تورس : رئيس لجنة التشريع العام: سننظر غدا في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

عاجل/ غلق لهذه الطريق بسبب فيضان هذا الوادي..تحذير للمواطنين.. جامعة كرة القدم تصدر بيانًا حول "تخريب" اسلاك تقنية ال "VAR" في بنقردان إدراج حصن غار الملح ضمن قائمة التراث الإسلامي لل'إيسيسكو' «الطّهّارُ» وزارة التجارة .. برنامج رقابي خاص استعدادا لشهر رمضان صدر حديثا .. "كتاب أجمل فسيفساء تونس" عبر عدسة صلاح جابر وسرد لأومبيرتو بابالاردو الاحتلال يعلن رسميا خطة الضم للمرة الأولى منذ 1967 ..نكسة أخرى في الضفة «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة مع الشروق : استعادة الروح ! غدا تحري هلال رمضان المعظم أولا وأخيرا ..اللهم بارك في دجاج "المكينة" من مريض القلب الذي يمكنه صيام شهر رمضان؟ ضربات موجعة للاحتكار: مداهمة مخازن ومسالخ عشوائية وحجز مواد غذائية وإيقافات صفاقس.. لجنة الفلاحة البرلمانية تعاين أوضاع موانئ الصيد وتبحث عن حلول بعد اكتمال نصاب المرشحين.. الثلاثاء القادم موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا اختراق هواتف صحفيين ونشطاء.. عاصفة في العالم بعد كشف عن طريق الخطأ لبرمجية تجسس إسرائيلية متقدمة باستثناء دولة واحدة.. الصين تلغي الرسوم الجمركية على واردات إفريقيا وزيرة الأسرة تدعو إلى تكثيف الرقابة على مؤسسات الطفولة عاجل/ ترامب يوجه هذه الرسالة لحماس.. وزير التربية يؤكد على ضرورة استعادة الانشطة الثقافية داخل المؤسسات التربوية بن عروس: تظاهرة "قرية اللغات" بمعهد التنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي تفتح المجال أمام التلاميذ والطلبة للانفتاح على لغات وثقافات عدد من شعوب العالم كسوف شمسي جاي.. وين ينجم يتشاف؟ هلال رمضان يولد الثلاثاء.. وبداية الصيام الخميس علاش؟ الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 21)- النادي الافريقي يفوز على شبيبة العمران بثلاثية نظيفة ويعزز موقعه في الصدارة.. عاجل: الترجي الرياضي التونسي يستنكر أحداث مباراة النجم الساحلي ويطالب بتحقيق عاجل الصين تُعفي هؤلاء من الvisa منوبة: في نهارين تسجل 21 مخالفة اقتصادية الاحتفاظ بألفة الحامدي اليك توقيت العمل بمستشفى شارل نيكول خلال رمضان 2026 بني خلاد: انطلاق توزيع فقة رمضان لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل عاجل/ فضيحة وثائق "ابستين": فرنسا تتخذ هذا الاجراء.. بياناتك الصحية في خطر؟ خبراء يكشفون ما يجمعه تيك توك سرا نبيل الطرابلسي مدربا جديدا للمنتخب التونسي لأقل من 20 سنة بطولة الدوحة للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة اليوناني ستيفانو تسيتسيباس عاجل/ انهاء مهام هذا المسؤول.. الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025 عاجل: غدوة ما فماش قراية في هذه الولايات..السبب إضرابات إقليمية اتفاق تونسي مصري على تهيئة الظروف لاجراء الانتخابات الليبية تراجع معدل البطالة إلى 15،2 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2025 عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر.. كيف تحمي نفسك؟ إرشادات هامة لتجنب حوادث الطرق خلال التقلبات الجوية غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي أمسية احتفالية للترويج للوجهة التونسية في السوق المجرية سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟ عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟ الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟ بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي 3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم تحذير: رياح وأمطار غزيرة بداية من الليلة عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس لجنة التشريع العام: سننظر غدا في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 07 - 11 - 2017

أكد الطيب المدني النائب عن نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن اللجنة ستغير جدول أعمالها، وستنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح يوم غد الأربعاء، وستشرع في دراسة هذا المشروع والتصويت عليه فصلا فصلا بعد غد الخميس.
