ينفذ اليوم الاساتذة الجامعيون إضرابا عاما بكافة مؤسسات التعليم العالي، تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت يوم 18 نوفمبر المنقضي. وعن أسباب الإضراب قال الكاتب العام لنقابة التعليم العالي حسين بوجرة في تصريح ل«الصباح» أن سلطة الإشراف مازالت تواصل اعتماد سياسة اللامبالاة إزاء المطالب المشروعة لمنتسبي القطاع، بدليل أنها لم تحرك ساكنا منذ إعلان تاريخ الإضراب في نوفمبر الفارط، وكان حريا بها أن توجه دعوة للطرف النقابي للجلوس إلى طاولة الحوار في سبيل إيجاد حلول تنهي الأزمة، وهذا دليل قاطع على عدم رغبة الوزارة في حلحلة جملة المشاكل العالقة في ظل تدهور الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين المحرومين من الزيادة في أجورهم منذ سنة 2012 الأمر الذي تسبب في مغادرة الكثير منهم لتونس واختيار وجهات خارجية للتدريس، مقابل تمتع الاسلاك الاخرى على منح وزيادات، كما ان سلطة الاشراف تعمدت الغاء لجان الاصلاح التشاركية وتعويضها بأخرى كنا قد أبدينا رفضنا لها لأنها لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وفق قوله. يذكر ان الهيئة الإدارية الأخيرة لنقابة التعليم العالي كانت قد اعلنت الاضراب نتيجة ما اعتبرته عدم جدية التفاوض من قبل الوزارة بخصوص مختلف المطالب، واتهامها بالسعي إلى ضرب مؤسسات التعليم العالي العمومية لفائدة القطاع الخاص، وينتظر ان تقاطع الجامعة العامة للتعليم العالي قبول ومناقشة مشاريع التخرج ومناقشة شهادة الماجستير والاطروحات ابتداء من شهر جانفي 2018، وكان الطرف النقابي قد نظم خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات بالمؤسسات الجامعية، للالتقاء بالأساتذة الجامعيين والنقاش معهم حول الأوضاع التي وصلت إليها الجامعة التونسية.