تسربت موجة الغضب التي تنتاب الفلاحين منذ فترة كالنار في الهشيم بعد أن اتسع نطاقها إلى عديد الولايات احتجاجا على الأوضاع التي يصفونها بالمتدهورة وبتغاضي سلطة الإشراف عن معالجتها، لتشمل هذه المرة قطاع الصيد البحري بسبب مراوحة الملفات الكبرى للقطاع مكانها. بلغت لهجة البحارة خلال الاجتماع الموسع المنعقد يوم 12ديسمبر وضم هياكل المنظمة الفلاحية المكلفة بالقطاع مركزيا وجهويا ومحليا درجة من الحدة بالتلويح بالتصعيد ودعوة كافة المنظورين من بحارة ومجهزين إلى توخي كل أشكال التحرك السلمي للدفاع عن مطالبهم الملحة. تآكل المخزون السمكي عن أسباب هذا التوتر والاحتقان تحدث ل»الصباح» نائب رئيس اتحاد الفلاحة المكلف بالصيد البحري نورالدين بن عياد منتقدا حالة الجمود التي ظلت عليها عديد المشاغل والملفات العالقة التي على أهميتها لم تحظ بأي عناية وتدخل عملي، بحسب قوله مما أدى إلى تآكل المخزون السمكي وتهديد استدامة الموارد البحرية وبالتالي ضرب مواطن رزق البحارة وإلحاق أضرار جسيمة بنشاط الصيد بفعل تنامي الصيد الجائر والعشوائي دون قدرة على صده من قبل سلط الإشراف. التلوث ونفوق الأسماك فضلا عن الخسائر الهائلة التي يتسبب فيها التلوث البحري دون أن يجابه بتحرك يذكر من الجهات الرسمية المعنية وقد برزت في الفترات الأخيرة ظاهرة نفوق كميات هائلة من الأسماك بمدنين وغيرها من المناطق البحرية. وأضاف بن عياد «أنه رغم المراسلات التي وجهت إلى وزارتي البيئة والفلاحة لم نتلق ردود مقنعة للبحارة حول عوامل وأسباب التلوث وآليات التدخل..». وحذر من تداعيات الظاهرة على الإنتاج، وقد تراجع في خليج قابس على وجه التحديد إلى 40 بالمائة بالنسبة للقمبري الملكي وهو مؤشر خطير ينذر بعواقب وخيمة على استدامة هذه الثروة السمكية إلى جانب بقية العوامل ومنها الصد الجائر الذي يهدد المخزون البحري. ورغم المطالبة بتشديد المراقبة وتجهيز المراكب بالأجهزة الطرفية وتبني وزارة الفلاحة لهذه الخيارات إلا أن مشروع تفعيلها خاصة ما تعلق بالأجهزة الطرفية يظل معطلا من قبل وكالة الترددات، وهو ما يؤكد أن منظومة حماية الصيد البحري تحتاج جهودا مكثفة من الجميع. منظومة في خطر من بين المشاغل الملحة المطروحة ما يتعلق بمنظومة إنتاج القوقعيات والتي تشهد انخراما كبيرا طبقا لتصريح محدثنا. خاصة بعد غلق مناطق صيد القفالة بمدنين وحرمان آلاف العائلات من موطن رزقهم الأساسي وترى المهنة في هذه الخطوة إجراء تعسفيا يبرهن عن عجز الهياكل المعنية عن إحكام التصرف في القطاع ودعت إلى تطوير المنظومة والإسراع بتأهيل المخابر. في هذا السياق حذر بن عياد من انعكاسات قلة الامكانيات المادية واللوجستية لدى وزارة الإشراف التي تحول دون القيام بتحليل الإنتاج بمخابر تونسية تستجب للمعايير الأوروبية. وتقوم المهنة بنقل عينات من المنتوج إلى مراكز تحاليل بإيطاليا للحصول على المصادقة الصحية. وانتقد بقوة قرار غلق موسم القفالة بولاية مدنين الذي تفاجأ به المهنيون لما يمثله من خسارة للناشطين وللاقتصاد الوطني خاصة أن موسم طفرة استهلاكه على أبواب بمناسبة رأس السنة الميلادية، وأعزى قرار الغلق لأسباب لوجستية نافيا أن يكون الأمر على علاقة بعوامل صحة لأن القرار لم يشمل إلا مدنين وتساءل في استنكار «هل يتوقف المرض في حال وجوده على هذه المنطقة دون سواها؟». التن الأحمر بخصوص منظومة التن الأحمر والتي شكلت أحد الملفات الملحة للمنظمة تكالب المهنة بإعادة توزيع حصص التن الأحمر بصفة عادلة وتوسع منطقة الصيد بالنسبة للمراكب العاملة بالمنطقة الشمالية. في هذا الصدد أكد بن عياد على ضرورة تجاوز الحيف السائد قبل سنة 2011 وسيطرة بارونات على المنظومة حيث يستأثر برخص الصيد 30مركبا دون سواها أغلبها بصفاقس. وطالب بتمكين المناطق المحرومة من بعض التراخيص بما يكفل أكثر عدالة في توزيع الحصص والقضاء على المخالفات التي ترتكب من قبل مراكب لا تتمتع بالترخيص وتساهم بالتالي في تشويه صورة تونس لدى المنظمة الدولية لصون التنيات خاصة أن مثل هذه التجاوزات من شأنها أن تعرض بلادنا لعقوبات صارمة من هذا الهيكل. معربا عن الأمل في ان يقع تذليل هذه العقوبات بعد الجهد الذي تبذله هياكل المنظمة الفلاحية المعنية بالصيد البحري لتحسيس البحارة بمخاطر تجاوز تراتيب صيد التن الاحمر وضرورة التقيد بالحصص الممنوحة. التغطية الاجتماعية حول مشروع التغطية الاجتماعية لفائدة البحارة قال بن عياد «إنه من أكثر الملفات مماطلة من قبل كافة الحكومات المتعاقبة منذ1995». واستغرب تواصل الامر إلى هذه الفترة خاصة بعد أن كان يوسف الشاهد منذ توليه لخطة كاتب دولة للصيد البحري تعهد بتسوية الملف لكنه إلى اليوم يراوح مكانه لتعطل الدراسات وتنصل الهياكل الرسمية من مسؤوليتها في تقديم البيانات المتعلقة بالبحارة. وحول علاقة المهنة بسلطة الإشراف أورد المتحدث باستنكار شديد أنه منذ13ديسمبر 2016 أي منذ سنة لم تنعقد أي جلسة في إطار ما يعرف بلجنة القيادة الخاصة بقطاع الصيد البحري وهو أمر مؤسف بحسب تعبيره لأن ملفات الحارقة المطروحة على القطاع عدد ومتشعبة وتحتاج إلى قرارات سريعة وفاعلة. فهل يكون المجلس الوزاري المخصص للصيد البحري المنتظر عقده خلال جانفي المقبل الفرصة السانحة بمعالجة وتفعيل كل القرارات الخاصة بالقطاع خاصة أن تهديد المنظمة بالتصعيد قائم الذات؟
