الانطلاق في مناقشة مهمة وزارة الشؤون الخارجية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026    النائب سيرين المرابط تشيد بدور الجيش التونسي في التنمية والبنية التحتية    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    تونس والبنك الدولي يوقّعان اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار لدعم برنامج التحول الطاقي    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    مشروع كبير في مطار قرطاج: يتكلّف 3000 مليار وخط مترو يوصل العاصمة    عاجل/ وزير الدفاع يكشف عن الوضع الأمني لتونس    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تطاوين : افتتاح مركز شنني لتثمين التراث بتعاون تونسي-بريطاني لتعزيز الحرف التقليدية والتنمية المستدامة    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح!    عاجل/ وزير النقل يكشف عدد القضايا المرفوعة ضد "تونيسار" بسبب تأخر الرحلات    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    قضية سنية الدهماني..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل    سفير تونس ببكين: التعاون مع الصين سيشمل كل القطاعات..    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة التشريع العام: سننظر غدا في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين
نشر في الصباح يوم 07 - 11 - 2017

أكد الطيب المدني النائب عن نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن اللجنة ستغير جدول أعمالها، وستنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح يوم غد الأربعاء، وستشرع في دراسة هذا المشروع والتصويت عليه فصلا فصلا بعد غد الخميس.
وبين المدني في تصريح ل «الصباح» أن اللجنة توصلت بقرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الجمعة الماضي ويتمثل في مطالبتها باستعجال النظر في مشروع قانون زجر الاعتدءات على القوات الحاملة للسلاح، ولهذا السبب فقد عمل على الاتصال بأعضاء اللجنة هاتفيا واستشارتهم بخصوص طلب تغيير جدول اعمال اللجنة فكانت الأغلبية مع التغيير حيث أبدى تسعة نواب موافقتهم على تغيير البرنامج في حين اعترض ستة.
وبعد هذه الاستشارة ستنظر اللجنة في مشروع القانون من جديد يوم غد الأربعاء، وسيتم الاستماع الى ممثلين عن المجتمع المدني فقد تقدمت عديد المنظمات والجمعيات بطلبات للجنة لكي يقع الاستماع الى ملاحظاتها ومقترحاتها.
ومن بين الجمعيات التي سيقع الاستماع اليها الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية بوصلة وهيومن رايتس ووتش، وغيرها فهناك عدد كبير من الجمعيات تريد من اللجنة الاستماع اليها مثل جمعية القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ومؤسسة شكري بلعيد وجمعية يقظة وجمعية دستورنا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، كما توجد العديد من الجمعيات التونسية الأخرى الناشطة في الخارج وجهت مطالبها للجنة..
وعن سؤال يتعلق بمآل المقترحات التي قدمتها النقابات الأمنية للجنة خلال شهر جويلية الماضي بمناسبة انطلاق نقاش مشروع القانون، أجاب الطيب المدني أن اللجنة ستأخذها بعين الاعتبار عند الشروع في دراسة فصول المشروع فصلا فصلا..
وأضاف ردا عن استفسار آخر حول المقترحات التي جاءت في شكل باب كامل يتعلق بتعويض الاضرار الناتجة عن الاعتداءات، أن اللجنة لا يمكنها اضافة فصول فيها التزامات مالية للدولة، فهي مقيدة بالدستور ولا يمكن لنوابها تبني تلك المقترحات، وأوضح أن الحكومة لديها مشروع أمر يتعلق بنفس الشأن ولكنه لم يصدر بعد وإذا ارادت الحكومة تبني مقترحات النقابات المتصلة بالتعويضات فيمكنها تقديم مشروع قانون آخر في هذا الشأن لأن الدستور يمنع النواب من تبني تلك المقترحات، ويقصد المدني بهذا الكلام ما جاء في الفصل الثالث والستين من الدستور الذي نص على أن مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من النواب لا تكون مقبولة اذا كان اقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
ويجدر التذكير أن العديد من ممثلي النقابات الأمنية خلال نقاش مشروع القانون تحت قبة البرلمان، تفاعلوا إيجابيا مع مخاوف بعض النواب من الصبغة الزجرية المبالغ فيها لهذا المشروع، وقالوا إن هناك فصولا هي بالفعل في حاجة التعديل، لكنهم في المقابل طالبوا مجلس نواب الشعب بإضافة باب جديد لمشروع القانون ترمي فصوله بالأساس إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداءات لفائدة المتضررين أو من يؤول إليهم الحق او للورثة، وعلى سبيل الذكر يشمل التعويض: التعويض عن الضرر البدني والضرر المعنوي والضرر الجمالي والضرر المهني ومصاريف الاستعانة بشخص آخر اذا تسبب الاعتداء في العجز ومصاريف التداوي والعلاج، وفي حالة الوفاة يشمل التعويض الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن مع تمكين احد ابناء المتوفي من الأولوية في الانتداب في الوظيفة العمومية، واقترحت النقابات الامنية عدم قطع جراية الاعزب عند الوفاة وتوفير العلاج النفسي لأعوان القوات المسلحة الذين يتعرضون لاعتداءات جسيمة مثل بتر أحد الأعضاء، وقدمت هذه النقابات فصولا اضافية مضبوطة ومكتوبة تتعلق كلها بالتعويضات ودعت اللجنة الى ادراجها في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
لا نعمل تحت الضغط
عن سبب تغيير لجنة التشريع العام جدول اعمالها بعد أن كانت شرعت الاسبوع الماضي في دراسة مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام الذي طلبت منها الحكومة استعجال النظر فيه، نفى الطيب المدني نفيا قاطعا أن يكون تغيير جدول الاعمال جاء نتيجة خضوع لجنته الى ضغوطات النقابات الأمنية على خلفية استشهاد الرائد رياض بروطة الاسبوع الماضي بعد تعرضه الى اعتداء ارهابي على بعد مسافة قصيرة من مبنى البرلمان.
