الاتحاد الوطني الحر يستغرب أعربت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي عن استغرابها لإصدار عدد من الأحزاب السياسية بيانا مشتركا تستنكر فيه عودة الحزب الوطني الحر الى دائرة الحكم مؤكدة أن «الأحزاب الكبرى في أعرق الديمقراطيات لا تستشير بقية الاحزاب عندما تقرر توسيع دائرة تحالفاتها». وأوضحت أمس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن البيان المشترك يعكس من حيث الشكل ما أسمته ب»دكتاتورية الأقلية» حيث تضمن توقيع 10 أحزاب غير ممثلة في البرلمان من بينها حزب وحيد له حضور في مجلس نواب الشعب وهو آفاق تونس قائلة ان «الديمقراطية تفترض احترام مواقف الأقلية ولكنها تفرض في المقابل الأخذ بنتائج الانتخابات باعتبار أن الأحزاب التي لها ثقل سياسي تحاسب أمام ناخبيها»، حسب تقديرها. وبينت في سياق متصل ان ما يفهم من مضمون البيان هو «قلق» هذه الأحزاب من تنظيم الاستحقاق البلدي في موعده المقرر ليوم 25 مارس القادم وذلك بعد انضمام الاتحاد الوطني الحر لحزبي نداء تونس والنهضة اللذين لهما أكبر ثقل سياسي وبرلماني بما مكنهما من تخطي أزمة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. واضافت قولها ان نواب الاتحاد الوطني الحر وعددهم 12 قد «قاموا بدور المنقذ للمسار الديمقراطي وذلك بالاتفاق مع حزبي النداء والنهضة على مرشح لرئاسة هيئة الانتخابات..» حركة النهضة تثمن ثمنت حركة النهضة الاجتماع التشاوري الذي عقدته مع نداء تونس والاتحاد الوطني الحر حول مشروع قانون المالية 2018 واعتباره «اطارا مفتوحا يتسع لكل من يسعى لمزيد تقوية الحزام السياسي لدعم حكومة الوحدة الوطنية وتثبيت اتفاق قرطاج وتطويره». واشار بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة عقب اجتماعه الدوري المنعقد أول امس بإشراف رئيس الحركة والمخصص لتدارس عدد من القضايا الوطنية والحزبية انه تم تجديد تكليف نور الدين البحيري رئيسا لكتلة الحركة بمجلس نواب الشعب لدورة نيابية جديدة مثمنا أداء الكتلة ودورها المتميز في التعبير عن سياسات الحركة ومواقفها وفي تسريع العمل التشريعي. حزب جديد أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أنه تم تأسيس حزب سياسي جديد، أطلق عليه اسم «حزب الإصلاح الوطني»، مؤسسه يوسف الهيشري وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أمس بأن العدد الجملي للأحزاب السياسية في تونس، أصبح بذلك، 210 أحزاب. «الحراك» يدعم هيئة الانتخابات عبر حزب حراك تونس الارادة عن دعمه الكامل لاستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحيادها أمام ما أسماه «بضغوطات التحالف الحاكم ومحاولاته الهيمنة على الهيئة « وأمام «محاولات بعض القوى التي تريد تأجيل الاستحقاق الانتخابي البلدي وإرباك الوضع الداخلي للهيئة وتعطيل عملها». ودعا حراك تونس الارادة في بيان أمس الهيئة الى القيام بجهد استثنائي «لإنقاذ» الانتخابات الجزئية في ألمانيا ولضمان اجراء الانتخابات البلدية في الموعد الذي تم اقراره في شهر مارس القادم في كنف أقصى درجات النزاهة والشفافية.
