اصرار على معرفة سبب تضخم عدد المهاجرين الاحداث في هذه الفترة بالذات جدل واسع، أثارته حادثة غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين بعد ان اصطدم بخافرة لإحدى الوحدات البحرية لجيش البحر التونسي يوم الأحد 8 أكتوبر أثناء الإقتراب منه لمحاولة التعرف عليه وأسفر عن وفاة 50 شابا تقريبا ، وخاصة بعد ان اتهم عدد من الناجين عبر تصريحات صحفية، الوحدة البحرية بتعمد الاصطدام بالمركب، فقام القضاء العسكري بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات .هذه الحادثة وتداعياتها وأسبابها تحدث فيها الناشط الحقوقي عبد الرحمان الهذيلي فقال رغم ان كل المؤشرات كانت تدل على استفحال ظاهرة الهجرة غير النظامية فان الحكومة لم تتعامل بجدية مع هذا الملف حيث ان كل الأرقام الرسمية حول أعداد المنقطعين عن الدراسة سنويا (700 ألف منقطع) مثلا تؤكد أن نسبة هامة من هؤلاء على استعداد للهجرة غير النظامية بعد ان أصبحوا في قطيعة تامة مع الدولة،مؤكدا على ان «أغلب الذين اختاروا الهجرة يقطنون في أحياء فقيرة حتى الأمن لا يستطيع دخولها وعلى ان تعاطي الدولة مع الفئات الاجتماعية الهشة و الفقيرة والشباب المحتج في الجهات ومع فئة العاطلين عن العمل كلها عوامل ساهمت في استفحال هذه الظاهرة، وقال للأسف فان نفس الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تدفع الشباب التونسي قبل الثورة إلى الهجرة غير النظامية تواصلت إلى ما بعد 14 جانفي 2011.كما استغرب عبد الرحمان الهذيلي عدم الانتباه الى الحركة غير العادية التي شهدتها قرقنة قبل انطلاق المركب بالحارقين فالحارقون مجموعات كبيرة يعرف بعضهم البعض الآخر جاؤوا في سيارات لواج الى صفاقس من مناطق مختلفة وعديدة وسكنوا في دور الشباب وووو.. واستنتج ان الحكومة « عملت عين رأت وعين لم تر» لأنها لا ترى مانعا في ان ترتاح من مشاكلهم ومن اجتجاجاتهم واعتصاماتهم وقال ان تعاطي الحكومة مع ملف المفقودين غير منطقي وانه لا بد من البحث في سبب تضخم عدد المهاجرين الاحداث .وتحدث المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الاجتماعية عبد القادر المهذبي عن وجود ما بين 8 آلاف الى 15 الف مهاجر تونسي غير شرعي في اوروبا وقال ان الاستراتيجية الوطنية للهجرة ترتكز على 5 اهداف وهي حوكمة الهجرة والمحافظة على حقوق المهاجرين والتونسيين بالخارج، والهجرة وعلاقتها بالتنمية، والحفاظ على حقوق المهاجرين الموجودين بتونس، وعلاقة الهجرة بالتنمية الجهوية والمحلية. ولاحظ المتدخل ان هذه الاستراتيجية المرتكزة على برامج وانشط تنفيذها غير متاح حاليا أي انه سيكون من العسير تنفيذها في القريب العاجل وأكد على ان شبكات الهجرة غير النظامية كانت ومازالت موجودة يرتفع نسقها في فترات وينخفض في اخرى لأسباب تتلخص في فشل المنظومة بصفة عامة على جميع المستويات ( المنوال التنموي ، الفشل الاسري في الاحاطة بأفراد العائلة والعمل على تكوين شخصية متوازنة والفشل على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي بالأمس كان القمع يخفي الظاهرة اما اليوم فالأمر مكشوف تماما . الهجرة السرية لدى