تورس : رئيس لجنة التشريع العام: سننظر غدا في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

استهداف مقر اتحاد الشغل: إدانة شديدة من المنظمات والأحزاب.. #خبر_عاجل عاجل/ إدارة الغابات: أكثر من نصف الحرائق تحدث خلال هذا التوقيت الجزائر تُنهي مجانية العقارات المُخصّصة لفرنسا: بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدبلوماسية عاجل/ "حماس" ترُد على تصريحات نتنياهو بشأن السيطرة على غزّة اتصالات تونس تكرّم البطل العالمي أحمد الجوادي عاجل: الجمعة: نشر نتائج المقبولين في مراحل التكوين الهندسي دورة 2025 بداية من الغد: إنطلاق التسجيل عن بعد لكافّة التلاميذ.. #خبر_عاجل إحذروا.. تعرّض الأطفال طويلاً للشاشات يزيد من خطر إصابتهم بهذه الأمراض قابس: تقدم بنسبة 75 بالمائة في أشغال تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي بقابس بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة اناث - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التايلاندي 0-3 جندوبة: إدارة مصنع اللفت السكري تشرع في توزيع عقود الانتاج على الفلاحين الراغبين في زراعة اللفت خلال موسم 2025-2026 قبلي: إمضاء اتفاقية شراكة بهدف توفير مخزون تعديلي من الاعلاف الخشنة للنهوض بمنظومة الانتاج الحيواني بن عروس: تواصل فعاليات البرنامج الجهوي "سباحة وتنشيط للمدن الشاطئية" ببرج السدرية الالكسو تطلق سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية حماية لذاكرة المدن العربية القضاء التونسي ينظر في طلب إيقاف عرض فيلم "اغتراب" لصاحبه مهدي هميلي لهذه الأسباب رابطة حقوق الإنسان تعتزم التوجه إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات الواقعة على الجمعيات المساندة لغزّة عاجل: وزارة المالية تعلن عن مناظرة جديدة بالديوانة... التفاصيل والتواريخ! الاحتجاجات خلال شهر جويلية الماضي ترتفع بنسبة 45 بالمائة نجم المتلوي يؤكد مشاركته في بطولة الرابطة المحترفة الأولى المصطافون يلقون خلال فترة الصيف قرابة 8 آلاف متر مكعب من الفضلات على الشواطئ ترامب يعلن بدء فرض رسوم جمركية على 60 دولة بينها سوريا، لاوس، والعراق هام/ هذا عدد المحلات التي ستشارك في "الصولد" الصيفي.. تقدّم موسم جني الطماطم الفصلية بولاية القصرين بنسبة 90 % افروبسكييت (انغولا 2025): المنتخب التونسي يعيش فترة انتقالية حساسة وهدفنا تحقيق مشوار مشرف في الموعد القاري" (مهدري ماري) الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يكشف عن آخر تعاقداته جامعة كرة القدم تزف بشرى سارة للجماهير الحماية المدنية: إخماد 115 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية بعد انصافه وتوجيهه لكلية الطب بالمنستير: التلميذ محمد العبيدي يوجه هذه الرسالة لوزير التعليم العالي وكل من سانده..#خبر_عاجل قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج عاجل: هذه الدولة تستعد لموجة حرراة جديدة تبدأ السبت.. والسخانة قد تصل إلى 45 درجة زيادة بنسبة 16,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025 فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية عاجل/ معركة بين مغني "راب" بالأسلحة البيضاء في سكرة..والنيابة العمومية تتدخل.. هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة تاكل برشة من الغلة هذي؟ راك تعرّض في صحتك للخطر عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب 52% من مكاتب التشغيل تستعمل المنصة الإلكترونية.. تعرف كيفاش تسجل من دارك! عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!'' اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف حزب الله: "سنتعامل مع قرار تجريدنا من السلاح كأنه غير موجود" "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش رئيس الجمهورية يقلد بطل السباحة العالمي أحمد الجوادي بالصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الرياضة رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي تعرض لأزمة صحية شديدة.. نقل الفنّان المصري محمد منير الى المستشفى تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل مكانة الوطن في الإسلام عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف.. ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟ تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش التراث والوعي التاريخيّ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس لجنة التشريع العام: سننظر غدا في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 07 - 11 - 2017

أكد الطيب المدني النائب عن نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن اللجنة ستغير جدول أعمالها، وستنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح يوم غد الأربعاء، وستشرع في دراسة هذا المشروع والتصويت عليه فصلا فصلا بعد غد الخميس.
