كيف سيتسنى للإطار التربوي اليوم فرض الاحترام والمحافظة على هيبة القسم في ظل تكرّر حالات العنف ضدهم والتي تجاوزت حدتها وخطورتها حدود التوقعات بما أننا نتحدّث اليوم عن محاولات لقتل بعض الأساتذة الذين حاولوا فرض الاحترام داخل قاعة الدرس؟ وهل بات يتعين على الأستاذ اليوم التغافل عن كل التجاوزات الحاصلة داخل القسم بهدف حماية نفسه حتى لا تكلفه إحالة تلميذ على مجلس التأديب حياته؟ هي أسئلة تطرح اليوم بإلحاح في ظل تكرر حالات العنف الخطيرة من قبل التلاميذ على الإطارات التربوية بما أن العنف استفحل واستشرى داخل الفضاء التربوي وبلغ حد محاولات لقتل إطارات تربوية حيث أكدت مربية تمت استضافتها السبت الماضي على قناة «الحوار التونسي» محاولة تلميذ قتلها بواسطة سكين بهدف الانتقام منها حيث تمت إحالته على مجلس التأديب جراء تفوّهه بكلمة منافية للأخلاق داخل القسم ولولا تصدي المربين له لحصل ما لا يحمد عقباه. ووفي نفس السياق توقفت الدروس بالمعهد الثانوي بنهج مرسيليا بالعاصمة الاثنين 13 نوفمبر الجاري إثر دخول الإطار التربوي في إضراب بيوم واحد عن العمل احتجاجا على تعرض القيم العام بالمؤسسة التربوية المذكورة للتعنيف من قبل تلميذ وشقيقه داخل مقر المعهد، وذلك اثر صدور قرار تأديبي بطرده مؤقتا. . وأكد كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بباب بحر منير خير الدين في تصريح إعلامي لإذاعة «موزاييك أف أم» أن التلميذ المذكور اعتدى على القيم العام بالعنف الشديد رفقة شقيقه بعد أن قرّر مجلس التربية طرده متابعا أن الاعتداء تسبب في أضرار بليغة للقيم على مستوى العين وبعض الأماكن الأخرى.. وأشار المتحدث إلى أن الإطار التربوي قرّر الإضراب احتجاجا على ظاهرة العنف المنتشرة، مشددا على أهمية إصدار قانون يجرم هذه الاعتداءات. كما شهدت صباح الخميس 26 أكتوبر الماضي إحدى المدارس الإعدادية بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة حالة من الفزع والفوضى في صفوف التلاميذ والإطار التربوي إثر محاولة أحد تلاميذ المدرسة الاعتداء على أستاذته باستعمال آلة حادة علما أن بعض الأساتذة قد تصدّوا له. . هذا وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإسعاف بعض التلاميذ الذين أصيبوا بحالة من الذعر كما تم إيقاف التلميذ وحسب بعض المصادر فإنّ أسباب الحادثة تعود إلى معاقبة الأستاذة لهذا التلميذ بسبب سوء سلوكه داخل الفصل. نعم ..للردع من هذا المنطلق يرى عدد من المربين أن تكرر مثل هذه الحالات «الخطرة» من شانها أن تزرع الخوف في نفوس بعض الإطارات التربوية بما يجعلها تتجنب معاقبة التلميذ أو ردعه في حال قيامه ببعض التجاوزات وهو ما ذهب إليه المربّي سعيد الجديدي الذي أكّد ل «الصباح»أن بعض الإطارات التربوية أضحت اليوم جراء حالات العنف المرصودة تتغافل وللأسف عن عدة تجاوزات وممارسات تحصل داخل القسم حتى لا تواجه المصير ذاته داعيا في هذا الإطار جميع الإطارات التربوية إلى أداء رسالتهم التربوية وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم وان لا تعيقهم مثل هذه الممارسات عن أداء رسالتهم على الوجه المطلوب. كما أوردت في الإطار نفسه المربية عواطف العلوي أن ثقافة الردع والعقاب لا بد أن تعتمد كلما اقتضت الضرورة ذلك وان لا تقف حالات العنف هذه كحاجز أمام بعض المربين وإلاّ فان الانفلات سيكون سيد الموقف وستفقد المؤسسة التربوية دورها التربوي. من جانب آخر يشير مرشد إدريس عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي في تصريح ل «الصباح» ان ظاهرة العنف تعتبر ظاهرة عامة مردها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي تعيشه البلاد خاصة بعد 2011 غير أن الملفت للانتباه من وجهة نظر المتحدث أن العنف أصبح موجها من قبل غرباء على المؤسسة التربوية على غرار الممارسات التي يقوم بها بعض الأولياء والتي تحولت في غالب الأحيان إلى تصفية حسابات. وأوضح المتحدث أن الملفت للانتباه أيضا أن ظاهرة العنف قد استفحلت بشكل غير طبيعي في بداية السنة الدراسية الحالية رغم مرور سبعة أسابيع فقط على العودة المدرسية مما انجر عنه صيحة فزع أطلقها الأساتذة خوفا من استهدافهم بأشكال مختلفة على غرار ما حصل مؤخرا في منطقة دوار هيشر. استهداف ممنهج كما استنتج المتحدث أن العنف الحاصل في المؤسسات التربوية مرده استهداف وحملة ممنهجة للمدرسة العمومية بما أن هناك محاولات اليوم لاستهداف هذا المرفق العمومي قائلا:»إن هناك حملة ممنهجة لاستهداف هذا المرفق العمومي في ظل تخلي الدولة رويدا رويدا عن دورها لحماية هذا المرفق الذي يمثل ملاذا للطبقة المتوسطة»، مشيرا في السياق ذاته إلى أن نقابة التربية يبقى من اوكد أولوياتها دفاعها المستميت عن المدرسة العمومية وتشبثها بهذا المرفق كمنارة معرفية فضلا عن ضرورة العمل على الارتقاء بالمدرسة العمومية حتى نكون قادرين على صناعة اجيال المستقبل. ◗ منال حرزي كشفتها دراسة حديثة:14792 حالة عنف مادي صادرة عن التلاميذ في 2017 أبرزت دراسة للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول العنف الحضري بتونس صادرة في شهر أكتوبر 2017 تنامي ظاهرة العنف اللفظي والجسدي داخل مؤسساتنا التربوية ووصلت إلى حدود غير معقولة وغير مبرّرة. وتواصل ارتفاع عدد حالات العنف داخل المؤسسات التربوية خلال سنة 2017، سواء تلك الصادرة عن التلامذة أو الأساتذة أو من الإداريين وبقية الأسرة التربوية حيث تمّ في الغرض تسجيل 14792 حالة عنف مادي صادرة عن التلميذ و7392 حالة صادرة عن الأستاذ و4812 حالات صادرة عن بقية الأسرة التربوية.. وكشفت حوصلة لعدد حالات العنف ونسبها المسجلة بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي خلال 3 سنوات من 2012 إلى حدود 2015، تسجيل 44.187 حالة في الإعدادي و23.225 في الثانوي. وفيما يتعلق بحالات العنف اللفظي، تم تسجيل 5552 حالة في صفوف التلاميذ و920 حالة في صفوف الأساتذة و815 من طرف بقية الأسرة التربوية..
