قدم رضا شلغوم وزير المالية لنواب لجنة المالية أمس مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 ولدى اجابته عن استفساراتهم اعترف لهم أن تفاقم المديونية اصبح فعلا مشكلة كبيرة، وأن اقتراض الدولة من البنوك أيضا أصبح مشكلة، ولم يخف الوزير قلقه لأن الحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز هذه المعضلة جوبهت على حد تأكيده بالرفض. وبين ان تونس كانت قبل سنوات قليلة في مستوى 19 مليار دينار ديون لكن المديونية ارتفعت، بسبب عدم تطور الاقتصاد خاصة في ظل تراجع عائدات الفسفاط بمعدل خمس مائة مليار سنويا بسبب تعطيل الانتاج إضافة إلى تراجع قدرة مصانع الأسمدة الكيميائية على التصنيع جراء تعطيل نقل الفسفاط . ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2018 حسب قوله بخمسة وثلاثين الف وتسعمائة وواحد وخمسين مليون دينار باعتبار القروض وتسبقات الخزينة أي بزيادة نسبتها اربعة فاصل ثلاثة بالمائة بالمقارنة بنتائج السنة الجارية. وعلى مستوى الموارد فقد تطورت الموارد الجبائية بنسبة 10 فاصل خمسة بالمائة أخذا بعين الاعتبار المردود الصافي للإجراءات المقترحة بمشروع قانون المالية وبذلك يسجل نسبة ضغط جبائي في حدود 22 بالمائة. وقدم شلغوم للنواب الكثير من الارقام والنسب المتعلقة بالأجور والدعم والدين العمومي ففي ما يتعلق بالأجور فتمثل نسبتها 13 فاصل 8 بالمائة مقابل 14 فاصل 7 بالمائة محينة لسنة 2017 وبخصوص الدعم يقدر حجمه بثلاثة الاف وخمس مائة وعشرين مليار مليم مقابل ثلاثة الاف وخمس مائة مليار سنة 2017 وهو يتوزع على المواد الاساسية بقيمة الف وخمس مائة وسبعين مليار والمحروقات بقيمة الف وخمس مائة مليار والنقل بقيمة اربع مائة وخمسين مليار مليم وفي ما يتعلق بتسديد خدمة الدين العمومي فيقدر المبلغ بسبعة الاف وتسعمائة واثنين وسبعين مليار مليم مقابل سبعة الاف وتسعون مليار مليم سنة 2017. وافاد وزير المالية النواب انه من المتوقع تسجيل مستوى عجز الميزانية في حدود 4 فاصل 9 بالمائة سنة 2018 من الناتج اي ما يعادل خمسة الاف ومائتان وستة عشر مليار مليم مقابل ستة فاصل واحد بالمائة اي ما يقدر بخمسة الاف وتسع مائة وسبعة وسبعين متوقعة لسنة 2017.. وذكر ان حاجيات التمويل لسنة 2018 تقدر بنحو تسعة الاف وخمسمائة وستة وثلاثين مليار مليم تتوزع على الاقتراض الداخلي في حدود 2200 مليار واقتراض خارجي في حدود سبعة الاف وثلاثمائة وستة وثلاثين مليار مليم بما يؤدي الى تسجيل مستوى مديونية في حدود واحد وسبعين فاصل 4 بالمائة. وردا على سؤال حارق مفاده هل ان الاقتصاد التونسي قادر على توفير خمسة الاف مليار دينار للاستجابة لحاجيات الميزانية، اجاب الوزير بالنفي وقال انه يريد ان يكون صريحا مع النواب. وتعقيبا على من انتقد خلو المشروع من الامتيازات الجبائية التي تشجع المستثمر بين شلغوم أن الحكومة مدعوة اليوم الى العمل على تعافي الاقتصاد لأن المستثمر الاجنبي يأتي عندما يكون الاقتصاد سليما لا لأن الدولة تمنح امتيازات جبائية. وعن استفسارات النواب المتصلة بالفرضيات التي اعتمدتها الحكومة عند اعداد مشروع قانون المالية بين انه في ما يتعلق بسعر برميل النفط فان الاسواق غير ثابتة وبخصوص سعر الصرف فإن البنك المركزي ليست له القدرة الكافية على ان يكون له الدور الاكثر فاعلية في التحكم في سعر الصرف لذلك فان دور الدولة في دعم قيمة الدينار يتم من خلال دفع الانتاج والتصدير ودفع اليات السوق وفسر ان الارقام التي تم تقدميها في المشروع ترمي الى التحكم في القيمة الحقيقة للدينار والحد من اي انزلاق غير مبرر وذلك من خلال دعم الانتاج والتوازنات المالية. وحول الاجراءات التي قامت بها الدولة لاستخلاص الديون المتخلدة عرض الوزير على النواب أرقاما كثيرة تؤكد أن نسبة الاستخلاصات تحسنت خلال السنة الجارية وبين ان قيمة الديون القابلة للاستخلاص تتجاوز الفا وتسع مائة مليون دينار وقد تم الى حد الآن استخلاص ست مائة وخمسة وسبعين مليون دينار. وردا على مطالبة العديد من النوب بتوفير امتيازات جبائية اضافية أجاب شلغوم انه ليس بالإمكان الاستجابة لهذا المطلب لأنه تم سن قانون يتعلق بالامتيازات الجبائية وقد دخل حيز النفاذ. حماية قطاع النسيج وبخصوص قطاع النسيج قال وزير المالية ان هناك مؤسسات خسرت اسواقا خارجية واصبحت تجد صعوبة حتى في الترويج في السوق الداخلية لأنها غير محمية لذلك تم الترفيع في بعض المعاليم الديوانية بهدف دعم قدراتها التنافسية. وعن المساهمة المقدرة بنسبة واحد بالمائة والتي ستذهب للصناديق الاجتماعية فسر الوزير ان سبب ادراجها يعود الى الوضعية الصعبة التي تمر بها الصناديق، ويعود ذلك للتأخر في القيام بالاصلاحات المطلوبة وبين تم اجراء حوار في اطار اللجنة الثلاثية وتم التوافق على جملة من النقاط لإصلاح الصناديق الاجتماعية لكن الخطاب الذي تم داخل المكاتب مختلف عن الخطاب في وسائل الاعلام. وأجاب الوزير رئيس لجنة المالية منجي الرحوي عن سؤال صريح مفاده هل سيقع الترفيع في اسعار المحروقات أو التخفيض فيها، وقال انه في صورة ارتفاع الاسعار العالمية او انخفاض الانتاج الوطني او تأخر انجاز مشروع معين على غرار ما حدث مع مشروع نوارة فان الكلفة ترتفع والسعر يرتفع. وعن سؤال آخر يتعلق بكيفية التحكم في الأجور بين ان عدد الاعوان يقارب ست مائة وخمسة وثلاثين الفا وستعمل الدولة على اعادة توزيع الموظفين وتنفيذ برنامج المغادرة الطوعية وسيشمل 10 الاف موظف.
