تورس : رئيس لجنة التشريع العام: سننظر غدا في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025: تسجيل 647 حالة غش وسوء سلوك بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية تحت 17 عاما - المنتخب الاسباني يتوج باللقب في صنفي الذكور والاناث تكاثر الطحالب بسيدي علي المكي وتغير لون مياه البحر بغار الملح: الأسباب عقب الضربات الأمريكية على المنشآت الإيرانية.. طهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي النجم الساحلي :ضبط القائمة النهائية للإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم تصفيات بطولة ويمبلدون - عزيز دوقاز يواجه الياباني شو شيمانوكورو انتحاري يفجر نفسه داخل كنيسة في دمشق في اختتام الموسم الثقافي... أمسية تونسية في باريس واشنطن تحث بكين على ثني طهران عن إغلاق مضيق هرمز مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025 فوندروسوفا تحقق لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس بفوز صعب على وانغ ضخ كميات إضافية من مادة الفارينة المدعمة لمجابهة الطلب في الصيف (وزارة التجارة) معهد 9 أفريل للمكفوفين بضفاقس يحقق نسبة نجاح ب100 بالمائة في الدورة الرئيسية للباكالوريا 2025 الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تدعو سكان المناطق الساحلية الى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة مدينة قليبية تعيش على وقع الدورة 38 لفيلم الهواة من 16 إلى 23 أوت 2025 وليد الصالحي :" نشكر الله" باجة : حرائق بمزارع الحبوب.. و مندوبية الفلاحة تتخد جملة من الإجراءات العاجلة [فيديو] كرة اليد: منتخب الاصاغر يحصل على المركز الخامس ويتأهل لاولمبياد الشباب صفاقس الأولى وطنياً في باكالوريا 2025: نسبة نجاح تتجاوز 55% تحذير صحي عاجل: ''لا تستهلكوا الأسماك النافقة بسواحل المنستير'' من منوبة: توأم يحصد المجد في باكالوريا 2025 في مسابقة دولية بلشبونة: تتويج التونسية ملاك العبيدي بجائزة أفضل مؤلف عن الطبخ في العالم دعوة سُكّان المناطق الساحلية إلى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة إحباط تهريب أكثر من 22 ألف حبة "إكستازي" و2.2 كلغ من الكوكايين بمعبر رأس جدير بنزرت: اختتام الدورة الأولى لمعرض الورود ومنتجات النحل بمعتمدية تينجة قرى الأطفال "أس و أس": 21 ناجحا في الدورة الرئيسية للبكالوريا.. عاجل/ إيران تهدّد ب "رد بلا حدود" في حال استهداف المرشد الإيراني على خامنئي.. مبابي يغيب مجددًا عن ريال مدريد تركيز رادارات جديدة في النقاط السوداء بولاية تونس للحد من الحوادث لقاءات للشراكات التضامنية بين ناشرين مستقلين من العالم العربي والفضاء الفرنكفوني يوم الإثنين بتونس العاصمة الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة تتجاوز 900 ألف دينار مدنين: من أرض عطشى شابة تقطر زيوت الأعشاب لتروي بشرة الإنسان بداية من غرة جويلية القادم تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية عاجل: دليل التوجيه الجامعي 2025 متاح الآن.. وكلمة العبور بداية من هذا التاريخ توقعات بصمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأحد لتتراوح بين 29 و38 درجة إيران تستخدم صاروخ "خيبر" لأول مرة في ضرب إسرائيل بلدية مدينة تونس: تواصل اشغال الصيانة بعديد المناطق التابعة لها عاجل: ترامب يعلن ضرب 3 منشآت نووية إيرانية ويهدد بالمزيد كأس العالم للاندية.. فلومينينسي البرازيلي ينتصر على أولسان الكوري الجنوبي التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة بعد إطلاق سراحه من سجن أمريكي.. الناشط محمود خليل يتعهد باستئناف تأييده للفلسطينيين صيحة فزع رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر.. مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون قبلي: اجراء 37 عملية جراحية مجانية لازالة الماء الابيض في اطار اليوم الوطني الاول لصحة العيون تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟ الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس لجنة التشريع العام: سننظر غدا في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 07 - 11 - 2017

أكد الطيب المدني النائب عن نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن اللجنة ستغير جدول أعمالها، وستنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح يوم غد الأربعاء، وستشرع في دراسة هذا المشروع والتصويت عليه فصلا فصلا بعد غد الخميس.
