انتقد نواب الشعب مساء أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو بشدة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 لكنهم في النهاية صادقوا عليه. ويقترح هذا المشروع الوارد في ثلاثة فصول تنقيح التقديرات الأولية المنصوص عليها بقانون المالية الأصلي في اتجاه الترفيع في مستواها ليبلغ حجم ميزانية الدولة المحين لسنة 2017 قبضا وصرفا ما قدره 34 الف وأربعمائة وخمسة وخمسون مليون دينار باعتبار القروض وتسبقات الخزينة الصافية والمقدرة بمائة وخمسة وعشرين مليون دينار. ومن المنتظر ان تبلغ نفقات التصرف لكامل السنة نحو واحد وعشرين الفا وخمسمائة واربعين مليون دينار مقابل عشرين الفا ومائتين وخمسة وستين مليون دينار ونتج الارتفاع عن زيادة في دعم المحروقات بمبلغ قدره 900 مليون دينار وزيادة في نفقات الاجور بملغ قدره ست مائة مليون دينار.. اما نفقات التنمية فقد تم ضبطها في مستوى خمسة الاف وسبع مائة مليون دينار اي باقتصاد قدره اربعمائة وعشرة ملايين دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية الاصلي وبخصوص تحيين خدمة الدين العمومي فمن المنتظر تسجيل زيادة في خدمة الدين العمومي لكامل السنة بحوالي الف ومائتين وخمسة وستين مليون دينار بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية الاصلي ويعود ذلك بالأساس الى تسديد القرض القطري بمبلغ 1148 مليون دينار في افريل 2017 وبفائدة قدرها 40 مليون دينار. وتبعا لذلك تقدر الحاجيات الاضافية الصافية لتحقيق توازن ميزانية الدولة للسنة الجارية بحوالي الف وثمانمائة وخمسة وعشرين مليون دينار متأتية من زيادة صافية في الموارد الذاتية بثلاثمائة وخمسة مليون دينار وزيادة صافية في النفقات بألفين ومائة وثلاثين مليون دينار . وبين رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية منجي الرحوي خلال تلاوته تقرير اللجنة المتعلق بهذا المشروع أنه تم اعداد المشروع بالاعتماد على النتائج المسجلة الى موفى اوت 2017 وفرضيات تطور بعض المؤشرات الاقتصادية خاصة نسبة النمو والمبادلات التجارية واسعار المحروقات وسعر صرف الدينار. ويرتكز المشروع على جملة من الفرضيات وهي توفير التمويلات اللازمة لتغطية تفاقم عجز الميزانية قصد مجابهة الحاجيات الاضافية من النفقات من ناحية والحرص على التحكم في الدين العمومي من ناحية اخرى والتحكم في التوازنات المالية لملاءمتها مع المستجدات ومقتضيات الظرف الاقتصادي من خلال تكثيف مجهود استخلاص الموارد الجبائية وغير الجبائية ومزيد ترشيد النفقات العمومية وحصر عجز ميزانية الدولة في حدود ستة فاصل واحد بالمائة من الناتج لسنة 2017 مع العمل على الرجوع للمنحى التنازلي للعجز بداية من سنة 2018 قصد بلوغ مستوى 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول سنة 2020. وقام قانون المالية الأصلي على بعض الفرضيات وهي بلوغ نسبة نمو بنحو اثنين فاصل خمسة بالمائة واعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة بخمسين دولار للبرميل واعتماد مستوى معدل سعر صرف الدولار بدينارين ومائتين وخمسين مليما والأورو بدينارين وخمسمائة وعشرين مليما واليان بواحد وعشرين دينارا وخمسمائة مليم للألف يان، ورصد اعتمادات بعنوان الأجور في حدود 13 ألفا و700 مليون دينار ورصد مبلغ قدره خمس مائة مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان توفير السيولة لتغطية العجز وتخصيص مبلغ 2700 مليون دينار بعنوان نفقات الدعم ورصد مبلغ قدره ستة الاف ومائة وعشرة مليون دينار لنفقات التنمية وتخصيص مبلغ قيمته خمسة الاف وثمانمائة وخمسة وعشرون لخدمة الدين العمومي وأدى ارتفاع أسعار النفط وتواصل ارتفاع اسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدينار وارتفاع حجم الواردات الى التأثير على المالية العمومية وهو ما بينته نتائج تنفيذ الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية والتي أفضت إلى تحيين النتائج المنتظرة لكامل السنة. وقدمت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في تقريرها الذي عرضته على الجلسة العامة حول مشروع قانون المالية التكميلي وفق ما أشار إليه منجي الرحوي جملة من التوصيات للحكومة، تتمثل خاصة في تجنب اللجوء الى قوانين المالية التكميلية وتوخي الدقة والواقعية عند وضع الفرضيات التي تنبني عليها قوانين المالية والاعتماد على الموارد الذاتية لتمويل الميزانية والعمل على النهوض بالموارد الذاتية خاصة بمكافحة التهريب والتهرب الجبائي والعمل على حوكمة المؤسسات قصد تجاوز عجزها وايجاد حلول جذرية بالتنسيق مع الديوانة بالنسبة للسلع المخزنة في ميناء رادس خاصة المرتبطة منها بتواريخ صلوحية قصيرة مع العمل على تنويع مصادر