على خلفية العملية الإرهابية التي جدت الأربعاء الماضي بساحة باردو وأمام مجلس نواب الشعب والتي راح ضحيتها الشهيد الرائد رياض بروطة التابع لإدارة شرطة المرور وإصابة أمني ثان على يد العنصر الإرهابي زياد الغربي، أعلنت عديد الهياكل النقابية الأمنية الجهوية عن عزمها القيام بتحركات احتجاجية بعد تكرر الاعتداءات التي استهدفت رجالات المؤسسة الأمنية والسجنية والتي تطورت بشكل ملفت، في المقابل دعت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بتونس إلى تنفيذ تحرك وطني الأربعاء المقبل وقد تبنته النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. في هذا السياق ذكر عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والمكلف بالإعلام محمد البلدي أن النقابة الوطنية تبنت هذا التحرك المنتظر تنفيذه الأربعاء المقبل الموافق ل8 نوفمبر والمتمثل في القيام بوقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب وهي وقفة كانت أعلنت عنها النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بتونس. وعن المطالب التي سينادون بها أوضح البلدي أنها تتعلق بمطلب وحيد يتمثل في المصادقة على مشروع قانون حماية الأمنيين من الاعتداء، وأفاد أن النقابة الوطنية دعت من خلال بيان أصدرته أمس الأول الجمعة منظوريها إلى الحضور بكثافة لمساندة هذا التحرك وكذلك حث الهياكل الجهوية على التحرك والقيام بتحركات احتجاجية في ظل تصاعد العمليات الإرهابية المستهدفة لأبناء المؤسسة الأمنية والسجنية. تحركات جهوية.. يشار إلى أن هذا التحرك الوطني ستسبقه جملة من التحركات الجهوية على غرار المنستير وبن عروس وزغوان، حيث قررت النقابة الجهوية ببن عروس القيام بتحرك احتجاجي سينطلق بداية من يوم غد الاثنين على أن يتواصل لمدة ثلاثة أيام وسيشمل جميع الاختصاصات من الأسلاك الأمنية الأربعة وسيشرف على تنفيذه الكتاب العامون للنقابات الأساسية بحمل الشارة الحمراء لمدة 3 أيام. ووفق البيان الذي أصدرته نقابة بن عروس فان هذا التحرك ستتلوه يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية انطلاقا من العاشرة صباحا أمام مقري إقليمي الأمن الوطني والحرس الوطني ببن عروس. أما النقابة الجهوية بالمنستير فقد قررت إعلان يوم الثلاثاء القادم يوم «غضب أمني» بالجهة ستليه مسيرة حاشدة باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير ثم مقر الولاية وسيترتب عليه مقاطعة جميع الخدمات الإدارية والاكتفاء بالأعمال الأمنية والميدانية وعدم رفع المحاضر والمخالفات المرورية والجبائية وعدم تأمين الجلسات بمختلف المحاكم ومقاطعة تأمين الشخصيات الرسمية والسياسية التي تعترض على سنّ قانون يحمي الأمنيين. وأكدت النقابة الجهوية بالمنستير أنه في صورة عدم التعامل بكل جدية فإنها ستتخذ إجراءات تصعيدية. أما النقابة الجهوية بزغوان فقد قررت تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الاثنين أمام مقر المنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان والقيام بمسيرة إلى مقر الولاية وعبرت النقابة عن استعدادها للدفاع عن حق منظوريها بكل الطرق القانونية في صورة لم يتم التعاطي مع ملف قانون حماية الأمنيين وتواصل سياسة التسويف والمماطلة.