الأطفال من وجهة نظر مندوب حماية الطفولة بقلم :انيس عون - الهجرة السرية او ما يعرف «بالحرقة» هي عملية تتمثل في اجتياز حدود البلاد بصفة غير قانونية للوصول إلى بلد اخر بنية العمل او تحسين الوضعية الاجتماعية او بغاية الفرار من بلد المنشأ نتيجة وجود تتبعات عدلية وتتعدد الأسباب والدوافع في هذا الشأن. غير أن هذه الظاهرة التي استفحلت في بلادنا خاصة بعد سنة 2011 والتي تؤدي الى وفاة العديد من المهاجرين خلال عملية الاجتياز او بقائهم في وضعية احتجاز عند الوصول الى البلد المضيف والتي تستهدف خاصة الشبان من العاطلين عن العمل صارت في السنوات الاخيرة لا تستثني احدا كالشيوخ والنساء وحتى الأطفال من مختلف الاعمار. وحيث اننا سنتحدث عن الهجرة السرية للأطفال باعتبارها من ناحية وضعية تهديد على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل حيث يقع تصنيفها اما ضمن الفقرة (ه) من الفصل 20 باعتبارها استغلالا للطفل في الإجرام المنظم (باعتبار وجود شبكات تهريب دولية ومحلية) او يمكن اعتبارها ايضا ضمن الفقرة (ح) من الفصل المذكور باعتبار محاولة اجتياز الحدود خلسة هو سلوك محفوف بالمخاطر ناتج عن عجز الابوين عن الاحاطة بالتربية ويتعهد مندوب حماية الطفولة بمحاولات الأطفال الهجرة بصفة غير شرعية غالبا نتيجة إشعارات من مصادر امنية او نادرا من طرف أولياء اكتشفوا نية أبنائهم» الحرقة». والسؤال الذي يطرح بشدة اذا كانت الهجرة غير الشرعية دوافعها غالبا حالة بطالة أو فقر أو حالة كره للمجتمع فلماذا نسجل ارتفاع عدد الاطفال ضمن المهاجرين غير الشرعيين؟ الاجابة بسيطة وهي أن الأطفال وللأسف يعيشون نفس الظروف السلبية التي يعيشها الراشدون بل ويتأثرون أكثر منهم وقد نجد أطفالا لديهم حس بالمسؤولية أكثر من الأبوين ويسعون بكل الطرق لتأمين مصاريف العائلة رغم صغر سنهم، هذا بالإضافة إلى أن الأطفال قد تكون دوافعهم غير مادية بصفة مباشرة ولا تعدو أن تكون رغبة في خوض المغامرة وهنا يمكن تصنيف الأطفال الذين حاولوا الهجرة الى 03 اصناف أساسية وهي على التوالي: الصنف الأول :اطفال (غالبا ما يكونون من فاقدي السند) تم الفشل بالتعهد بهم من طرف منظومة الحماية حيث تم سبق ايوائهم بمراكز رعاية وتم التدخل لفائدتهم في عديد المستويات و باءت جميع المحاولات بالفشل وهنا قد يؤدي فشل المنظومة الحمائية في تدهور وضعية الطفل وقد تجعل منه طفلا في الشارع او في نزاع مع القانون او طفلا مستعدا للقيام باي شي في سبيل تحقيق هدفه حتى وان عرض حياته للخطر. الصنف الثاني: أطفال يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة وينتمون لعائلات معوزة ويكونون غالبا من المنقطعين عن الدراسة والعاجزين عن التمتع بتكوين مهني نتيجة انقطاعهم المبكر عن الدراسة وبالتالي فان الهجرة غير الشرعية تمثل لهم حلما يمكنهم من بناء مستقبل فقدوا الأمل به في وطنهم. الصنف الثالث: أطفال لا يواجهون اي مشاكل اجتماعية او فقر بل بالعكس ينتمون لعائلات ميسورة نسبيا او متوسطة لكن المؤثرات الخارجية جعلت من الهجرة غير الشرعية نوعا من المغامرة التي يتوقون لخوض غمارها بغية إبراز الذات أمام