10 آلاف قضية في الجرائم الاقتصادية والمالية معطيات خطيرة حول غسل الأموال كشفها تحقيق استقصائي نشر مؤخرا بالموقع الإلكتروني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول انخراط شركات وبنوك تونسية في "المغسلة الروسية" بين عامي 2010 و 2014. اللافت للنظر في المعطيات المدرجة بالتحقيق أن البنوك المورطة في عمليات غسل الأموال وتحويلات مشبوهة خلال عامي 2013 و 2014، تُعدّ من أعرق البنوك ولها انتشار واسع بالتراب التونسي وعددها أربعة مرّرت أربع حوالات قدرها مليون دولار. وتتمثّل هذه البنوك في بنك تجاري تونسي كبير تأسس منذ الثمانينات ويعمل وفقا للقانون التونسي وبنك ثان هو سابع بنك تونسي من حيث الإيرادات وأحد أضخم الشركات المدرجة في البورصة ومصرف ثالث يملك 200 فرع محليا وكذلك بنك رابع يمول أحد القطاعات الإستراتيجية في البلاد. بعض من هذه المعطيات وردت بصفة عامة ودون تفاصيل تُذكر بتقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية لسنة 2017 ، فقد ذكر التقرير أنّ القطاع البنكي يُمثّل أكثر القطاعات المهدّدة والمحفوفة بمخاطر عمليات غسل أموال التي بلغت قيمتها 10 مليار دينار. وتعزّزت تهديدات هذا القطاع في ظلّ استغلال النظام البنكي من قبل بعض غير المقيمين في عمليات غسل أموال وهو ما ورد في التحقيق الذي كشف أنّ الأموال التي تدفقت من روسيا بطرق غير شرعية، بين سنتي 2010 و2014، طالت تونس عن طريق حسابات بنكية لغير المقيمين وفواتير غير مطابقة لصالح شركات ضالعة في غسيل الأموال. إحدى تلك التحويلات «قيمتها 270 ألف دولار نفّذت لحساب شركة صربية غير مقيمة وليس لها أي نشاط في تونس ولكن لها حساب في بنك هو فرع لإحدى المجموعات البنكية العربية المعروفة والحاضرة في 30 بلدا». الجدير بالتذكير أنّ مكافحة منظومة غسل الأموال و التمويل بدأت بالعمل بصورة أكثر فعالية من خلال تفعيل عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية على أرض الواقع وهو ما يبرز في تطوّر عدد التصاريح بالشبهة الواردة على اللجنة و التي بلغ عددها 460 تصريح بالشبهة في الفترة بين 2011 و موفى سنة 2016. ورغم هذه الجهود، فقد كشف تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية لسنة 2017 أنّ الجرائم المالية والاقتصادية بقيت في تصاعد حيث بلغ عدد القضايا في سنة 2015 ما يقارب 10 آلاف قضية وفق إحصائيات وزارة الداخلية. وتبعا للإحصائيات التي وفّرتها مصالح الداخلية فقد تبيّن أنّ الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية قد تعهّدت طيلة سنتي 2015 و2016 بعدّة قضايا من بينها 27 قضية سنة 2016 متعلّقة بغسل الأموال مقارنة ب18 قضية سنة 2015 وأكّد تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية أنّ خطورة التهديدات التي تعيشها تونس بخصوص الجرائم الوطنية و الدولية والتي يمكن استغلال عائداتها في غسل الأموال في تونس أو عبرها- هي تهديدات « مرتفعة نسبيا» و ذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها طبيعة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد والتغيرات الجيوستراتيجية التي تعيشها المنطقة وهو ما يوفر أرضية ملائمة للقيام بالجرائم المالية المستحدثة خاصة في ظلّ تنامي هذا النوع من الجرائم المرتكبة بالخارج. إلى جانب هذا السبب العام هناك أسباب متعلقة بالإطار الخاص وتتمثّل في تنامي المخاطر القطاعية