وبين المدني في تصريح ل «الصباح» أن اللجنة توصلت بقرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الجمعة الماضي ويتمثل في مطالبتها باستعجال النظر في مشروع قانون زجر الاعتدءات على القوات الحاملة للسلاح، ولهذا السبب فقد عمل على الاتصال بأعضاء اللجنة هاتفيا واستشارتهم بخصوص طلب تغيير جدول اعمال اللجنة فكانت الأغلبية مع التغيير حيث أبدى تسعة نواب موافقتهم على تغيير البرنامج في حين اعترض ستة.
وبعد هذه الاستشارة ستنظر اللجنة في مشروع القانون من جديد يوم غد الأربعاء، وسيتم الاستماع الى ممثلين عن المجتمع المدني فقد تقدمت عديد المنظمات والجمعيات بطلبات للجنة لكي يقع الاستماع الى ملاحظاتها ومقترحاتها.
ومن بين الجمعيات التي سيقع الاستماع اليها الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية بوصلة وهيومن رايتس ووتش، وغيرها فهناك عدد كبير من الجمعيات تريد من اللجنة الاستماع اليها مثل جمعية القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ومؤسسة شكري بلعيد وجمعية يقظة وجمعية دستورنا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، كما توجد العديد من الجمعيات التونسية الأخرى الناشطة في الخارج وجهت مطالبها للجنة..
وعن سؤال يتعلق بمآل المقترحات التي قدمتها النقابات الأمنية للجنة خلال شهر جويلية الماضي بمناسبة انطلاق نقاش مشروع القانون، أجاب الطيب المدني أن اللجنة ستأخذها بعين الاعتبار عند الشروع في دراسة فصول المشروع فصلا فصلا..
وأضاف ردا عن استفسار آخر حول المقترحات التي جاءت في شكل باب كامل يتعلق بتعويض الاضرار الناتجة عن الاعتداءات، أن اللجنة لا يمكنها اضافة فصول فيها التزامات مالية للدولة، فهي مقيدة بالدستور ولا يمكن لنوابها تبني تلك المقترحات، وأوضح أن الحكومة لديها مشروع أمر يتعلق بنفس الشأن ولكنه لم يصدر بعد وإذا ارادت الحكومة تبني مقترحات النقابات المتصلة بالتعويضات فيمكنها تقديم مشروع قانون آخر في هذا الشأن لأن الدستور يمنع النواب من تبني تلك المقترحات، ويقصد المدني بهذا الكلام ما جاء في الفصل الثالث والستين من الدستور الذي نص على أن مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من النواب لا تكون مقبولة اذا كان اقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
ويجدر التذكير أن العديد من ممثلي النقابات الأمنية خلال نقاش مشروع القانون تحت قبة البرلمان، تفاعلوا إيجابيا مع مخاوف بعض النواب من الصبغة الزجرية المبالغ فيها لهذا المشروع، وقالوا إن هناك فصولا هي بالفعل في حاجة التعديل، لكنهم في المقابل طالبوا مجلس نواب الشعب بإضافة باب جديد لمشروع القانون ترمي فصوله بالأساس إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداءات لفائدة المتضررين أو من يؤول إليهم الحق او للورثة، وعلى سبيل الذكر يشمل التعويض: التعويض عن الضرر البدني والضرر المعنوي والضرر الجمالي والضرر المهني ومصاريف الاستعانة بشخص آخر اذا تسبب الاعتداء في العجز ومصاريف التداوي والعلاج، وفي حالة الوفاة يشمل التعويض الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن مع تمكين احد ابناء المتوفي من الأولوية في الانتداب في الوظيفة العمومية، واقترحت النقابات الامنية عدم قطع جراية الاعزب عند الوفاة وتوفير العلاج النفسي لأعوان القوات المسلحة الذين يتعرضون لاعتداءات جسيمة مثل بتر أحد الأعضاء، وقدمت هذه النقابات فصولا اضافية مضبوطة ومكتوبة تتعلق كلها بالتعويضات ودعت اللجنة الى ادراجها في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
لا نعمل تحت الضغط
عن سبب تغيير لجنة التشريع العام جدول اعمالها بعد أن كانت شرعت الاسبوع الماضي في دراسة مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام الذي طلبت منها الحكومة استعجال النظر فيه، نفى الطيب المدني نفيا قاطعا أن يكون تغيير جدول الاعمال جاء نتيجة خضوع لجنته الى ضغوطات النقابات الأمنية على خلفية استشهاد الرائد رياض بروطة الاسبوع الماضي بعد تعرضه الى اعتداء ارهابي على بعد مسافة قصيرة من مبنى البرلمان.