الأقران. ومما سبق يبرز لنا ان دوافع الحرقة لدى الأطفال لا تختلف جوهريا عن الدوافع لدى الراشدين إلا أن ما يميزها لدى الأطفال هو أن الطفل أكثر تأثرا بالعوامل الخارجية (برامج تلفزية تشجع على الحرقة عبر تبريرها بشتى الطرق / اغاني راب تجعل صورة الثائر على المجتمع مرتبطة بالمخدرات والرغبة في الهجرة...) وغير قادر على استيعاب خطورة المغامرة سواء خلال الرحلة البحرية او بعد الوصول الى البلد المضيف. وللتصدي لهذه الظاهرة أو على الأقل محاولة السيطرة عليها يجب التركيز على الدوافع والأسباب المؤدية او المشجعة ولعل اهمها الى جانب الحلول الامنية ومزيد مراقبة الحدود، إصلاح المنظومة التربوية التي تعتبر نقطة مفصلية في اي برنامج اصلاح وسد الثغرات الموجودة بين النظام التربوي ونظام التكوين المهني وايجاد برنامج تربوية للأطفال المنقطعين بصفة مبكرة جدا. كما يجب أيضا توعية العائلة وتحميلها لمسؤولياتها عن طريق ومضات تحسيسية قصد إبعاد أفكار الهجرة عن أبنائها عوض تشجيعهم بصفة مباشرة او غير مباشرة. وأخيرا وجب التذكير بأهمية واجب الاشعار وتفعيله من طرف كل المحيطين بالطفل سواء عائلته او مؤسسته التربوية او اي جهة تتعامل مع الطفل وذلك لرصد اي نية للهجرة وإشعار مندوب حماية الطفولة حتى يتم التدخل وانقاذه قبل فوات الاوان وتتبع المسؤولين عن ذلك. * مندوب حماية الطفولة بتونس الهجرة والتحديات الأمنية في تونس بقلم :خولة بن عائشة - الهجرة غير النظامية هي الهجرة السرية، غير منظمة وتشمل تونسيين وافارقة. تتميز بطابعها الشبابي، حيث تتراوح نسبة الأعمار بين 17 و 35 عاما. يغلب على الهجرات السرية الطابع الذكوري، رغم التحاق العنصر النسائي بها في الفترة الأخيرة، وهي هجرة فردية وليست جماعية. ولم تعد الهجرة غير النظامية تقتصر على المستويات التعليمية المتدنية، فقد بينت الأبحاث أن المستوى التعليمي للشباب قد ارتفع، ونجد فيهم طلبة وتلاميذ الأقسام النهائية وحتى خريجي الجامعات وأصحاب الشهائد العليا. كما تحولت بلادنا إلى مركز استقطاب و»تصدير» للمهاجرين السريين على الصعيد الإقليمي بسبب موقعها الاستراتيجي. فلقد غدت فضاء عبور لهؤلاء المهاجرين. أسباب الهجرة توجد أسباب كلاسيكية أهمها: - غياب التنمية والواقع الاقتصادي الصعب في دول شمال وغرب إفريقيا - الهروب من التتبعات العدلية في البلد الأم - صعوبة الحصول على التأشيرة - البحث عن طرق غير قانونية للوصول إلى الضفة المقابلة تنتهي عادة بالغرق، أوفي أحسن الحالات الانقاذ من الموت والايقاف بمراكز الإيواء ثم الترحيل استقطاب الجماعات المُسلحة، للشباب التونسي، يُعد سببًا رئيسًا في زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية الظروف المسهلة يستعمل المهاجرون ثلاثة ممرات في البحر الأبيض المتوسط، الممر الغربي (بين المغرب وإسبانيا)، والممرين الاوسط والشرقي. ومن بين الأسباب الميسرة للهجرة السّرية، نذكر منها: تجار مختصون في تهريب البشر وليس للإتجار بهم كما يحصل في مناطق أخرى. يمكن الحديث عن شبكات مماثلة لشبكات التسفير نحو بؤر التوتر: شبكات أجنية مختصة على الصعيد الدولي في المتاجرة