح في الحصول على إجماع في ليبيا. ويتمحور خلاف اتفاق الصخيرات حول المادة التي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة. وكانت تونس قد استقبلت يوم السبت الماضي وفودا ليبية لإجراء جولة جديدة من المحادثات. وبعد اجتماعات تحضيرية خاضتها كل الأطراف الليبية في العاصمة التونسية شارك فيها أيضا المبعوث الأممي "غسان سلامة"، تتلاحق الساعات ويقترب الموعد الذي ستكون فيه كل الأوراق على الطاولة، لتبدأ أمس مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بين لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة برعاية الأممالمتحدة. وكانت دارت يوم السبت العديد من اللقاءات الجانبية بين أعضاء اللجنتين، لبحث أقصر السُبل للوصول إلى صيغ توافقية حول التعديلات المطلوبة، وتحقيق تسوية سياسية شاملة مبنية على الشراكة الحقيقية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإنهاء الانقسام وتشكيل سُلطة تنفيذية قوية قادرة على رفع المعاناة عن المواطن وتوحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق نحو إجراء الاستحقاق الدستوري والانتخابي، وكان العضو في مجلس النواب "عيسى العريبي" قال ل»218» إن "سلامة" أكد في اجتماع يوم السبت أن البعثة الأممية لن تتدخل في اختيار أسماء المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وأن الأمر بالتشاور سيكون بين اللجنتين وبعدها يصوّت مجلس النواب عليها، وأضاف "العريبي" أن المبعوث الأممي مهتم بإنجاز التعديلات بسرعة ومصر على الخروج باتفاق يرضي الجميع، لذلك فإن الآمال كلها معلقة في العاصمة التونسية، عل الساعات القادمة تحمل بوادر أمل لنهاية الأزمة الليبية التي بدأت ولم تعرف طريقا للنهاية بعد.