وبين المدني في تصريح ل «الصباح» أن اللجنة توصلت بقرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الجمعة الماضي ويتمثل في مطالبتها باستعجال النظر في مشروع قانون زجر الاعتدءات على القوات الحاملة للسلاح، ولهذا السبب فقد عمل على الاتصال بأعضاء اللجنة هاتفيا واستشارتهم بخصوص طلب تغيير جدول اعمال اللجنة فكانت الأغلبية مع التغيير حيث أبدى تسعة نواب موافقتهم على تغيير البرنامج في حين اعترض ستة.
وبعد هذه الاستشارة ستنظر اللجنة في مشروع القانون من جديد يوم غد الأربعاء، وسيتم الاستماع الى ممثلين عن المجتمع المدني فقد تقدمت عديد المنظمات والجمعيات بطلبات للجنة لكي يقع الاستماع الى ملاحظاتها ومقترحاتها.
ومن بين الجمعيات التي سيقع الاستماع اليها الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية بوصلة وهيومن رايتس ووتش، وغيرها فهناك عدد كبير من الجمعيات تريد من اللجنة الاستماع اليها مثل جمعية القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ومؤسسة شكري بلعيد وجمعية يقظة وجمعية دستورنا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، كما توجد العديد من الجمعيات التونسية الأخرى الناشطة في الخارج وجهت مطالبها للجنة..
وعن سؤال يتعلق بمآل المقترحات التي قدمتها النقابات الأمنية للجنة خلال شهر جويلية الماضي بمناسبة انطلاق نقاش مشروع القانون، أجاب الطيب المدني أن اللجنة ستأخذها بعين الاعتبار عند الشروع في دراسة فصول المشروع فصلا فصلا..
وأضاف ردا عن استفسار آخر حول المقترحات التي جاءت في شكل باب كامل يتعلق بتعويض الاضرار الناتجة عن الاعتداءات، أن اللجنة لا يمكنها اضافة فصول فيها التزامات مالية للدولة، فهي مقيدة بالدستور ولا يمكن لنوابها تبني تلك المقترحات، وأوضح أن الحكومة لديها مشروع أمر يتعلق بنفس الشأن ولكنه لم يصدر بعد وإذا ارادت الحكومة تبني مقترحات النقابات المتصلة بالتعويضات فيمكنها تقديم مشروع قانون آخر في هذا الشأن لأن الدستور يمنع النواب من تبني تلك المقترحات، ويقصد المدني بهذا الكلام ما جاء في الفصل الثالث والستين من الدستور الذي نص على أن مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من النواب لا تكون مقبولة اذا كان اقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
ويجدر التذكير أن العديد من ممثلي النقابات الأمنية خلال نقاش مشروع القانون تحت قبة البرلمان، تفاعلوا إيجابيا مع مخاوف بعض النواب من الصبغة الزجرية المبالغ فيها لهذا المشروع، وقالوا إن هناك فصولا هي بالفعل في حاجة التعديل، لكنهم في المقابل طالبوا مجلس نواب الشعب بإضافة باب جديد لمشروع القانون ترمي فصوله بالأساس إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداءات لفائدة المتضررين أو من يؤول إليهم الحق او للورثة، وعلى سبيل الذكر يشمل التعويض: التعويض عن الضرر البدني والضرر المعنوي والضرر الجمالي والضرر المهني ومصاريف الاستعانة بشخص آخر اذا تسبب الاعتداء في العجز ومصاريف التداوي والعلاج، وفي حالة الوفاة يشمل التعويض الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن مع تمكين احد ابناء المتوفي من الأولوية في الانتداب في الوظيفة العمومية، واقترحت النقابات الامنية عدم قطع جراية الاعزب عند الوفاة وتوفير العلاج النفسي لأعوان القوات المسلحة الذين يتعرضون لاعتداءات جسيمة مثل بتر أحد الأعضاء، وقدمت هذه النقابات فصولا اضافية مضبوطة ومكتوبة تتعلق كلها بالتعويضات ودعت اللجنة الى ادراجها في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
لا نعمل تحت الضغط
عن سبب تغيير لجنة التشريع العام جدول اعمالها بعد أن كانت شرعت الاسبوع الماضي في دراسة مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام الذي طلبت منها الحكومة استعجال النظر فيه، نفى الطيب المدني نفيا قاطعا أن يكون تغيير جدول الاعمال جاء نتيجة خضوع لجنته الى ضغوطات النقابات الأمنية على خلفية استشهاد الرائد رياض بروطة الاسبوع الماضي بعد تعرضه الى اعتداء ارهابي على بعد مسافة قصيرة من مبنى البرلمان.
