تورس : رئيس لجنة التشريع العام: سننظر غدا في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

بيان للهيئة الوطنية للمحامين حول واقعة تعذيب تلميذ بسجن بنزرت لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا) البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال ! رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة.. بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح.. قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني' قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025 الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة. تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا .. كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس لجنة التشريع العام: سننظر غدا في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 07 - 11 - 2017

أكد الطيب المدني النائب عن نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن اللجنة ستغير جدول أعمالها، وستنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح يوم غد الأربعاء، وستشرع في دراسة هذا المشروع والتصويت عليه فصلا فصلا بعد غد الخميس.
وبين المدني في تصريح ل «الصباح» أن اللجنة توصلت بقرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الجمعة الماضي ويتمثل في مطالبتها باستعجال النظر في مشروع قانون زجر الاعتدءات على القوات الحاملة للسلاح، ولهذا السبب فقد عمل على الاتصال بأعضاء اللجنة هاتفيا واستشارتهم بخصوص طلب تغيير جدول اعمال اللجنة فكانت الأغلبية مع التغيير حيث أبدى تسعة نواب موافقتهم على تغيير البرنامج في حين اعترض ستة.
وبعد هذه الاستشارة ستنظر اللجنة في مشروع القانون من جديد يوم غد الأربعاء، وسيتم الاستماع الى ممثلين عن المجتمع المدني فقد تقدمت عديد المنظمات والجمعيات بطلبات للجنة لكي يقع الاستماع الى ملاحظاتها ومقترحاتها.
ومن بين الجمعيات التي سيقع الاستماع اليها الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية بوصلة وهيومن رايتس ووتش، وغيرها فهناك عدد كبير من الجمعيات تريد من اللجنة الاستماع اليها مثل جمعية القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ومؤسسة شكري بلعيد وجمعية يقظة وجمعية دستورنا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، كما توجد العديد من الجمعيات التونسية الأخرى الناشطة في الخارج وجهت مطالبها للجنة..
وعن سؤال يتعلق بمآل المقترحات التي قدمتها النقابات الأمنية للجنة خلال شهر جويلية الماضي بمناسبة انطلاق نقاش مشروع القانون، أجاب الطيب المدني أن اللجنة ستأخذها بعين الاعتبار عند الشروع في دراسة فصول المشروع فصلا فصلا..
وأضاف ردا عن استفسار آخر حول المقترحات التي جاءت في شكل باب كامل يتعلق بتعويض الاضرار الناتجة عن الاعتداءات، أن اللجنة لا يمكنها اضافة فصول فيها التزامات مالية للدولة، فهي مقيدة بالدستور ولا يمكن لنوابها تبني تلك المقترحات، وأوضح أن الحكومة لديها مشروع أمر يتعلق بنفس الشأن ولكنه لم يصدر بعد وإذا ارادت الحكومة تبني مقترحات النقابات المتصلة بالتعويضات فيمكنها تقديم مشروع قانون آخر في هذا الشأن لأن الدستور يمنع النواب من تبني تلك المقترحات، ويقصد المدني بهذا الكلام ما جاء في الفصل الثالث والستين من الدستور الذي نص على أن مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من النواب لا تكون مقبولة اذا كان اقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
ويجدر التذكير أن العديد من ممثلي النقابات الأمنية خلال نقاش مشروع القانون تحت قبة البرلمان، تفاعلوا إيجابيا مع مخاوف بعض النواب من الصبغة الزجرية المبالغ فيها لهذا المشروع، وقالوا إن هناك فصولا هي بالفعل في حاجة التعديل، لكنهم في المقابل طالبوا مجلس نواب الشعب بإضافة باب جديد لمشروع القانون ترمي فصوله بالأساس إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداءات لفائدة المتضررين أو من يؤول إليهم الحق او للورثة، وعلى سبيل الذكر يشمل التعويض: التعويض عن الضرر البدني والضرر المعنوي والضرر الجمالي والضرر المهني ومصاريف الاستعانة بشخص آخر اذا تسبب الاعتداء في العجز ومصاريف التداوي والعلاج، وفي حالة الوفاة يشمل التعويض الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن مع تمكين احد ابناء المتوفي من الأولوية في الانتداب في الوظيفة العمومية، واقترحت النقابات الامنية عدم قطع جراية الاعزب عند الوفاة وتوفير العلاج النفسي لأعوان القوات المسلحة الذين يتعرضون لاعتداءات جسيمة مثل بتر أحد الأعضاء، وقدمت هذه النقابات فصولا اضافية مضبوطة ومكتوبة تتعلق كلها بالتعويضات ودعت اللجنة الى ادراجها في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
لا نعمل تحت الضغط
عن سبب تغيير لجنة التشريع العام جدول اعمالها بعد أن كانت شرعت الاسبوع الماضي في دراسة مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام الذي طلبت منها الحكومة استعجال النظر فيه، نفى الطيب المدني نفيا قاطعا أن يكون تغيير جدول الاعمال جاء نتيجة خضوع لجنته الى ضغوطات النقابات الأمنية على خلفية استشهاد الرائد رياض بروطة الاسبوع الماضي بعد تعرضه الى اعتداء ارهابي على بعد مسافة قصيرة من مبنى البرلمان.