وبين المدني في تصريح ل «الصباح» أن اللجنة توصلت بقرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الجمعة الماضي ويتمثل في مطالبتها باستعجال النظر في مشروع قانون زجر الاعتدءات على القوات الحاملة للسلاح، ولهذا السبب فقد عمل على الاتصال بأعضاء اللجنة هاتفيا واستشارتهم بخصوص طلب تغيير جدول اعمال اللجنة فكانت الأغلبية مع التغيير حيث أبدى تسعة نواب موافقتهم على تغيير البرنامج في حين اعترض ستة.
وبعد هذه الاستشارة ستنظر اللجنة في مشروع القانون من جديد يوم غد الأربعاء، وسيتم الاستماع الى ممثلين عن المجتمع المدني فقد تقدمت عديد المنظمات والجمعيات بطلبات للجنة لكي يقع الاستماع الى ملاحظاتها ومقترحاتها.
ومن بين الجمعيات التي سيقع الاستماع اليها الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية بوصلة وهيومن رايتس ووتش، وغيرها فهناك عدد كبير من الجمعيات تريد من اللجنة الاستماع اليها مثل جمعية القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ومؤسسة شكري بلعيد وجمعية يقظة وجمعية دستورنا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، كما توجد العديد من الجمعيات التونسية الأخرى الناشطة في الخارج وجهت مطالبها للجنة..
وعن سؤال يتعلق بمآل المقترحات التي قدمتها النقابات الأمنية للجنة خلال شهر جويلية الماضي بمناسبة انطلاق نقاش مشروع القانون، أجاب الطيب المدني أن اللجنة ستأخذها بعين الاعتبار عند الشروع في دراسة فصول المشروع فصلا فصلا..
وأضاف ردا عن استفسار آخر حول المقترحات التي جاءت في شكل باب كامل يتعلق بتعويض الاضرار الناتجة عن الاعتداءات، أن اللجنة لا يمكنها اضافة فصول فيها التزامات مالية للدولة، فهي مقيدة بالدستور ولا يمكن لنوابها تبني تلك المقترحات، وأوضح أن الحكومة لديها مشروع أمر يتعلق بنفس الشأن ولكنه لم يصدر بعد وإذا ارادت الحكومة تبني مقترحات النقابات المتصلة بالتعويضات فيمكنها تقديم مشروع قانون آخر في هذا الشأن لأن الدستور يمنع النواب من تبني تلك المقترحات، ويقصد المدني بهذا الكلام ما جاء في الفصل الثالث والستين من الدستور الذي نص على أن مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من النواب لا تكون مقبولة اذا كان اقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
ويجدر التذكير أن العديد من ممثلي النقابات الأمنية خلال نقاش مشروع القانون تحت قبة البرلمان، تفاعلوا إيجابيا مع مخاوف بعض النواب من الصبغة الزجرية المبالغ فيها لهذا المشروع، وقالوا إن هناك فصولا هي بالفعل في حاجة التعديل، لكنهم في المقابل طالبوا مجلس نواب الشعب بإضافة باب جديد لمشروع القانون ترمي فصوله بالأساس إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداءات لفائدة المتضررين أو من يؤول إليهم الحق او للورثة، وعلى سبيل الذكر يشمل التعويض: التعويض عن الضرر البدني والضرر المعنوي والضرر الجمالي والضرر المهني ومصاريف الاستعانة بشخص آخر اذا تسبب الاعتداء في العجز ومصاريف التداوي والعلاج، وفي حالة الوفاة يشمل التعويض الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن مع تمكين احد ابناء المتوفي من الأولوية في الانتداب في الوظيفة العمومية، واقترحت النقابات الامنية عدم قطع جراية الاعزب عند الوفاة وتوفير العلاج النفسي لأعوان القوات المسلحة الذين يتعرضون لاعتداءات جسيمة مثل بتر أحد الأعضاء، وقدمت هذه النقابات فصولا اضافية مضبوطة ومكتوبة تتعلق كلها بالتعويضات ودعت اللجنة الى ادراجها في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
لا نعمل تحت الضغط
عن سبب تغيير لجنة التشريع العام جدول اعمالها بعد أن كانت شرعت الاسبوع الماضي في دراسة مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام الذي طلبت منها الحكومة استعجال النظر فيه، نفى الطيب المدني نفيا قاطعا أن يكون تغيير جدول الاعمال جاء نتيجة خضوع لجنته الى ضغوطات النقابات الأمنية على خلفية استشهاد الرائد رياض بروطة الاسبوع الماضي بعد تعرضه الى اعتداء ارهابي على بعد مسافة قصيرة من مبنى البرلمان.