وقال المدني: «نحن في مجلس نواب الشعب لا نعمل تحت الضغط ولا نخضع لاملاءات أي كان، واللجنة لم تغير جدول اعمالها الا بعد تلقيها طلبا من مكتب المجلس وبعد استشارة نوابها كما ان مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح كان من ضمن اولويات اللجنة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة حتى ان اللجنة برمجت تنظيم يوم مفتوح مع المجتمع المدني يوم الخامس عشر من أفريل الجاري وتقديم الموعد بأسبوع وحيد لن يغير الكثير وهو لا يعني الخضوع إلى ضغط ما، بل سبق للجان التشريعية أن تفاعلت مع المستجدات وغيرت ترتيب اولوياتها التشريعية وهذا الامر ليس فيه أي اشكال ولا يحتمل التأويل.
وأضاف المدني أن اللجنة ومثلما استمعت الى النقابات الامنية، ستستمع إلى منظمات المجتمع المدني، وإنها لم تحدد بعد موقفها من الفصول التي عبرت هذه المنظمات عن رفضها لها لأنها بكل بساطة لم تشرع في نقاشها فصلا فصلا وفي كل الاحوال ستعمل اللجنة على تعديل الفصول بما من شأنه ان يضمن حقوق الامنيين ويحميهم لكن دون المساس بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أي أنها مطالبة بتحقيق معادلة بين زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وعلى المقرات الامنية والممتلكات والمعدات وبين حقوق الانسان الدستورية التي لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وردا على الدعوة التي وجهها بعض النواب والمتمثلة في اعادة مشروع القانون الى وزارة الداخلية لأنه جاء في صياغة رديئة ركيكة وبينوا انه ليس من دور اللجنة اعادة صياغته، قال الطيب المدني إن اللجنة التشريعية من دورها تحسين صياغة مشاريع النصوص القانونية المعروضة عليها وتجويدها بهدف الوصول الى نص قابل للتطبيق. ولم ينف رئيس اللجنة أن مشروع القانون أثار ضجة إعلامية كبيرة وبين ان ابواب اللجنة مفتوحة لكل من يريد ان يقدم مقترحات لتحسين الفصول أو تغييرها.
وتعقيبا عن ملاحظة مفادها أن اللجنة عندما ناقشت مشروع قانون المصالحة استمعت الى كل الاطراف ولكنها في النهاية مررته عنوة بحضور نواب الائتلاف الحاكم دون غيرهم وقد تفعل نفس الشيء مع مشروع زجر الاعتداءات على الامنيين، بين المدني أن مشروع قانون المصالحة هو مشروع قانون حزبي بامتياز وكان من الضروري الاستماع الى كل الآراء لكن وبما ان النواب لهم التزامات تجاه احزابهم ولا يوجد نائب في البرلمان وصل دون ان يكون وراءه حزبا والاحزاب تؤثر في صياغة القوانين وهذا لا ينكره احد، وهو ينسحب على كل القوانين لا قانون المصالحة الادارية فحسب.
وعن موعد استئناف نقاش مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام الذي طلبت الحكومة من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه، بين المدني أن اللجنة ستواصل النظر في هذا المشروع مباشرة بعد استكمال مشروع زجر الاعتداءات على الامنيين وستنظر اثر ذلك في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات. وستنظر اللجنة خلال الايام القادمة وبالتوازي مع مشاريع القوانين في ثلاثة ابواب من مشروع ميزانية الدولة ويتعلق الاول بموازنة وزارة العدل والثاني بموازنة المجلس الاعلى للقضاء والثالث بموازنة المحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.