رقم مفزع ذاك الذي أعلن عنه رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين محمد الهدار خلال استعراضه لنتائج الدراسة التي قامت بها الجمعية تحت عنوان «تجذير العدالة الجبائية وتعبئة الموارد الذاتية»، وذلك بمناسبة النقاش الدائر اليوم حول الإجراءات التي جاء بها قانون المالية 2018 لا سيما الإجراءات الجبائية منها. حيث أعلن أن الحجم الإجمالي من الموارد الجبائية غير المحصلة من قبل المصالح الجبائية خلال 2015 يصل إلى 2178 مليون دينار وهي ناتجة أساسا عن ضعف الرقابة الجبائية المعمقة التي تصل نسبتها إلى 1 بالمائة فقط. وكشفت الدراسة أن 32.3 بالمائة من الناشطين لا يقومون بواجبهم الجبائي وأن العائدات الجبائية خلال 2015 بلغت 3549 مليون دينار تمثل 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام 46 بالمائة منها متأتية من الضرائب المباشرة و15 بالمائة فقط من التصاريح الجبائية. وقد بلغ عدد الذين قاموا بواجبهم الجبائي 2 مليون و 323 ألفا 84 بالمائة منهم موظفون و13 بالمائة عن النظام التقديري فيما تبلغ نسبة الشركات التي أدت واجبها الضريبي 3 بالمائة فقط. كما كشفت الدراسة أن من مجموع 2 مليون و 461 ألف ناشط 508 آلاف منهم ينشطون في القطاع الموازي. وبخصوص النظام التقديري فقد أبرزت أن 196 ألف منضو تحت النظام التقديري فقط يقومون بواجبهم الجبائي من مجموع 414 ألفا مما يعني أن هناك 219 ألف متهرب، مما أدى إلى تحصيل 35 مليون دينار فقط من إجمالي العائدات الجبائية تمثل نسبة0.2 بالمائة. وفيما يخص الشركات فإنه من إجمالي 136 ألف مؤسسة فإن 24 بالمائة حققت أرباحا، قامت بواجبها الضريبي ما يعني أن 76 بالمائة الباقية لم تقم بواجبها لسبب أو لآخر. كما كشفت الدراسة أن 75 بالمائة من العائدات المحصلة عن فئة الشركات متأتية بالأساس من 250 مؤسسة كبرى. ضعف المنظومة الجبائية وكشفت الدراسة أن تعقيدات النظام الجبائي وعدم شفافيته تكلف الاقتصاد الوطني باهظا إذ أدى إلى تفشي ظاهرة التهرب الضريبي وخير دليل على ذلك أن 530 إجراء جبائيا نشرت بين 2011 و2016 . وبينت الدراسة أن الاقتصاد الموازي يمثل 30 بالمائة من إجمالي الاقتصاد الوطني ما يكلف الخزينة الجبائية خسائر ب400 مليون دينار. الحلول وأكد الخبراء خلال الندوة التي تم خلالها تقديم الدراسة أن الهدف منها هو التأكيد على ضرورة إرساء نظام جبائي عادل من خلال تعصير الإدارة وخاصة المصالح الجبائية وتشديد الرقابة على المتهربين من أجل تحصيل عائدات جبائية أكبر. كما أبرزوا أن الهدف من الدراسة أيضا هو خلق نقاش ثري وبناء قادر على تقديم حلول عملية وفعالة عبر إصلاح المنظومة الجبائية واحتواء الاقتصاد الموازي وتدعيم قدرات المصالح الجبائية من أجل القيام بواجبها.