أكّدت وزارة الماليّة، في بلاغ صادر عنها تلقى موقع "الصباح نيوز" نسخة منه أنّه لن يطرأ أي تأخير على مستوى صرف أجور مختلف الوزارات. يأتي ذلك ردّا على مقال نشره الموقع صباح اليوم حول تأخّر صرف أجور نوفمبر لموظفي عدّة وزارات بسبب عجز ميزانية التأجير وانتظار صدور قانون الماليّة التكميلي بالرائد الرسمي. واشارت الوزارة إلى أن الاعتمادات الضروريّة لذلك توفّر وأنّ التنسيق بين مصالح الوزارات ومصالح الميزانيّة يندرج في إطار التنسيق المعتاد لضمان السير العادي لصرف الأجور. كما أكّدت وزارة الماليّة من ناحية أخرى أنّه في إطار إعداد ميزانية الدّولة لسنة 2018 تمّ رصد الاعتمادات اللازمة بعنوان التأجير لمختلف الوزارات بعنوان سنة كاملة.