منطقيا ليس هناك بلد محمي تماما من الكوارث الطبيعية وتونس ليست لوحدها عرضة للفيضانات وغيرها لكن عمليا، هناك اختلافات جوهرية بين من يتأهب ويتحسب لكل كبيرة وصغيرة ويقلل من حجم الخسائر بدرجة كبيرة وبين من يترك نفسه رهين اللحظة.. وللأسف هذا هو حال تونس وهذا هو حال التونسيين الذين تتلاعب بهم الأقدار. لم نتعلم من التجارب المؤلمة السابقة وتفشت ثقافة الخوف لدى نسبة عالية من التونسيين من أن تكون الدولة عاجزة أو غير راغبة في توفير ذلك الحد الأدنى من الطمأنينة لدى المواطن حول حياته وحول ممتلكاته دون أن نصل للحديث عن تأمين مستقبل الأجيال القادمة... ففي تونس، صار لا يمكن أن نستقبل موسم الأمطار دون أن يرافقه الخوف من حدوث مآس وفي كل مرة تتساقط فيها الأمطار على جهة من جهات البلاد أو في كامل البلاد إلا وتحل الأزمة وذلك بدل الاستبشار بالغيث النافع.. وما حدث في منطقة الجنوب الشرقي للبلاد في الأيام الأخيرة اثر سقوط كميات كبيرة من الأمطار من وقوع ضحايا جرفتهم السيول ومياه الأودية دون أن نتحدث عن الخسائر المادية التي يتوقع أن تكون هائلة سبقته أحداث مماثلة في عدة مناطق بالجمهورية. وكان من الممكن أن نتجنب ما حدث في الجنوب الشرقي للبلاد لو كانت لدينا فعلا خطط لمواجهة الكوارث الطبيعية ولو كانت هناك إمكانيات حقيقية توضع على ذمة المناطق استعدادا لكل الاحتمالات ولو كان التنظير حول الموضوع يشفع بالفعل وبعمليات ملموسة. ونحن في هذا الصدد لا نقلل من حجم الجهود المبذولة ولكن نشير إلى أن هناك خللا ما يجعلنا ندور منذ سنوات في نفس الحلقة المفرغة، نتحدث عن البنية الأساسية الهشة ونتحدث عن قلة الإمكانيات دون أن يشفع ذلك بحلول جدية وناجعة.. هل كان من الصعب إلى هذه الدرجة أن نتأهب جيدا وان نتحسب لما يمكن أن يحدث ونحن في تونس وعلى حد علمنا لدينا معهد للأرصاد الجوية ويمكن أن نتوقع حجم كميات الأمطار وتوقيتها وأماكن التساقط قبل فترة مريحة نسبيا من حدوثها وكان من الممكن أن تكون لدينا بدل البرنامج برامج مثلما يحدث في البلدان التي تحترم شعوبها حيث يقع تكييف درجات التأهب مع التوقعات الجوية؟ للأسف تقودنا الأحداث في كل مرة للعودة للحديث عن الفساد في تونس.. فترك التونسيين فريسة للعوامل الطبيعية هو في حد ذاته فساد كبير. فالدولة تطالب المواطنين بالضرائب مقابل حماية أرواحهم وممتلكاتهم وتوفير حد أدنى من الأمن والاستقرار. فأين هو هذا الحد الأدنى في وقت يتحول فيه نزول الأمطار بكميات في أغلب الأحيان معقولة مقارنة بحجم التساقطات في بلدان أخرى إلى كارثة؟ وأين هو هذا الحد الأدنى عندما يجد المواطن نفسه محاصرا بالضرائب وفريسة للمضاربين والمتاجرين بقوته وبأمنه ويتحمل نتائج سياسة البلاد الضعيفة في مجال البنية الأساسية ومختلف المسائل الحياتية الجوهرية؟ فعلا إن الفساد قضية دولة بأكملها..
