انطلقت ،الإثنين، فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي في عملها، بولاية تونس، على إثر تنظيم موكب أشرف عليه وزير المالية رضا شلغوم لتدشين مقر هذه الفرقة بتونس العاصمة. وأوضح رئيس فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي محمد القزاح، بأن احداث الهيكل المذكور يرمي الى مكافحة ظاهرة التهرب الجبائي في مختلف الأنشطة الإقتصادية وبالأساس في التجارة والخدمات، مشيرا، إلى أن الفرقة تضم باحثين جبائين مهمتهم التقصي في شبهات التهرب الضريبي للمطالبين بالأداء، وإجراء أعمال الرقابة بالطريق العام على المطالبين بالأداء. 30 مراقبا جبائيا وستتولى هذه الفرقة المتكونة من 30 مراقبا جبائيا، حسب نفس المسؤول، التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية وذلك تحت اشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. وسيتم التركيز بالأساس في أعمال المراقبة الجبائية على الأنشطة التجارية و الخدمات، وهي قطاعات تسجل زيادة في مستوى معدلات التهرب الجبائي، وفق ما أكده المسؤول. وستكون المهن الصغرى والحرف بمنأى عن عمليات المراقبة، اذ ستتعهد الفرقة بملفات التهرب الكبرى بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والديوانة التونسية والأمن العمومي بهدف الكشف والتقصي على أعمال التهرب الضريبي لحماية الاقتصاد الوطني ولتوفير عائدات لمستحقات الدولة من المتهربين. وأكد المسؤول، امكانية أن يتم احداث فرق جهوية لفرق الأبحاث والتهرب الجبائي التي سيقتصر نشاطها في المرحلة الأولى باقليم تونس الكبرى. تهرب جبائي واعتبر أن معدلات التهرب الجبائي في تونس تبقى عالية، اذ أن نسبة 30 بالمائة من المطالبين بالأداء لا يؤدون واجبهم الضريبي في الآجال من مجموع أصحاب المعرفات الجبائية، فيما لاتمتك شريحة كبيرة من الناشطين في مختلف المهن سجلات جبائية. كما تنتمي نسبة كبيرة من المؤسسات الى النظام التقديري الذي لا يخضع للمحاسبة ما يزيد من ظاهرة التهرب الجبائي ، ويبلغ عدد المؤسسات المنضوية ضمن النظام التقديري حوالي 400 ألف مؤسسة من 600 ألف مؤسسة.
