يعيش محيط مقرّ الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي ومصحّة سوسة أو ما اصطلح على تسميتها لدى أهل الجهة ب»سبيطار خزامة» وضعا بيئيّا كارثيّا نتيجة لما يشهده الفضاء من عديد الإخلالات والتّجاوزات التي أضرّت الشيء الكبير بالمشهد الجمالي للمكان من ناحية وأزعجت راحة متساكني الحيّ وبصفة خاصّة العقّارات السكنيّة والمحلاّت التجاريّة التي تفتح على السّاحة الشّاسعة قبالة مصحّة سوسة ومقرّ الصّندوق والتي تحوّلت إلى سوق عشوائيّة بامتياز حيث ينتصب بشكل فوضويّ باعة الخضر والغلال والأسماك وحتّى الملابس المستعملة في ضرب صارخ للقانون فيعمدون إلى استغلال أرصفة المنازل ويضربون طوقا على أصحاب المحلاّت السكنيّة الذين يجدون العناء الكبير في النّفاذ إلى منازلهم والولوج أو الخروج بسيّاراتهم من المستودعات فضلا عمّا يلحقهم وعلى امتداد أسبوع يستثنى منه يوم الأحد من ضجيج الباعة وأزيز شاحناتهم وما يخلّفونه من فضلات وما تصدره من روائح إلى جانب ما يصدر عنهم وفي أحيان كثيرة من فاحش القول والفعل عندما تنشب خلافات بين الباعة حول استغلال المكان . شهادات أحد متساكني الحيّ عبّر عن سخطه من الوضع الفوضويّ الذي بات يعيشه الحيّ وبصفة خاصّة في سنوات ما بعد الثّورة وكشف عن عميق ندمه على الأموال التي صرفها وخصّصها لبناء مسكنه الفخم في حيّ راق كان يمنّي نفسه بأن ينعم فيه بالرّاحة والرّفاه لكن فاته أن يأتي يوما على حدّ قوله وتهتزّ فيه هيبة الدّولة وتصبح الدّولة ومؤسّساتها عاجزة عن تطبيق القانون وفرض علويّته فتذعن لإرادة المارقين على القانون بتعلّة هشاشة أوضاعهم الإجتماعيّة وحقّهم في الاسترزاق واستنكر آداء مصالح بلديّة سوسة وفشلها الذّريع في تطويق المسألة والقضاء على أشكال الإخلال بالأمن العامّ والإنتصاب الفوضويّ الذي أرّق سكان حي خزامة الشّرقيّة وجعل عددا منهم يفكّر في التفويت في عقّاراته وترك الجمل بما حمل كما استاء متساكن آخر -اتّخذ كلّ ما يلزم من الحيطة والحذر خلال حديثه إلينا خوفا من بطش الباعة وهرسلتهم – من تصرّف بعض أصحاب المحلاّت السكنيّة في الضفّة الغربيّة من الحيّ الذين يسهمون في تردّي الوضع ويشجّعون الباعة المخالفين من خلال تسويغ مستودعات سياراتهم لايداع وتخزين بضائع الباعة المنتصبين بشكل فوضويّ . متساكن آخر بدت عليه علامات الهمّة والوقار رأى أنّ المسألة لا تحلّ من خلال مواصلة انتهاج سياسة النّعامة حينا والكرّ والفرّ حينا آخر المعتمدة حاليّا بين مصالح البلديّة والباعة والتي غالبا ما تأتي نتيجة ضغط المتساكنين وإشعاراتهم المتواصلة بحجم التّجاوزات واعتبر أنّ السّلط الجهويّة عليها أن تولي المسألة ما تستحقّ من أهميّة وأن تعالجها وفق دراسة ترضي مصالح الطّرفين فتراعي الوضع الإجتماعي الهشّ للباعة وفي ذات الوقت تضمن حقوق متساكني حيّ خزامة الشّرقيّة في التمتّع بالهدوء والنّظافة والحقّ في محيط سليم مشيرا إلى واقع المساحة الخضراء التي باتت مأوى لعربات ودراجات الباعة وما لحقها من إتلاف ودعا الجهات المعنيّة إلى بسط الموضوع على طاولة النّقاش والعمل على تقديم رؤية أو مقاربة ترتكز على حسن تهيئة وتنظيم هذا الفضاء ليصبح فضاء خدماتيّا بامتياز.