صيحة فزع أطلقتها الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين خلال لقاء صحفي انعقد أمس بمقر إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد إقرار قانون المالية لسنة 2018 توظيف أداء على القيمة المضافة على المساكن ب13 % حيث طالب فهمي شعبان رئيس الغرفة بعدم تفعيل هذا الأداء خلال السنة القادمة 2018 بسبب ارتفاعه وعدم قدرة الباعثين على تحمل هذا العبء الجبائي الجديد خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات خلال السنوات القليلة الماضية على خلفية التطور المهول في أسعار مواد البناء من حديد وآجر وإسمنت الذي تم رفع الدعم عنه وعديد المواد الأخرى بالإضافة إلى تدهور سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية المرجعية لا سيما بالنسبة للمواد الأولية ونصف المصنعة التي يتم توريدها من الخارج. وبيّن شعبان أن توظيف هذه النسبة هو ضرب لقطاع حيوي وهو ما قد يهدد ديمومة عديد الشركات الناشطة وقطاع البعث العقاري عموما. وكشف أن لجنة المالية وأعضاء مجلس نواب الشعب قد تفهموا الوضعية الحرجة التي يمر بها قطاع البعث العقاري ما دفع بلجنة المالية لإسقاط الفصل المتعلق بتوظيف أداء على القيمة المضافة ضمن المشروع الأولي لقانون المالية الذي حدد هذه النسبة ب19 %، وأبرز أنه أمام تمسك وزارة المالية والحكومة بفرض أداء على المساكن تم طرح هذا الفصل للنقاش مرة أخرى في الجلسات العامة مع التمسك بفرض نسبة 19 % لكن النواب بتفهمهم للوضع خفضوا النسبة إلى 13 %. وواصل رئيس الغرفة قائلا إن حتى نسبة 13 % تبقى مرتفعة مطالبا بعدم تفعيلها خلال 2018 وإذا ما تمسكت الحكومة بفرض أداء على القيمة المضافة على المساكن فان الغرفة تقترح 7 % فقط مع تأجيل تنفيذها إلا بعد انقضاء 6 أو 7 أشهر من السنة على أن تقتصر فقط على المباني التي لم تنجز بعد على اعتبار أن المباني التي أنجزت أو بصدد الإنجاز تم بناؤها بكلفة إنجاز لا يمكن أن تتحمل أي زيادة في أي أداء. وشدد شعبان على وجوب التدرج في فرض هذا الأداء واعتماد نسب معقولة تتماشى مع مقدرة الباعث العقاري والمقدرة الشرائية للمواطن لأن احتساب 13 % سيزيد من سعر المسكن بنسبة 3 % على الأقل، معتبرا أن فرض 19 % في سنة 2020 غير منطقي مؤكدا على أن توظيف هذه النسبة لن يكون ممكنا إلا بعد 6 أو 7 سنوات على اعتبار أن أكثر من 50 % من قيمة المواد التي أنجز بها المشروع خاضعة للأداءات. ولوح فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للبعث العقاري بالتصعيد إذا لم يتم تجميد العمل بالأداء ب13 % على القيمة المضافة وأكد أن الخطوات القادمة يتم اتخاذها بالتشاور مع رئيسة إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي والمكتب التنفيذي. وقارن رئيس الغرفة بين الإجراءات الجبائية المفروضة على القطاع في تونس ونظرائه في دول أخرى كاشفا أنه يتم إما الأداء على القيمة المضافة أو معلوم التسجيل في حين أن تونس توظف المعلومين في آن واحد وهو ما يثقل كاهل الباعث من جهة والمواطن من جهة أخرى.
