تشهد سوق السيارات في تونس تنوعا في العرض في السنوات الأخيرة بعد انفتاحها على أسواق خارجية واستقطاب علامات جديدة إلى جانب العلامات التقليدية، مما خلق منافسة شديدة بين شركات بيع السيارات في البلاد في ما يتعلق بحجم مبيعاتها ورقم معاملاتها من سنة إلى أخرى، حول هذه المؤشرات ومدى تأثيرها على موقع هذه المؤسسات في السوق وواقع القطاع والتغيرات التي طرأت عليه في الآونة الأخيرة تحدث ل"الصباح" مهدي محجوب المدير العام لشركة «سيتي كارز» وفي ما يلي نص الحوار: ننطلق بالمؤشرات الأخيرة لشركتكم التي شدت انتباهنا واتسمت بتراجع في البعض منها، ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع؟ صحيح، شهدت شركة « سيتي كارز» بعض التغيرات على مستوى المؤشرات التي أعلنا عنها مؤخرا أهمها رقم المعاملات الذي سجل تراجعا بنسبة 1.10 بالمائة مع موفى سبتمبر المنقضي، باحتساب الانزلاق السنوي، ليستقر في مستوى 7.105 مليون دينار مقابل 5.117 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2016، ويعزى هذا التراجع في جزء منه إلى عدم إعادة توزيع الحصة المتبقية وغير الموردة من السيارات من طرف وكلاء السيارات الثلاثة الذين انتفعوا بإعادة التوزيع والمقدرة بألف سيارة مع موفى أوت 2017 كما أقرت ذلك وزارة التجارة. نفهم منكم أن هذه المؤشرات ستؤثر على حصتكم في السوق وعلى تموقعكم ضمن بقية العلامات؟ في الواقع مازالت شركتنا تحافظ على نفس الحصة من السوق أي في حدود ال8.4 بالمائة في السيارات الخفيفة، أما من حيث المراتب فبالرغم من تأخرها بعض الشيء مقارنة بالسنة المنقضية لتحتل حاليا المركز الثالث في السوق من حيث المبيعات، إلا أن الشركة تسعى حتى موفى السنة الجارية إلى إحراز تقدم في سلم المراتب باعتبار أن الفارق بينها وبين بقية العلامات ليس واسعا في ما يتعلق بحجم المبيعات. بعد انقضاء 8 سنوات من عمر شركتكم، هل استطاعت أن تفرض نفسها وتجد لها موقعا في السوق؟ بالرغم من أن الفترة التي انقضت على دخولنا السوق التونسية عن طريق استقطاب العلامة الكورية «كيا» تحديدا منذ 8 سنوات، إلا أن شركتنا سرعان ما تمكنت من فرض نفسها في السوق التي كانت تضم ما يناهز ال95 بالمائة من العلامات الأوروبية. كما أن شركتنا تعد الشركة الوحيدة التي اشتغلت مع حرفائها منذ انطلاقها بنظام ضمان خمس سنوات عند اقتناء سيارة، وتمكنت من سنة إلى أخرى من تغيير عقلية المستهلك التونسي وتوجيهه إلى خيارات جديدة دون الاقتصار فقط على العلامات الأوروبية التقليدية.. واليوم وبفضل فريق العمل الموسع التابع لشركتنا الذي يفوق ال680 عاملا تمكنا من توسيع شبكة خدماتنا من خلال استكمال تواجدنا على كامل الشريط الساحلي للبلاد والانطلاق في تركيز وكالاتنا للبيع في المناطق الداخلية للبلاد لنصل إلى 15 وكالة مع موفى 2017. نفهم أن شركتكم ستواصل تركيز استثمارات جديدة خلال السنة المقبلة؟ بالفعل هناك استثمارات جديدة تنوي شركتنا تركيزها إلى جانب توسيع شبكة وكالاتها ونقاط البيع التابعة لها بمعدل فرعين كل سنة، فضلا عن الدخول في شراكة مع إحدى اكبر المؤسسات الوطنية قريبا لتقديم خدماتنا إلى جانب خدماتها الموجهة بالأساس إلى المستهلك التونسي في مجال صيانة وخدمات السيارات. إلى جانب إحداث مركز لوجيستيك هو الأول من نوعه في تونس يمتد على 4 هكتارات بجهة المحمدية من ولاية بن عروس لتخزين السيارات وتسليمها والذي سيفتح أبوابه في ما بين شهري مارس وافريل القادمين .... ونعمل كذلك على استقطاب مصنعين في قطاع صناعة وبيع قطع الغيار ومزيد توسيع شركة «يورا» المحدثة بجهة القيروان من قبل والتابعة لمجموعة «كيا»، كما سنشارك في مؤتمر الاستثمار الذي سينتظم بحر هذا الأسبوع.. مازال يمثل نظام الحصص في توريد السيارات إشكالا لدى وكلاء بيع السيارات، كيف تتعاملون مع هذا النظام؟ بالفعل هذا النظام يمثل إشكالا كبيرا في القطاع خاصة انه نظام غير قانوني لان قانون 94 يقضي بتحرير التوريد دون ضبط الحصص، ونحن نستغرب تشبث الدولة بهذا النظام بالرغم من أن تجربة تحرير التوريد مع صنف الشاحنات كانت ناجحة، كما أن كل المخاوف التي تحوم حول التحرير ليس لها مبرر لان أي وكيل بيع للسيارات لا يمكن أن يورد بشكل عشوائي خوفا من ركود مبيعاته لذلك سوف تكون العملية منظمة وسوف يتقلص توريد السيارات تدريجيا دون فرض ضغوطات نظام الحصص.. هل فشلت حسب رأيك تجربة السيارة الشعبية في تونس؟ لم تفشل تجربة السيارة الشعبية في تونس إلا أن التراجع الكبير في الإقبال على هذا الصنف من السيارات هو الذي مثل إشكالا في إضعاف هذا البرنامج لأن الشريحة المعنية باقتناء السيارات الشعبية والتي يجب أن يكون لها دخل أقل من 5 آلاف دينار سنويا لم تعد قادرة على شراء هذا الصنف من السيارات التي ارتفع سعرها في السنوات الفارطة ليصل إلى معدل 22 ألف دينار. بالمقابل مازالت سلطة الإشراف تؤمنه من خلال مواصلة توريدها للسيارات من هذا الصنف وكانت حصة كامل سنة 2017 تناهز ال3 آلاف سيارة. أثار الإجراء المتعلق بتوريد «الاف سي ار» الثانية جدلا لدى أهل القطاع ما رأيك في ذلك؟ نحن في الحقيقة لسنا ضد هذا الإجراء لكن معارضتنا فقط على التجارة وطريقة بيع هذا الصنف من السيارات في تونس الذي بإمكانه أن يغذي السوق الموازية، لذلك طالبنا بان تمر عملية بيعها بشرط المرور بوكلاء بيع السيارات في تونس لحماية المستهلك من جهة وللحفاظ على استقرار السوق من جهة ثانية. ما رأيك في استقطاب بلادنا لعلامات جديدة ومدى تأثيرها على السوق؟ بالفعل لاحظنا في الآونة الأخيرة تنوعا في العلامات الجديدة للسيارات الخفيفة خاصة في أسواقنا، وهذا الاستقطاب لا يمثل إشكالا بالنسبة لشركتنا والعلامة التي تتبعنا لان هذا التنوع سيفيد المستهلك التونسي الذي تبقى له حرية اختيار نوع وصنف العلامة التي سيقتنيها، المهم بالنسبة إلينا كمتدخلين في القطاع أن تكون هذه العلامات ممتثلة لكراس الشروط وان تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية.
