اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد عزم حكومته المضي قدما نحو انتقال طاقي يؤسس لمرحلة جديدة تجعل من النهوض بإنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة خاصة ومن التحكم في الطاقة عامة رافدا اساسيا للتنمية المستدامة. واعلن الشاهد خلال افتتاحه اشغال الندوة الوطنية التي انطلقت امس حول تسريع مشاريع الطاقات المتجددة ضرورة ضمان الانتقال الطاقي عبر انتاج حوالي 1000 ميغاواط من الطاقات المتجددة في افق 2020. ان المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي التونسي هو الانتقال الاقتصادي من خلال العودة بنسق النمو الى مستويات تسمح بخلق العدد الكافي من مواطن الشغل وخلق الثروة بالشكل الذي يمكن الدولة من اصلاح الاختلالات التنموية في الجهات. وشدد رئيس الحكومة على ان تكون الطاقات المتجددة في تونس خيارا استراتيجيا لمجابهة التحديات المستقبلية في المجال الطاقي باعتبارها احد الركائز الاساسية للتنمية المستدامة وفرصة لوضع صناعة وطنية خاصة مع عودة ارتفاع الاسعار العالمية للمحروقات وتراجع الموارد الوطنية للغاز الطبيعي. والمعلوم أن تونس بادرت منذ بضع سنوات الى سن تشريعات خاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة واصدرت النصوص التطبيقية الملاءمة، وانطلقت في انجاز مشاريع الطاقات المتجددة في اطار نظام التراخيص ومن المتوقع الاعلان خلال سنة 2018 عن جملة من المشاريع في اطار نظام اللزمات. المخطط الشمسي المخطط الشمسي التونسي الذي يرمي الى بلوغ عدة اهداف اهمها انتاج 1000 ميغاواط من الطاقات المتجددة في افق سنة 2020 بين 650 ميغاواط طاقة فوتوفولتية و350 ميغاواط من طاقة الرياح اي حوالي 20 بالمائة من القدرة المركبة حاليا في تونس بكلفة جملية قدرت ب 2500 مليون دينار مع الانطلاق في تنفيذ المشاريع الاولى في بداية سنة 2018 بقدرة 210 ميغاواط، كما يهدف هذا البرنامج الى الحد من عجز الميزان التجاري في المجال الطاقي. 15 مارس اعلان النتائج ومن جانبه أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور انه تفعيلا لمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في انتاج قسط اول بطاقة 210 ميغاواط من الطاقات المتجددة سواء منها طاقة الرياح او الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في اطار نظام التراخيص خلال الفترة المتراوحة بين 2017 و2020 تم في 11 ماي الماضي اطلاق طلب عروض افضى الى مشاركة 69 مستثمرا تقدموا بملفاتهم قبل موفى 15 نوفمبر الماضي وهي الان في سير الفحص. وافاد الوزير ان الندوة تهدف الى تدارس كل الصعاب ووضع الحلول الكفيلة بالتغلب عليها عبر تقديم جملة من التوصيات مع توضيح الادوار وتحديد المسؤوليات. واشار الوزير الى ان نتائج طلب العروض سيتم الاعلان عنها في اجل اقصاه 15 مارس القادم، مضيفا انه سيتم انتاج 200ميغاواط في بداية السنة القادمة على ان تصل طاقة الانتاج في 2018 بين 410 و500 ميغاواط اضافة لمحطتي الشركة التونسية للكهرباء والغاز بطاقة انتاج 10 ميغاواط بالنسبة للمحطة الاولى والثانية بتوزر الى جانب محطة انتاج الرياح بقبلي بطاقة 80 ميغاواط. وقال قدور انه ليس امام تونس خيارا آخر غير تطوير الطاقات المتجددة مضيفا «ان المخطط الشمسي يهدف الى بلوغ حصة انتاج ب 30 بالمائة من الطاقات المتجددة في غضون سنة 2030. كما يهدف المخطط الشمسي حسب الوزير الى الرفع في حصة الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء من 4 بالمائة سنة 2015 الى 30 بالمائة سنة 2030، كما تم اعتماد هدف بلوغ 12 بالمائة من ادماج الطاقات المتجددة في افق 2020. وقال عبد السلام الخازن مدير الطاقات المتجددة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ان الهدف اليوم يتمثل في الترفيع في حصة انتاج الطاقات المتجددة الى نسبة 12 بالمائة اي ما يعادل 1000 ميغاواط مقابل 3 بالمائة طاقة الانتاج الحالية. واشار الخازن الى ضرورة تجاوز الاشكاليات التشريعية والقانونية التي تحول دون تقدم نسق مشاريع الطاقات المتجددة في تونس. ◗ جهاد الكلبوسي الشاهد:تونس ليست ملاذا ضريبيا.. ونستغرب هذا التصنيف في تصريح اعلامي على هامش الندوة الوطنية لتسريع مشاريع الطاقات المتجددة، اكد رئيس الحكومة على ان تونس ليست ملاذا ضريبيا لان الاقتصاد التونسي مبني على التصدير الحقيقي والفعلي. وعبر الشاهد عن استغرب حكومته تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء لدول «الملاذات الضريبية» مشيرا الى ان هذا التصنيف لا يعبر بتاتا على واقع الاقتصاد التونسي. واكد الشاهد انه سيتم تكثيف الاتصالات مع الاتحاد الاوروبي الذي يعد شريكا استراتيجيا مضيفا «ان وفدا سيتحول الى بروكسيل لتفسير حقيقة الوضع الاقتصادي التونسي الذي لا يمكن مقارنته باقتصاديات دول اخرى». وافاد رئيس الحكومة ان الاتحاد الاوروبي في مراسلته «اكد ان تونس تحترم قواعد الشفافية وهذا ايجابي». كما اكد باتريس برغاميني سفير الاتحاد الاوروبي بتونس في تصريح اعلامي عقب لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد على هامش الندوة المذكورة انه سيعقد اجتماعا عاجلا مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين بتونس لتدارك هذا التصنيف الذي اقره الاتحاد الاوروبي في حق تونس والخروج منه في اقرب وقت ممكن.
