اتصلنا من وزارة المالية بتوضيح بخصوص المقال الصادر أمس الخميس والذي يحمل عنوان: «بسبب عجز ميزانية التأجير وانتظار صدور قانون الماليّة التكميلي بالرائد الرسمي: تأخّر صرف أجور نوفمبر لموظفي عدّة وزارات»، وهذا نصه: «تبعا للمقال الصادر بجريدة «الصباح» أمس الخميس 16 نوفمبر 2017 والذي تمّ تداوله ببعض المواقع الالكترونيّة تحت عنوان «بسبب عجز ميزانية التأجير وانتظار صدور قانون الماليّة التكميلي بالرائد الرسمي: تأخّر صرف أجور نوفمبر لموظفي عدّة وزارات»، توضّح وزارة الماليّة أنّه لن يطرأ أي تأخير على مستوى صرف أجور مختلف الوزارات باعتبار توفّر الاعتمادات الضروريّة لذلك وأنّ التنسيق بين مصالح الوزارات ومصالح الميزانيّة يندرج في إطار التنسيق المعتاد لضمان السير العادي لصرف الأجور. وتؤكّد وزارة الماليّة من ناحية أخرى أنّه في إطار إعداد ميزانية الدّولة لسنة 2018 تمّ رصد الاعتمادات اللازمة بعنوان التأجير لمختلف الوزارات بعنوان سنة كاملة. كما تدعو الوزارة إلى أهمية التحرّي في صحّة المعلومات قبل نشرها وتؤكّد أنّها تضع على ذمّة الصحفيين كلّ وسائل التثبّت سواء من خلال المعطيات المنشورة على موقع الواب أو من خلال الاتّصال المباشر».