وقال المدني: «نحن في مجلس نواب الشعب لا نعمل تحت الضغط ولا نخضع لاملاءات أي كان، واللجنة لم تغير جدول اعمالها الا بعد تلقيها طلبا من مكتب المجلس وبعد استشارة نوابها كما ان مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح كان من ضمن اولويات اللجنة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة حتى ان اللجنة برمجت تنظيم يوم مفتوح مع المجتمع المدني يوم الخامس عشر من أفريل الجاري وتقديم الموعد بأسبوع وحيد لن يغير الكثير وهو لا يعني الخضوع إلى ضغط ما، بل سبق للجان التشريعية أن تفاعلت مع المستجدات وغيرت ترتيب اولوياتها التشريعية وهذا الامر ليس فيه أي اشكال ولا يحتمل التأويل.
وأضاف المدني أن اللجنة ومثلما استمعت الى النقابات الامنية، ستستمع إلى منظمات المجتمع المدني، وإنها لم تحدد بعد موقفها من الفصول التي عبرت هذه المنظمات عن رفضها لها لأنها بكل بساطة لم تشرع في نقاشها فصلا فصلا وفي كل الاحوال ستعمل اللجنة على تعديل الفصول بما من شأنه ان يضمن حقوق الامنيين ويحميهم لكن دون المساس بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أي أنها مطالبة بتحقيق معادلة بين زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وعلى المقرات الامنية والممتلكات والمعدات وبين حقوق الانسان الدستورية التي لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وردا على الدعوة التي وجهها بعض النواب والمتمثلة في اعادة مشروع القانون الى وزارة الداخلية لأنه جاء في صياغة رديئة ركيكة وبينوا انه ليس من دور اللجنة اعادة صياغته، قال الطيب المدني إن اللجنة التشريعية من دورها تحسين صياغة مشاريع النصوص القانونية المعروضة عليها وتجويدها بهدف الوصول الى نص قابل للتطبيق. ولم ينف رئيس اللجنة أن مشروع القانون أثار ضجة إعلامية كبيرة وبين ان ابواب اللجنة مفتوحة لكل من يريد ان يقدم مقترحات لتحسين الفصول أو تغييرها.
وتعقيبا عن ملاحظة مفادها أن اللجنة عندما ناقشت مشروع قانون المصالحة استمعت الى كل الاطراف ولكنها في النهاية مررته عنوة بحضور نواب الائتلاف الحاكم دون غيرهم وقد تفعل نفس الشيء مع مشروع زجر الاعتداءات على الامنيين، بين المدني أن مشروع قانون المصالحة هو مشروع قانون حزبي بامتياز وكان من الضروري الاستماع الى كل الآراء لكن وبما ان النواب لهم التزامات تجاه احزابهم ولا يوجد نائب في البرلمان وصل دون ان يكون وراءه حزبا والاحزاب تؤثر في صياغة القوانين وهذا لا ينكره احد، وهو ينسحب على كل القوانين لا قانون المصالحة الادارية فحسب.
وعن موعد استئناف نقاش مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام الذي طلبت الحكومة من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه، بين المدني أن اللجنة ستواصل النظر في هذا المشروع مباشرة بعد استكمال مشروع زجر الاعتداءات على الامنيين وستنظر اثر ذلك في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات. وستنظر اللجنة خلال الايام القادمة وبالتوازي مع مشاريع القوانين في ثلاثة ابواب من مشروع ميزانية الدولة ويتعلق الاول بموازنة وزارة العدل والثاني بموازنة المجلس الاعلى للقضاء والثالث بموازنة المحكمة الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.