وقال المدني: «نحن في مجلس نواب الشعب لا نعمل تحت الضغط ولا نخضع لاملاءات أي كان، واللجنة لم تغير جدول اعمالها الا بعد تلقيها طلبا من مكتب المجلس وبعد استشارة نوابها كما ان مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح كان من ضمن اولويات اللجنة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة حتى ان اللجنة برمجت تنظيم يوم مفتوح مع المجتمع المدني يوم الخامس عشر من أفريل الجاري وتقديم الموعد بأسبوع وحيد لن يغير الكثير وهو لا يعني الخضوع إلى ضغط ما، بل سبق للجان التشريعية أن تفاعلت مع المستجدات وغيرت ترتيب اولوياتها التشريعية وهذا الامر ليس فيه أي اشكال ولا يحتمل التأويل.
وأضاف المدني أن اللجنة ومثلما استمعت الى النقابات الامنية، ستستمع إلى منظمات المجتمع المدني، وإنها لم تحدد بعد موقفها من الفصول التي عبرت هذه المنظمات عن رفضها لها لأنها بكل بساطة لم تشرع في نقاشها فصلا فصلا وفي كل الاحوال ستعمل اللجنة على تعديل الفصول بما من شأنه ان يضمن حقوق الامنيين ويحميهم لكن دون المساس بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أي أنها مطالبة بتحقيق معادلة بين زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وعلى المقرات الامنية والممتلكات والمعدات وبين حقوق الانسان الدستورية التي لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وردا على الدعوة التي وجهها بعض النواب والمتمثلة في اعادة مشروع القانون الى وزارة الداخلية لأنه جاء في صياغة رديئة ركيكة وبينوا انه ليس من دور اللجنة اعادة صياغته، قال الطيب المدني إن اللجنة التشريعية من دورها تحسين صياغة مشاريع النصوص القانونية المعروضة عليها وتجويدها بهدف الوصول الى نص قابل للتطبيق. ولم ينف رئيس اللجنة أن مشروع القانون أثار ضجة إعلامية كبيرة وبين ان ابواب اللجنة مفتوحة لكل من يريد ان يقدم مقترحات لتحسين الفصول أو تغييرها.
وتعقيبا عن ملاحظة مفادها أن اللجنة عندما ناقشت مشروع قانون المصالحة استمعت الى كل الاطراف ولكنها في النهاية مررته عنوة بحضور نواب الائتلاف الحاكم دون غيرهم وقد تفعل نفس الشيء مع مشروع زجر الاعتداءات على الامنيين، بين المدني أن مشروع قانون المصالحة هو مشروع قانون حزبي بامتياز وكان من الضروري الاستماع الى كل الآراء لكن وبما ان النواب لهم التزامات تجاه احزابهم ولا يوجد نائب في البرلمان وصل دون ان يكون وراءه حزبا والاحزاب تؤثر في صياغة القوانين وهذا لا ينكره احد، وهو ينسحب على كل القوانين لا قانون المصالحة الادارية فحسب.
وعن موعد استئناف نقاش مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام الذي طلبت الحكومة من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه، بين المدني أن اللجنة ستواصل النظر في هذا المشروع مباشرة بعد استكمال مشروع زجر الاعتداءات على الامنيين وستنظر اثر ذلك في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات. وستنظر اللجنة خلال الايام القادمة وبالتوازي مع مشاريع القوانين في ثلاثة ابواب من مشروع ميزانية الدولة ويتعلق الاول بموازنة وزارة العدل والثاني بموازنة المجلس الاعلى للقضاء والثالث بموازنة المحكمة الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.