تتواصل أزمة الصناديق الاجتماعية طالما لم تؤخذ حلول جذرية ففيما تتخلد بذمتي صندوقي الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي ديون تناهز 2300 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض تأثرت موازنات هذا الأخير لانعدام السيولة وأصبحت «الكنام» غير قادرة على توفير السيولة اللازمة لتسديد مستحقات مسدي الخدمات وكذلك التأخير في استرجاع مصاريف المرض.. وقد بلغت ديون «الكنام» لفائدة القطاع الخاص باعتبار المصحات الخاصة والصيادلة والأطباء العموميين وطب الاختصاص ومراكز تصفية الدم ومخابر التحليل وأخصائيي العلاج الطبيعي 116 مليون دينار، تأخرت «الكنام» عن صرفها منذ ستة أشهر.. أما في القطاع العام فإن حجم ديون «الكنام» كبير إذ بلغ 1090 مليون دينار منها 244 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية و253 مليون دينار لمصحات الضمان الاجتماعي، وكذلك 593 مليون دينار لفائدة المستشفيات العمومية باحتساب المستشفى العسكري. ورغم أن المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية اكبر متضرّر من هذا التأخير وكذلك من حيث حجم المستحقات التي تأخر صرفها لفائدة هذه المؤسسات فإنها لم تهدد بقطع العلاقة التعاقدية، فالمستشفيات لم يعد بمقدورها توفير الأدوية اللازمة للمرض، والصيدلية المركزية بدورها باتت ظروفها صعبة نتيجة عدم توفر السيولة وحجم المستحقات التي تأخر دفعها زاد الطين بلة مما جعل الأوضاع منخرمة على جميع المستويات، في مؤسسات الصحة وكذلك الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية... في مقابل ذلك هددت مؤسسات القطاع الخاص وخاصة منها مصحات جراحة القلب والشرايين بقطع العلاقات التعاقدية مع «الكنام» نتيجة تأخر صرف مستحقاتها والحال أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدين «للكنام» بمبالغ كبيرة وذلك نتيجة التهرب الاجتماعي ومنها قطاع الصحة، الخاص الذي يتهرب جزء هام من أصحابه من تسديد مساهمات مؤسساتهم في الصندوق.. إضافة إلى أن عديد المؤسسات الخاصة تشغل عديد الأعوان من قطاع الصحة العمومية وكذلك الجراحين من القطاع العام والذين تتم تغطيتهم عن طريق صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وبالتالي الصناديق الاجتماعية وحتى الجباية تسجل خسائر بسبب هذه الأنواع من التشغيل..
