نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025    طقس الليلة.. سحب كثيفة وامطار رعدية وغزيرة بعدد من المناطق    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    ملف أحداث الثورة بالكرم الغربي: آخر المستجدّات.. #خبر_عاجل    الحماية المدنية تنبه من ممارسات تساهم في اندلاع الحرائق مع اقتراب فصل الصيف    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر    الهيئة المديرة لمهرجان سيكا جاز : تاكيد النجاح و مواصلة الدرب    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    برلمان: لجنة العلاقات الخارجية تنظر في أولويات برنامج عملها    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    تداول صور "احتجاز" للنائب الليبي إبراهيم الدرسي تثير تساؤلات    عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش    المؤتمر الدولي للسلامة بالرياض: التأكيد على الاستثمار في رأس المال البشري وفي إرساء مستقبل عمل لائق    وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارة الملكية العقارية مسيرة وإنجازات
الصباح نشر في الصباح يوم 16 - 12 - 2017


بقلم: بلقيس الثليجاني متفقد مركزي للملكية العقارية
تشرع "الصباح" انطلاقا من اليوم في نشر دراسة قانونية بعنوان "إدارة الملكية العقارية مسيرة وإنجازات" بقلم بلقيس الثليجاني متفقد مركزي للملكية العقارية.
تعيش تونس منذ ثورة جانفي 2011 العديد من الهزات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي... وذلك ناتج عن غياب الرؤية السليمة لمعالجة المشاكل التي تعيشها البلاد في القطاعات الحساسة والأساسية وعدم السعي لإصلاح ذلك وفق سياسة حكيمة تقوم على تلازم الأبعاد الثلاثة: البعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.. وبالتالي لن نضمن تنمية البلاد التونسية بصفة دائمة ومنسجمة وبطريقة تتماشى مع الشعارات التي رفعها الشعب التونسي إبان الثورة وهي: (خبز – حرية – كرامة وطنية...) بدون أن تكون لنا وحدة تصور لكل القضايا الأساسية سواء كانتسياسية أو اجتماعية أو اقتصادية التي تتطلب التدخل والإصلاح حتى نعالج المشاكل التي تمسها بنفس الرؤى والتوجيه وأن نخوض نضال الترميم بلا هوادة من أجل أن نحقق النماء والتنمية الشاملة والعادلة التي يجب أن تمس كل أطياف الشعب الذي ثار من أجل تكريسها إذ لا حرية ولا كرامة وطنية بدون تنمية اقتصادية شاملة تعم جميع ربوع البلاد ولا خبز ولا حرية ولا كرامة وطنية خارج مناخ ديمقراطي سليم يضمن كرامة الفرد وعزة ومناعة البلاد ولا كرامة بدون ترقية العمل وجعله واجبا وشرفا إذ بذلك تتطور المجتمعات وتزدهر الأمم وبالعمل والكد والاجتهاد نقضي جذريا على الكسل والتطفل والفراغ الذي يؤدي إلى الانحطاط والإهمال والاتكال على الغير لدى الإنسان.
ولا يمكن إنقاذ البلاد إلا بوضع مخطط يقوم على إصلاح عديد القطاعات الجوهرية والأساسية والحياتية ضمن نطاق النظام والوضوح والإرشاد والسهر على وقايته من النقائص والقصور والانحرافات حتى نتمكن من إرساء نهضة شاملة في المجالات الحيوية للمجتمع كالصحة والتعليم والسكن والثقافةمع ضرورة تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار أصبح من الضروري العناية بالميدان العقاري كمجال حيوي وحساس في بناء مسار التنمية الاقتصادية من خلال إدخال عديد الإصلاحات للقطاعات التي لها صلة بهذا المجال والسعي إلى معالجة إشكاليات الوضع العقاري وإيجاد الصيغ والآليات الكفيلة بالتوفيق بين حق ملكية العقار الذي هو حق دستوري والاستغلال الأمثل له إضافة لوضع العديد من النصوص القانونية الهادفة للنهوض بهذا المجال وخاصة بالمؤسسات الساهرة على هذا النشاط على غرار إدارة الملكية العقارية والمحكمة العقارية وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وتحيين الأوامر المتعلقة بتنظيم عملها بما يضمن ملكية الأفراد ويحمي حقوق المواطنين ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وهذا يبرز مدى أهمية المجال العقاري الذي أصبح رافدا أساسيا في التنمية بالبلاد التونسية إضافة إلى كونه أصبح هدفا يأخذ بعين الاعتبار واقع البلاد وما يعيشه الأفراد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي .
