توزر: نشر القائمات الانتخابية في الدوائر البلدية نشرت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتوزر خلال اليومين الماضيين القائمات الأولية للناخبين المسجلين في جل الدوائر الانتخابية البلدية الست في الولاية، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل وبعد القيام بتحيين القائمات وشطب المتوفين وإضافة القائمات التكميلية. وبين منسق الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر لمراسلة (وات) انه «وقع نشر القائمات الانتخابية في مقرات البلديات بكل من توزر ونفطة ودقاش وتمغزة وحامة الجريد وحزوة، وبلغ العدد الجملي للمسجلين الى غاية الآن 69170 ناخبا». وأوضح أن «حملات التسجيل الأخيرة لم تشهد إقبالا من قبل المواطنين ولم يتجاوز عدد المسجلين ال100 أغلبهم طلبة المؤسسات الجامعية بالجهة». وأشار إلى أن «نشر القائمات الانتخابية يتنزل في إطار تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بضبط الروزنامة الانتخابية التي تحدد قائمة الناخبين ووضعها على ذمة العموم يومي 4 و5 ديسمبر، وتقبل الاعتراضات بداية من يوم 6 ديسمبر». معز بوراوي: الأحزاب السياسية لا تريد خوض الانتخابات البلدية قال المختص في الشؤون المحلية والانتخابية معز بوراوي،في تصريح لإذاعة «راديو ماد» إن الأحزاب السياسية في تونس غير جاهزة للانتخابات البلدية ولن تكون جاهزة حتى لو تم التمديد في توقيتها، مبيّنًا أن الأحزاب لا تريد خوض الانتخابات البلدية . وأكد بوراوي أن أغلب الأحزاب تزايد في هذا الموضوع ، مشيرا إلى أن أغلب المحاكم الإدارية جاهزة ومشكل الهيئة تم حله، مطالبا الأحزاب بالكشف عن مدى رغبتها في إجراء انتخابات بلدية في مارس. عمادة المهندسين تردّ على وزير التعليم العالي: طلبة الهندسة ليسوا «دواعش» .. قال كاتب عام عمادة المهندسين عبد الستّار حسني أمس ل"موزاييك أف أم" إنّ تصريح وزير التعليم العالي سليم خلبوس المتعلّق بتخرّج أغلب الدواعش من جامعات الهندسة والتكنولوجيا «غير مقبول». وأكّد أنّ لا وجود لأي دراسة أو إحصائية علمية تثبت هذه المسألة «ما عدا دراسة واحدة قام بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة الاجتماعية انطلاقا من ملفات قضائية ل»دواعش» لم تكشف أن الدواعش مهندسين بل أثبتت أن 28% منهم مستواهم جامعي»، على حدّ تعبيره. وأشار حسني إلى أنّه من المحبذ أن يتم تناول هذا الموضوع بطريقة أخرى لأنه قد يؤثّر مستقبلا على هذه الجامعات وهذا التخصص، متابعا «ما ألومه على الوزير ربط الدواعش بالمتخرجين من جامعات الهندسة». وشدّد عبد الستار حسني، على أنّ الواقع أثبت أن الدواعش يحاولون بالفعل استقطاب المهندسين لما يتمتعون به من مهارة «لكن لا يجب أن لا نبالغ لأن كل الاختصاصات الدراسية مهددة من الجماعات الإرهابية التي تحاول استقطاب المتميزين في كل المجالات لخدمة أهدافهم». اتحاد الشغل يتهم لجنة المالية بتجريد قانون المالية من نفسه الاصلاحي عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في مذكرة صادرة عن قسم الدراسات والتوثيق، حصلت (وات) أمس على نسخة منها، عن رفضه للتمشي الحالي الذي أفضى إلى إسقاط جملة من الفصول التي كانت مدرجة بالمشروع الأولي لقانون المالية لسنة 2018 و»هو ما من شأنه أن يفرغ هذا القانون من أي نفس إصلاحي ويجرده من الجوانب الايجابية التي تضمنها المشروع في نسخته الأولى»، مؤكدا تمسكه بالمقترحات التي قدمها. وجاء في نفس المذكرة أن هذا التمشي ناتج عن تغليب المصالح الفئوية والسياسوية الضيقة على المصلحة العامة بما يخل من التوازن الحالي القائم بين الأطراف الاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين والذي يبقى أساسه العدالة الاجتماعية. واعتبرت مذكرة اتحاد الشغل أن حذف الفصلين 26 و27 المتعلقين بالقطع مع النظام الجبائي التقديري هو تكريس للتهرب الضريبي الحالي لفئة كبيرة من المطالبين بالأداء وأن حذف الفصل 28 من شأنه أن يجهض أية محاولة لتنظيم قطاع البعث العقاري كما أن حذف الفصل 29 المتعلق بدعم التصريح التلقائي بالأداء سيكون له، وفق نفس المذكرة، انعكاس سلبي على الموارد الجبائية، خاصة وأن نسبة تصريح الشركات في الآجال القانونية لا تتجاوز حاليا نسبة 30 بالمائة. كما اعتبر الاتحاد أن حذف الفصل 40 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بالتصدي لاستعمال تطبيقات غير موثوق بها لمسك المحاسبة هو وفق تقدير المنظمة الشغيلة، «تكريس للغش المتفشي في التصاريح بالأداء بما سيشجع المتهربين الحاليين على المواصلة في استعمال منظومات معلوماتية تنتج بيانات محاسبة مغلوطة»، وأن حذف الفصل 41 بعلاقة مع ترشيد المعاملات النقدية يتعارض مع الأولوية الوطنية لمجابهة ظاهرة تفشي الاقتصاد الموازي.