صرّح عميد الهيئة الوطنية بعدول التنفيذ الطاهر بن نصر في اتصال مع «الصباح» بأن مشروع قانون المهنة سيتم المصادقة عليه قريبا وتحديدا قبل موفى الشهر الحالي من قبل مجلس نواب الشعب بعد ورود تطمينات ووعود مفادها أنه سيقع تعيين جلسة عامة للغرض للمصادقة عليه قبل موفى السنة الحالية. وأشار بن نصر أن المشروع المذكور شهد تعطيلا إذ أنه تمت المصادقة عليه من قبل لجنة التشريع العام منذ جويلية الفارط فضلا عن أن المجلس الأعلى للقضاء أبدى رأيه بخصوصه ليظل فقط تعيين جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وبالتالي يكون ساري المفعول. واعتبر بن نصر الى أن المشروع يعد حلقة مهمة بما أنه سيفتح لهم الأبواب على مصراعيها من أجل معالجة عديد النقاط التي تتعلق بالإدارات المتداخلة في عمل عدل التنفيذ واعتبر أن مناقشة المجلس لمشروع قانون المالية لسنة 2018 هو الذي عطل الأمر. وبخصوص موقف الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي أثار الكثير من الجدل، أوضح بن نصر بأن موقف الهيئة الوطنية للعدول المنفذين منسجم مع آراء مختلف مكونات المجتمع المدني حيث اعتبر أن هناك إجحافا في حق المواطن في ما يتعلق بالزيادة في قيمة الأداءات وكذلك المساهمة في الصناديق الاجتماعية التي صارت تثقل كاهل المهنيين وتمس من مقدرتهم الشرائية. واعتبر أن الزيادة في هذه الاداءات في وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية الجديد سواء الزيادة في النسبة أو إضافة اداءات جديدة تعد مثقلة للمواطن بدرجة أولى ولا تعد مؤشرا جيدا لتحقيق السلم الاجتماعية، وأن حاجة الدولة لتعبئة مواردها يجب أن لا تكون على حساب المواطن. ووصف بن نصر مشروع قانون المالية بأن فيه جانبا عقابيا لأولئك الذين يقومون باستخلاص أداءاتهم بشكل منتظم الذين اعتبرهم «ضحية» لهذا المشروع في المقابل فان الذي يتهرب من أداء واجبه الضريبي سيواصل تهربه وسيستفيد من وراء ذلك وبالتالي فان العبء سيقع على من يستخلص اداءات بشكل منتظم في تصاريحه الجبائية.