حضر أمس الاول متهم شاب بحالة سراح أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس معترضا على حكم غيابي من أجل تهم تتعلق بقانون الارهاب، وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا. وكان منطلق التتبع في القضية خلال شهر أوت 2015 اثر ايقاف مجموعة من الشبان أصيلي ولاية قبلي اثر تحولهم للالتحاق بتنظيمات ارهابية بليبيا فتمت محاكمتهم فيما صدر حكم غيابي في حق المتهم والذي اعترض عليه أمس. وباستنطاق المتهم أنكر التحاقه ببؤر التوتر بليبيا أو مشاركته في معارك هناك وبمجابهته بتصريحات المتهم الرئيسي في القضية والتي ذكر فيها ان هذا الأخير قرر التحول بمعية مجموعة تتكون من 33 شخصا الى القطر الليبي تمسك المتهم بإنكار ذلك. ورافعت محامية في حق المتهم ذكرت ان موكلها يعمل كموظف وهو كاتب تصرف للصحة العمومية بإحدى المستشفيات بولاية قبلي وهو لم يفكر قط في السفر للانضمام الى تنظيمات ارهابية او غيرها والدليل على ذلك انه كان زمن الحادثة متواجدا بمقر عمله ولم يغادره وأكدت انه تم حشره في القضية واعتبرت ان التهمة مجردة وطلبت البراءة في حقه.