انتجت الابحاث في هذه القضية انه خلال شهر جانفي من سنة 2006 بلغت النيابة العمومية مكالمة هاتفية مفادها تعرض شاب بجهة المرناقية الى طعنة سكين ادت الى وفاته وبفتح تحقيق ذكر احد الشهود أنه استمع الى ضوضاء خارج منزل والديه فخرج لاستجلاء الامر فوجد شابين بصدد التخاطب بصوت عال متفوهين بكلام بذيء وهما في حالة سكر مطبق وبالجهة الاخرى من النهج الهالك فطلب منهم الانصراف فاستجابوا وغادروا المكان وتكررت الضوضاء مرة ثانية وبخروجه شاهد الهالك ماسكا بمكان اصابة والدماء تنزف منه وبسؤاله اعلمه بهوية من اعتدى عليه وهو المتهم في قضية الحال ثم اضاف الشاهد انه حاول مساعدته لمرافقته لمنزل والديه غير انه فقد وعيه في الطريق فاتصل بالحماية المدنية وشهد مرافق الجاني باستفزاز الهالك للمتهم ذلك بأن ناوله سكين وطلب منه ان يطعنه ان كان قادرا على ذلك غير ان المتهم رفض وصفعه وامره بالانصراف ثم اكد عدم مشاهدته لكيفية تعرض الهالك للاصابة. وباستنطاق المتهم ذكر بأنه على اثر جلسة خمرية استفزه الهالك عديد المرات ثم استل سكينا ورماها ارضا وامره بالتقاطها ورد الفعل تجاهه وقد رأى في كلامه كثيرا من السخرية وامام حالة الغضب التي كان عليها ولما ناوله الهالك السكين للمرة الثانية تحين الفرصة لرد الفعل واستغل فرصة مواجهته له وفي غفلة منه طعنه بالسكين. هذه القضية نظرت فيها المحكمة الابتدائية وادانت المتهم وقضت في شأنه بالسجن مدة خمسة عشر سنة بعد ان احالته من اجل القتل العمد. وباستئناف هذا الاخير للحكم الصادر ضده سيمثل قريبا امام احدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة.