لم تتوصل أول أمس الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي خلال جلسة عقدتها مع الطرف الوزاري إلى اتفاق بخصوص المطالب المادية للأساتذة الجامعيين التي كان من المفترض أن يكون قد تم الحسم فيها منذ 30 جويلية الفارط. ورغم أنه تم تأجيل الجلسات التفاوضية حول المطالب المادية إلى 30 سبتمبر ثم ل 21 أكتوبر فإن الجلسة الجديدة لم تسفر عن نتيجة تذكر وهو ما جعل الطرف النقابي يطلب جلسة تفاوضية أخرى بعد عطلة العيد يحضرها وزير التعليم العالي بعد عودته من الحج. وقال حسين بوجرة كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ل«التونسية»: لم نتوصل إلى اتفاق لأن وزارة الإشراف متمسكة بزيادات هزيلة لا علاقة لها بالمطالب الأساسية للأساتذة الجامعيين بالرغم من أن الاستشفائيين الجامعيين قد توصلوا مؤخرا إلى حلّ وأمضوا اتفاقية الزيادة في الأجور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة العمومية. وأضاف: «هناك اختلاف بيننا وبين الطرف الوزاري في ما يتعلق بالحيز الزمني لصرف الزيادة وبقيمتها المادية» مشيرا إلى أن اتفاقا تم بين الطرفين حول تأجيل جلسة التفاوض إلى أوائل شهر نوفمبر القادم. كما أكد بوجرة على أن الزيادة في الأجر ليس المطلب الوحيد للأساتذة الجامعيين وأنهم يطمحون إلى تنظير أجرهم بأجر زملائهم المغربيين والجزائريين مشيرا إلى ان اجور الجامعيين التونسيين هي الأقل على مستوى المغرب العربي. كما أشار بوجرة إلى انه رغم إمضاء الطرفين على اتفاق حول منحة العودة الجامعية فإنه لم يتم تسجيل أي تقدم في هذا الشأن. من جهة أخرى عرج بوجرة على مسألة الإضرابات التي شهدتها بعض المؤسسات الجامعية حول حق التسجيل في الماجستير قائلا: نلوم سلطة الإشراف على تجاهلها لدعوتنا إليها إلى التحاور حول ضبط مسألتين أساسيتين تتعلقان بالماجستير هما طاقة الاستيعاب (بما تعنيه من عدد الاساتذة المؤطرين من صنف«أ» وتوفير الفضاءات المخصصة لتدريس طلبة الماجستير) والمستوى العلمي للمترشح حيث لا يجوز السماح بالتسجيل لبعض الطلبة الذين تم إسعافهم للحصول على الإجازة ولا تتجاوز معدلاتهم 10 من 20.