بالبشر. وعمليات الهجرة لا تنظم بشكل عفوي، بل تخضع إلى لوجستيك كامل، حيث يتم تقاسم الأدوار بين أعضاء الشبكات وتوزيع الأدوار، نجد من بينهم، مختص في استقطاب الزبائن، ويتولى فريق آخر تأمين الشباب وإخفاءهم عن أعين الرقباء والأمنيين، وذلك بتأجير المنازل، وتنظيم معاشهم وتنقلاتهم حسب خطّة وترتيبات دقيقة، وفي شاحنات صغيرة ليتسلمهم أصحاب المراكب. وتصل تكاليف الهجرة السرية الى الاف الدنانير حسب الجهات ونقطة الانطلاق. التحديات الأمنية واجراءات أساسية: تتطلب الحماية الأمنية مجموعة من الإجراءات الأساسية، منها: حماية الحدود من دخول وخروج مهاجرين غير شرعيين عبر تحسين المراقبة البحرية والبرية. تفكيك شبكات التسفير والمشرفين عليها والداعمين لها حماية المهاجرين واعادتهم إلى بلدانهم سواء اجباريا او طواعية التنسيق مع الدول المجاورة في مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات وحماية الحدود والتكوين في مجال الدفاع المدني. ونظرا لتنامي أعداد الشباب المهاجر بصفة سرية، وارتفاع عدد الموقوفين على الحدود التونسية الى 1105 بين 2015 و 2016 اي بنسبة % 72. لهذا من المهم اتخاذ نشر عشرات السيارات ذات الدفع الرباعي، على المواقع التي ينطلق منها الشباب المهاجر؛ بهدف مراقبة كامل المناطق الحدودية، خاصة في الشمال الغربي والجنوب. استعمال تجهيزات تكنولوجية تعمل بواسطة الأقمار الصناعية، والاستئناس بخافرات بحرية تساعد على الدخول إلى أعماق البحر. التشريعات لا يمكن التعويل على المجهودات الأمنية دون التطرق إلى منظومة تشريعية تسندها وتنسيق مع المجتمع الدولي وخاصة دول الضفة الجنوبية من المتوسط. من الضروري توفير عدة تشريعات تعاضد المجهودات الامنية وتشديد العقوبات على الأطراف المسؤولة عن تيسير سبل الهجرة. والعمل على تفعيل قانون فيفري 2004 الذي شدد العقوبات على ميسري عمليات الهجرة السرية ومؤخرا قانون29 لسنة 2015 حول منع الاتجار بالاشخاص. الاتفاقيات مع الدول الأجنبية هناك تعاون ثنائي وثيق بين تونس وايطاليا في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تطبيقا لاتفاق بين البلدين مؤرخ في 6 أوت1998، وكذلك بين تونس وفرنسا بفضل اتفاقية تعاون مؤرخة في فيفري 1994 وتم استكمالها في جانفي 1996. وكذلك البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين والمكمّل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي صادقت عليه تونس : ألزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الأفعال المتصلة بتهريب المهاجرين حماية لهم من الاستغلال الذي يتعرضون اليه من قبل شبكات التهريب. مقترحات عامة: تبقى أبرز الحلول التي ينبغي الاشتغال عليها، مثل: مساعدة المهاجرين على بعث مشاريع في دول الاقامة قمة 5 زائد 5 بين وزراء داخلية الدول المعنية في 2015 استئصال أسباب وعوامل التهميش التي من شأنها دفع عدد من الشبان إلى البحث عن آفاق جديدة خارج حدود الوطن تطوير منظومة التعليم وتطويع البرامج لمقتضيات سوق الشغل الوطنية والعالمية دفع الاقتصاد الوطني والعمل على توفير فرص عمل للشباب حملات توعوية حول مخاطر الهجرة السرية