وقال المدني: «نحن في مجلس نواب الشعب لا نعمل تحت الضغط ولا نخضع لاملاءات أي كان، واللجنة لم تغير جدول اعمالها الا بعد تلقيها طلبا من مكتب المجلس وبعد استشارة نوابها كما ان مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح كان من ضمن اولويات اللجنة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة حتى ان اللجنة برمجت تنظيم يوم مفتوح مع المجتمع المدني يوم الخامس عشر من أفريل الجاري وتقديم الموعد بأسبوع وحيد لن يغير الكثير وهو لا يعني الخضوع إلى ضغط ما، بل سبق للجان التشريعية أن تفاعلت مع المستجدات وغيرت ترتيب اولوياتها التشريعية وهذا الامر ليس فيه أي اشكال ولا يحتمل التأويل.
وأضاف المدني أن اللجنة ومثلما استمعت الى النقابات الامنية، ستستمع إلى منظمات المجتمع المدني، وإنها لم تحدد بعد موقفها من الفصول التي عبرت هذه المنظمات عن رفضها لها لأنها بكل بساطة لم تشرع في نقاشها فصلا فصلا وفي كل الاحوال ستعمل اللجنة على تعديل الفصول بما من شأنه ان يضمن حقوق الامنيين ويحميهم لكن دون المساس بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أي أنها مطالبة بتحقيق معادلة بين زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وعلى المقرات الامنية والممتلكات والمعدات وبين حقوق الانسان الدستورية التي لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وردا على الدعوة التي وجهها بعض النواب والمتمثلة في اعادة مشروع القانون الى وزارة الداخلية لأنه جاء في صياغة رديئة ركيكة وبينوا انه ليس من دور اللجنة اعادة صياغته، قال الطيب المدني إن اللجنة التشريعية من دورها تحسين صياغة مشاريع النصوص القانونية المعروضة عليها وتجويدها بهدف الوصول الى نص قابل للتطبيق. ولم ينف رئيس اللجنة أن مشروع القانون أثار ضجة إعلامية كبيرة وبين ان ابواب اللجنة مفتوحة لكل من يريد ان يقدم مقترحات لتحسين الفصول أو تغييرها.
وتعقيبا عن ملاحظة مفادها أن اللجنة عندما ناقشت مشروع قانون المصالحة استمعت الى كل الاطراف ولكنها في النهاية مررته عنوة بحضور نواب الائتلاف الحاكم دون غيرهم وقد تفعل نفس الشيء مع مشروع زجر الاعتداءات على الامنيين، بين المدني أن مشروع قانون المصالحة هو مشروع قانون حزبي بامتياز وكان من الضروري الاستماع الى كل الآراء لكن وبما ان النواب لهم التزامات تجاه احزابهم ولا يوجد نائب في البرلمان وصل دون ان يكون وراءه حزبا والاحزاب تؤثر في صياغة القوانين وهذا لا ينكره احد، وهو ينسحب على كل القوانين لا قانون المصالحة الادارية فحسب.
وعن موعد استئناف نقاش مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام الذي طلبت الحكومة من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه، بين المدني أن اللجنة ستواصل النظر في هذا المشروع مباشرة بعد استكمال مشروع زجر الاعتداءات على الامنيين وستنظر اثر ذلك في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات. وستنظر اللجنة خلال الايام القادمة وبالتوازي مع مشاريع القوانين في ثلاثة ابواب من مشروع ميزانية الدولة ويتعلق الاول بموازنة وزارة العدل والثاني بموازنة المجلس الاعلى للقضاء والثالث بموازنة المحكمة الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.