وقال المدني: «نحن في مجلس نواب الشعب لا نعمل تحت الضغط ولا نخضع لاملاءات أي كان، واللجنة لم تغير جدول اعمالها الا بعد تلقيها طلبا من مكتب المجلس وبعد استشارة نوابها كما ان مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح كان من ضمن اولويات اللجنة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة حتى ان اللجنة برمجت تنظيم يوم مفتوح مع المجتمع المدني يوم الخامس عشر من أفريل الجاري وتقديم الموعد بأسبوع وحيد لن يغير الكثير وهو لا يعني الخضوع إلى ضغط ما، بل سبق للجان التشريعية أن تفاعلت مع المستجدات وغيرت ترتيب اولوياتها التشريعية وهذا الامر ليس فيه أي اشكال ولا يحتمل التأويل.
وأضاف المدني أن اللجنة ومثلما استمعت الى النقابات الامنية، ستستمع إلى منظمات المجتمع المدني، وإنها لم تحدد بعد موقفها من الفصول التي عبرت هذه المنظمات عن رفضها لها لأنها بكل بساطة لم تشرع في نقاشها فصلا فصلا وفي كل الاحوال ستعمل اللجنة على تعديل الفصول بما من شأنه ان يضمن حقوق الامنيين ويحميهم لكن دون المساس بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أي أنها مطالبة بتحقيق معادلة بين زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وعلى المقرات الامنية والممتلكات والمعدات وبين حقوق الانسان الدستورية التي لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وردا على الدعوة التي وجهها بعض النواب والمتمثلة في اعادة مشروع القانون الى وزارة الداخلية لأنه جاء في صياغة رديئة ركيكة وبينوا انه ليس من دور اللجنة اعادة صياغته، قال الطيب المدني إن اللجنة التشريعية من دورها تحسين صياغة مشاريع النصوص القانونية المعروضة عليها وتجويدها بهدف الوصول الى نص قابل للتطبيق. ولم ينف رئيس اللجنة أن مشروع القانون أثار ضجة إعلامية كبيرة وبين ان ابواب اللجنة مفتوحة لكل من يريد ان يقدم مقترحات لتحسين الفصول أو تغييرها.
وتعقيبا عن ملاحظة مفادها أن اللجنة عندما ناقشت مشروع قانون المصالحة استمعت الى كل الاطراف ولكنها في النهاية مررته عنوة بحضور نواب الائتلاف الحاكم دون غيرهم وقد تفعل نفس الشيء مع مشروع زجر الاعتداءات على الامنيين، بين المدني أن مشروع قانون المصالحة هو مشروع قانون حزبي بامتياز وكان من الضروري الاستماع الى كل الآراء لكن وبما ان النواب لهم التزامات تجاه احزابهم ولا يوجد نائب في البرلمان وصل دون ان يكون وراءه حزبا والاحزاب تؤثر في صياغة القوانين وهذا لا ينكره احد، وهو ينسحب على كل القوانين لا قانون المصالحة الادارية فحسب.
وعن موعد استئناف نقاش مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام الذي طلبت الحكومة من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه، بين المدني أن اللجنة ستواصل النظر في هذا المشروع مباشرة بعد استكمال مشروع زجر الاعتداءات على الامنيين وستنظر اثر ذلك في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات. وستنظر اللجنة خلال الايام القادمة وبالتوازي مع مشاريع القوانين في ثلاثة ابواب من مشروع ميزانية الدولة ويتعلق الاول بموازنة وزارة العدل والثاني بموازنة المجلس الاعلى للقضاء والثالث بموازنة المحكمة الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.