إن سنة 1992 شهدت بداية الإصلاحات التي مست السجل العقاري بعد أن فقد مكانته المتميزة ودوره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إذ أن التعاطي عليه بالكيفية المطلوبة وعندما يكون الرسم سليم البيانات وواضح الجوانب القانونية فإنه يوفر الثقة في النفوس والاطمئنان في المعاملات ويحقق الأمان لكل من يتعامل مع العقار وفق البيانات الثابتة التي يحتويها مضمونه وعكس هذا التمشي أي غياب الضمانات وعدم وضوح الحالة الاستحقاقية للرسوم العقارية يؤدي إلى عدم استقرار الملكية وبروز مشاكل لأصحاب العقارات ينتج عنها تعقيدا في قضاء مآربهم اقتصادية كانت أو اجتماعية أو حياتية نظرا لصعوبة التعامل على العقار سواء بالبيع أو الاقتراض الشيء الذي جعل السجل العقاري ينحدر إلى وضع التردي والجمود وينحرف عن القيام بدوره في دفع عجلة الاقتصاد نظرا لافتقاره للمقومات الأساسية والآليات الضرورية التي تجعله يؤدي الدور المنوط بعهدته حيث تميزت الوضعية بكثرة الرسوم العقارية المجمدة أي تلك التي لا تعكس الوضعية القانونية والمادية الصحيحة للعقار المسجل أي رسم عقاري بلا روح وبدون حركة عقارية (لا يمكن إدراج العمليات العقارية الخاصة به بإدارة الملكية العقارية...) وعقار جامد بدون نشاط (لا يمكن استغلاله بطريقة قانونية : البيع والرهن وإدراج حجة وفاة أحد المالكين...) إضافة لغياب جهة ماسكة له بطريقة ناجعة أي جهاز إداري متين ومتكامل من شأنه النهوض بالسجل العقاري خاصة وأن إدارة الملكية العقارية كانت تحوي من بين مكوناتها عدد قليل من الإدارات الجهوية (قفصة – صفاقس – سوسة...) مما زاد في تعقيد عملية التعامل على الرسم العقاري نظرا لوجود العقار في إحدى الولايات ومرجع نظر الإدارة الجهوية التابعة له يشمل 3 أو 4 أو 5 ولايات وبالتالي تمسك الأفراد بالعقارات الراجعة لهم بالملك في موطنهم مع القيام بالعمليات العقارية المتنوعة متى أرادوا ذلك وأهملوا مراجعة وتحيين الحالة الإستحقاقية والقانونية لرسومهم العقارية والموجودة بولاية أخرى والتي تتطلب تنقلهم إليها قصد إدراج ملفات ترسيم عماليتهم العقارية.
ومن هنا تدخل المشرع في عديد المناسبات لتلافي تلك النقائص والبدء في عملية الإصلاح ونذكر في هذا الإطار :
*- القانون عدد 39 لسنة 1992 المؤرخ في 27-04-1992 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود (تكوين لجان جهوية لتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود بكل ولايات الجمهورية واعتبارها الهيكل المختص للقيام بهذه المهمة مع إعطائها جميع الصلاحيات والآليات التي تمكنها من القيام بمهامها وإعداد التصورات والمناهج والوسائل ضمن استرتيجية مستقبلية تساعد على محاربة هذه الآفة ضمن نطاق القانون العقاري والقوانين الأخرى المتداخلة في الميدان العقاري...) .
*- القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 04-05-1992 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية (تحديد الجهة المختصة بتحرير العقود المتعلقة بالعقارات المسجلة...) .
(يتبع(

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.