تم أمس تصنيف تونس ضمن ال 17 دولة بالقائمة السوداء الأوروبية لجنات التهرب الضريب، وقد قدم ل»الصباح نيوز» وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة توضيحا حول تصنيف تونس ضمن القائمة .و دق محدثنا ناقوس الخطر بخصوص تصنيف تونس ضمن الدول ال17 لجنات التهرب الضريبي . واوضح ان هناك 4 خصائص تتعلق بالتصنيف ضمن قائمة الدول ذات الملاذ الضريبي وهي اولا: أن الضرائب في هذه الدول تكون ضعيفة او غير موجودة اصلا، وثانيا: أن النظام الضريبي في هذه الدول يكون غير شفاف، وثالثا: أن هذه الدول تكون غير متعاونة في ما يتعلق بتقديم المعطيات والالتزامات الضرورية في مواجهة التهرب الضريبي، ورابعا: غياب الالتزام بمحاربة التهرب الجبائي للمؤسسات الكبرى وغالبا ما يكون هذا الالتزام غير موجود تماما. وواصل حكيم بن حمودة القول بان هناك توجها عاما عالميا تم اتخاذه وينص على ضرورة التعاطي بكل قوة وجدية مع مسالة التهرب الجبائي وقد انطلق الاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحديد قائمة الدول المعنية بالتهرب الضريبي منذ فترة . كما اشار بن حمودة الى ان الاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتكفلان بإعلام الدول المعنية بالتصنيف كما يتم منح هذه الدول الوقت الكافي لاتخاذ الاجراءات الضرورية للخروج من القائمة . وللإشارة فقد تم منذ اسابيع تصنيف كل من المغرب والرأس الاخضر ضمن القائمة السوداء ونجحا خلال الاسابيع الاخيرة في الخروج من القائمة السوداء والدخول الى القائمة الرمادية والتي تعتبر اقل حدة . وشدد محدثنا على ان تواجد تونس ضمن القائمة السوداء يعتبر أمرا خطيرا وستكون له انعكاسات كبيرة على بلادنا، وعبّر محدثنا عن استغرابه من عدم ايلاء المسالة الاهمية اللازمة من طرف الحكومة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي الدخول في القائمة السوداء داعيا الى ضرورة محاسبة الأطراف التي لم تعمل على تقديم الضمانات الضرورية للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من اجل انقاذ تونس والخروج من القائمة السوداء . وأضاف محدثنا ان التصنيف يعتبر خطيرا باعتبار ان له انعكاسين وهما اولا انعكاس سياسي هام ويهم سمعة تونس اي انه وبعد أكثر من 60 سنة استقلال والانطلاق في محاربة التهرب الجبائي تصل تونس الى هذه السمعة وهو ما يعني وفق محدثنا ان المتابعة الكافية للموضوع لم تحصل. اما الانعكاس الثاني فهو وفق تعبير محدثنا، انعكاس مالي، أي ان كل البلدان التي تكون ضمن القائمة لن يتمتعوا وبصفة آلية بالتمويل الاوروبي ويعتبر هذا الوضع حرجا للدولة التونسية خاصة في ظل وضعية المالية العمومية بالبلاد . كما أعلن في هذا السياق، حكيم بن حمودة ان القانون يمنع المؤسسات الاوروبية من تقديم اي اعانات للبلدان الموجودة في القائمة السوداء وبالتالي فان كل الاتفاقيات التي امضتها تونس مع اي دولة ضمن الاتحاد الاوروبي تعتبر الان معلقة. وفيما يتعلق بمساعدات صندوق النقد الدولي اوضح محدثنا ان الوضع يستوجب فتح باب الحوار مع الصندوق ولكن عموما فان القرار سيؤثر على تونس وفق تأكيد بن حمودة . ودعا محدثنا الى ضرورة ان تتولى الحكومة متابعة الموضوع بكل جدية وان تتحمل كل الاطراف مسؤوليتها في عدم اتخاذ القرارات والاجراءات الضرورية لمنع تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء وان تتم محاسبتهم . اما عن الحلول التي يجب ان تتخذها تونس اليوم، قال بن حمودة ل"الصباح نيوز" ان مسالة السمعة لن يتم اصلاحها خاصة وان المستثمرين لن يجازفوا اليوم بوضع اموالهم في بلد تم تصنيفه في قائمة سوداء للتهرب الضريبي واشار الى امكانية تغيير تصنيف تونس اذا ما اتخذت الإجراءات الضرورية وقدمت الالتزامات وتبقى المسالة مسالة وقت. يجدر التذكير ان تونس رفضت رسميا الاستجابة لطلب أوروبي لإيقاف الامتيازات الجبائية الموجهة للمؤسسات المصدرة ووجهت مراسلة للاتحاد الأوروبي أصرت فيها على الاستمرار في منح هذه الامتيازات من أجل الحفاظ على النسيج الصناعي ومواطن الشغل، وفق تصريح لمصدر حكومي مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء . وبين المصدر ذاته وجود حملة تقودها عدد من الدول الأوروبية من أجل الحد من انتصاب مؤسساتها الصناعية بتونس. وأضاف «إن تونس ترفض التدخل في سياستها الجبائية من أي كان» مؤكدا أن «تونس لن تكون بأي شكل من الأشكال ملاذا جبائيا».
