تورس : مع انطلاق المفاوضات بشان القسط الثالث.. هل حققت الحكومة المطلوب لتجنب «عقوبة» ترحيل الإفراج عن قرض الصندوق؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مع انطلاق المفاوضات بشان القسط الثالث.. هل حققت الحكومة المطلوب لتجنب «عقوبة» ترحيل الإفراج عن قرض الصندوق؟

وفاء بن محمد نشر في الصباح يوم 06 - 12 - 2017

في الوقت الذي تُجري فيه حاليا المفاوضات على أشُدّها بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي التي حلت بتونس منذ يوم الأربعاء الفارط لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المتفق عليها، ابدى العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي تخوفهم من إمكانية ترحيل صرف القسط الثالث إلى موعد لاحق المزمع صرفه بين شهري جانفي وفيفري القادمين، والمقدر بنحو ال350 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ جمليا 2.9 مليار دولار..
هذه المخاوف جاءت على خلفية وضع التوازنات المالية العمومية التي مازالت لم تبارح بعد مكانها حسب الأرقام الأخيرة، كما يسير نسق الإصلاحات المزمع تنفيذها ببطء أهمها الإصلاحات المتعلقة بالصناديق الاجتماعية والسياسة المالية النقدية والإجراءات المتعلقة بدفع الاستثمار أهمها الهيئة العليا للاستثمار...
وأفاد أرام بالحاج الأستاذ في الاقتصاد ل"الصباح" في هذا السياق، بان هذه الوضعية يمكن أن تؤدي إلى ترحيل صرف القسط الثالث من القرض إلى منتصف السنة القادمة ليعاد من جديد سيناريو القسط الثاني الذي كان من المفروض صرفه في شهر ديسمبر من سنة 2016 والحال انه تم تحريره في جوان من سنة 2017 على خلفية بطء سير الإصلاحات آنذاك.
وبين بالحاج أن الحكومة ستجد نفسها في حرج كبير مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تتابع حاليا الملف التونسي لأنها لم تتوصل بعد إلى حلول بشان وضعية الصناديق الاجتماعية مع الجانب النقابي، كما لم يتدخل البنك المركزي بعد في السياسة النقدية ومازال الدينار التونسي في انحدار حاد أمام العملات الأجنبية المرجعية، فضلا عن عدم المصادقة بعد على قانون المالية العمومية...
وأشار بالحاج إلى أن هذه النقاط المحرجة للحكومة ستخلق ضغوطات جديدة على الاقتصاد التونسي مع انتهاء أشغال البعثة والتي تعرف في العادة بالتوصيات التي سترفعها وأهمها مزيد الضغط على كتلة الأجور ومزيد التخفيض من قيمة الدينار التونسي ليصل إلى قيمته الحقيقية ومزيد الضغط على البنك المركزي من اجل الترفيع أكثر في نسبة الفائدة وأهمها الزيادة في أسعار المواد الطاقية والمحروقات..
وأمام هذه التحديات، يرى الأستاذ الجامعي في العلوم الاقتصادية أن الحكومة ستركز خلال المفاوضات على المجهودات الكبيرة التي بذلتها من اجل خفض نسبة العجز في الميزانية، كما ستركز على سعيها في خفض التداين الخارجي وانشغالها المتواصل بشان كتلة الأجور، في حين أن صندوق النقد الدولي سيركز إلى جانب متابعة الإصلاحات الكبرى على الصعوبات العديدة التي تكبل نشاط الشركات الصغرى والمتوسطة والمعطلين عن العمل وأصحاب الشهائد العليا..
وحول تفاوض الحكومة هذه المرة مع بعثة صندوق النقد الدولي حول وضعية المؤسسات العمومية وإمكانية خصخصتها والمساس بصندوق الدعم عبر الترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية، بين توفيق الراجحي الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات الكبرى أنه ليس هناك أي برنامج لخوصصة المؤسسات العمومية.
ونفى من جهته الصندوق بحر الأسبوع المنقضي نيته في فرض املاءات على تونس للمساس بصندوق الدعم، تزامنا مع إعلان الحكومة عن توجهها في سنة 2018 نحو الترفيع في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية من بينها الخبز والماء والشاي والقهوة تدريجيا ضمن حزمة من الإصلاحات لخفض العجز في الميزانية.
وبين توجهات الحكومة وتوصيات صندوق النقد الدولي مع انتهاء المفاوضات التي تجرى حاليا بين الجانبين، تبقى المخاوف مشروعة بشان إمكانية تأجيل الإفراج عن القسط الثالث وما سينجر عنه من تداعيات وخيمة على مستوى حظوظ بلادنا في التداين من بقية المؤسسات المالية المانحة وتعطل تعبئة موارد مالية إضافية تحتاجها الدولة من جهة وبشان تواصل الضغوطات على الاقتصاد التونسي جراء تباطؤ نسق الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المتفق بشأنها من جهة ثانية.
وكان قد أجل صندوق النقد الدولي حصول تونس على القسط الثالث من القرض المقدر بنحو 350 مليون دولار المزمع صرفه منذ شهر جوان الماضي في انتظار الوقوف على مزيد من الإصلاحات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعديل المؤشرات الاقتصادية حتى موفى شهر جانفي المقبل حسب توقعات الحكومة في صورة عدم مزيد تأجيله إلى وقت لاحق جراء النتائج التي ستسفر عند انتهاء مهمة بعثة الصندوق في ال13 من الشهر الجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.