التمويل والعمل على تطوير واستغلال المنظومة المعلوماتية للتحكم في نفقات الدولة والتشديد على مراقبة حركة الاموال الموجهة لاقتناء مواد استهلاكية موردة. تلافي الانزلاق خلال النقاش العام لمشروع قانون المالية التكميلي، بين النائب عن النهضة سليم بسباس أنه كان على الحكومة تدارك الوضع لتعديل الانزلاقات والحد منها وعدم تحويل كل الانزلاقات الى قانون المالية لسنة 2018. وللحد من ارتفاع المديونية بين بسباس أنه كان على الدولة أن تقتصد أكثر في النفقات أو أن تبحث عن موارد أخرى استثنائية لتغطية عجز الميزانية، ولاحظ أن بعض المؤشرات هي التي أدت إلى اللجوء إلى قانون مالية تكميلي مثل سعر المحروقات التي تم تعديلها من خمسين إلى ثلاثة وخمسين دولار للبرميل لكن يجب على حد قوله أخذ إمكانية ارتفاع الأسعار الى ستين دولار بجدية حتى يتم اتخاذ الاجراءات الواجب اتخاذها بكل شجاعة وجرأة. وخلص إلى أن قانون المالية يقتضي تقاسم التضحيات وفي صورة عدم تقاسم هذه التضحيات ستضطر تونس إلى خيارات تقشفية.. ودعا بسباس الحكومة الى دفع الشراكة بين القطاعين وإلى تنويع آليات التمويل بما فيها الصكوك. وبين رضا الزغندي النائب عن نداء تونس أن هناك مشكلة لكن ما هو الحل؟ فهل أن من يعدون الميزانية لا يتحلون بالواقعية ام لا توجد ارادة سياسية لتجاوز المشاكل وللحد من غلاء الأسعار والفساد الذي ينخر الادارة وتساءل عن المنافع التي سيستفيد بها المواطن وإلى متى سنظل في مستوى هذا الاداء غير المقنع. وذكر عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية أن الحكومة تواصل المغالطات وتساءل مستنكرا منتقدا: أي تعديل تريده الحكومة من مجلس نواب الشعب؟ وأضاف متوجها الى من أسماهم بجماعة قطر لماذا تحولت الهبة القطرية إلى قرض ثم عندما تبين لهم أن الهبة هي قرض لماذا لم تقع برمجة ارجاعه في ميزانية سنة 2017 الأصلية. وبين أنه كان على الحكومة محاربة الاقتصاد الموازي الذي يمثل نسبة اربعة وخمسين بالمائة وذكر ان الدولة عندما يبلغ حجم اقتصادها الموازي خمسة وعشرين بالمائة تصبح دولة مافيا. وحذر عمروسية الشعب التونسي من ان ميزانية السنة القادمة ستكون ميزانية سلخ للمواطنين والفلاحين وقال انها دولة توحش ورغم ذلك فان الاغلبية داخل البرلمان لا تريد الاستماع الى المعارضة ولم تبالي بتحذيراتها السنة الماضية من ان الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في اعداد قانون المالية الاصلي هي فرضيات وهمية. وذكر رضا الدلاعي النائب عن الديمقراطية ان تونس تلجأ مرة اخرى الى قانون مالية تكميلي فهذا الاستثناء تحول الى قاعدة ولا بد من تبين اسباب تكرر هذه العادة.. وفسر الاسباب الحقيقية بأن الحكومات المتعاقبة تصوغ قوانين المالية دون رؤية اقتصادية واضحة وفي ظل غياب استراتيجية للمالية العمومية وغياب الفرضيات الواقعية التي تبنى عليها ميزانية الدولة كل سنة. وبين الدلاعي أن حركة الشعب تدعو الحكومة الى اعتماد فرضيات دقيقة بعيدا عن الفرضيات الوهمية، لأن قانون المالية التكميلي يبعث رسالة عن تونس في الخارج مفادها أن البلد غير مستقر وهو ما يحول دون كسب ثقة المستثمرين. ارتفاع سعر المحروقات في رده على استفسارات النواب بين رضا شلغوم وزير المالية أن اللجوء الى قانون مالية تكميلي مرده جملة من الأسباب أهمها ارتفاع سعر المحروقات بما أدى الى ارتفاع حجم دعم المحروقات.. وفسر أن السعر الذي تم تحديده في تلك الفترة ليس بعيدا عن السعر المحقق. وتوجد على حد تأكيده ظروف أخرى ساهمت في ارتفاع الدعم منها تقلص الانتاج الوطني من المحروقات الامر الذي اثر على موارد الدولة على اعتبار خصوصية جباية شركات النفط التي تقوم بخلاص الجباية في كل ثلاثية. وبين ان انخفاض الانتاج كانت له كلفة قدرها 280 مليار، كما كان هناك ارتفاع في كلفة توريد الغاز الطبيعي الذي تستعمله الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في انتاج الكهرباء. وأشار شلغوم إلى أنه لا بد من حوار وطني حول الخيار المقبل وهل يجب تواصل دعم المحروقات ام يجب تعديل الأسعار في اتجاه ان يتحمل المواطن جزء من الكلفة وبين انه في صورة عدم مراجعة الخيارات سيكون ذلك على حساب الدعم بصفة عامة، كما سيكون على حساب المديونية لأنه سيؤدي الى توسع في حجم المديونية. وقال شلغوم ردا على النواب الذين عبروا عن انزعاجهم الشديد من تفاقم المديونية إنه يشاركهم في صرخة الفزع التي يطلقونها بسبب المديونية، وبين أنه لا بد أن يكون ملف المديونية موضوع نقاش وطني. ويتطلب التحكم في المديونية على حد تأكيده جملة من الاصلاحات منها اصلاح الوظيفة العمومية واصلاح الصناديق الاجتماعية واصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح صندوق الدعم.
