أعربت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي عن استغرابها لاصدار عدد من الأحزاب السياسية بيانا مشتركا تستنكر فيه عودة الحزب الوطني الحر الى دائرة الحكم مؤكدة أن "الأحزاب الكبرى في أعرق الديمقراطيات لا تستشير بقية الاحزاب عندما تقرر توسيع دائرة تحالفاتها". وأوضحت اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن البيان المشترك يعكس من حيث الشكل ما أسمته ب"دكتاتورية الأقلية" حيث تضمن توقيع 10 أحزاب غير ممثلة في البرلمان من بينها حزب وحيد له حضور في مجلس نواب الشعب وهو آفاق تونس قائلة ان "الديمقراطية تفترض احترام مواقف الأقلية ولكنها تفرض في المقابل الأخذ بنتائج الانتخابات باعتبار أن الأحزاب التي لها ثقل سياسي تحاسب أمام ناخبيها "حسب تقديرها. وبينت في سياق متصل ان ما يفهم من مضمون البيان هو "قلق" هذه الأحزاب من تنظيم الاستحقاق البلدي في موعده المقرر ليوم 25 مارس القادم وذلك بعد انضمام الاتحاد الوطني الحر لحزبي نداء تونس والنهضة الذين لهما أكبر ثقل سياسي وبرلماني بما مكنهما من تخطي أزمة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واضافت قولها ان نواب الاتحاد الوطني الحر وعددهم 12 قد "قاموا بدور المنقذ للمسار الديمقراطي وذلك بالاتفاق مع حزبي النداء والنهضة على مرشح لرئاسة هيئة الانتخابات، مشيرة الى أن هذه الأحزاب "تمكنت بهذا التحالف من استعادة الثقة في البرلمان الذي اهتزت صورته في 4 دورات متتالية ولم يتوفق من الحسم في مسألة انتخاب رئيس هيئة الانتخابات والاستجابة لدعوات المواطنين في كامل تراب الجمهورية المنادية بتنظيم الانتخابات البلدية" حسب تقديرها.