الوطنية أهمّها مخاطر استغلال القطاع البنكي وقطاع البورصة في عمليات غسل أموال. يضاف إلى ذلك قطاع المهن غير المالية المحددة على غرار الخبراء المحاسبين والمحامين حيث تبيّن تداخل البعض منهم في ملفات غسل أموال تعلّقت بالخصوص بأشخاص وذوات معنوية غير مقيمة منها ما هو مسجّل بجنات ضريبية. أسباب مرور عمليات غسل الأموال عبر البنوك التونسية أرجعها تقرير اللجنة إلى محدودية المجهود الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال المتمثلة في قلة القدرات وموارد البحث في الجرائم الأصلية . وأيضا عدم توفير الموارد و الحوافز الكافية لضمان استقلالية ونزاهة الباحثين في الجرائم المالية على مستوى البحث الابتدائي و القضائي، وفي ظلّ محدودية المقابل المادي و غياب الحماية الأمنية لهم و لعائلاتهم. أما بالنسبة إلى القطاعات البنكية و المالية المعنية بالتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، فهي تشكو أيضا من محدودية فهم العاملين بالقطاعات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ومحدودية توفر المعلومات حول المستفيد الحقيقي وإمكانية النفاذ إلى هذه المعلومات، إلى جانب المستوى المحدود بخصوص فعالية أنظمة الرقابة وأنظمة الامتثال وغيرها من النقائص. إيمان عبد اللطيف حسب اللجنة التونسية للتحاليل المالية :تبييض الأموال في تونس يعدّ "مرتفعا نسبياً" عكس ضلوع بنوك ومؤسسات تونسية في ما يعرف بملف "المغسلة الروسية"، ضعف تطبيق المنظومة التشريعية بعد الثورة ضد الفساد والديكتاتورية، وحتى قبلها وفق ما ورد بالتحقيق الاستقصائي. وقد اعترفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، في تقرير حديث لها صدر في أفريل 2017، أن خطر تبييض الأموال في تونس يعدّ «مرتفعا نسبياً». انخراط شركات وبنوك تونسية في "المغسلة الروسية" بين عامي2010 و 2014، حدث حين غادرت روسيا 20 مليار دولار بطرق "غير مشروعة" إلى وجهات مختلفة في أوروبا وأمريكا عبر 732 مصرفا و5140 شركة من بينها شركات "أوف شور"، في 96 بلداً، منها تونس. فقد كشفت تفاصيل الوثائق، المتحصّل عليها من شبكة أريج "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" ومن مصدرها في "مشروع التقارير الصحفية حول الجريمة المنظمة والفساد" وصحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية، أن بنكا تونسيا تلقّى أربع حوالات قدرها الإجمالي 920 441 دولار، أي حوالي 605 072 1 دينار ، اثنتان منهما خلال عام 2014 (13 و24 مارس). وكان مصدر الحوالتين شركة مسجلة في بريطانيا متورطة في غسل الأموال تدعى "ألارو بزنس". وأضاف التحقيق أنّ «هذه الشركة حولت مبلغا قدره 160573 دولار إلى حساب الشركة في البنك المشار إليه في تونس، ومبلغا ثانيا إلى الشركة ذاتها قدره 848 109 دولار مقابل صفقات مواد بناء». كما حولت «شركة أخرى هي "كريستالورد ليميتاد"، مبلغا ماليا إلى حساب الشركة الصربية في البنك التونسي في 25 نوفمبر 2013، بدعوى تسديد ثمن صفقة "أجهزة صناعية". و"كريستالورد ليميتاد" هي شركة قبرصية متورطة في ملف غسيل أموال. وتم التحويل عبر البنك الليتواني "تراستا كومارسا بنك" الذي أدار جل عمليات التبييض. وتظهر الوثائق أن الأموال المشبوهة ترد إلى حساب الشركة الصربية في تونس من مولدافيا وليتوانيا، بالعملة الأجنبية (الدولار والأورو)». واستغلت «الشركة على ما يبدو حسابها البنكي في تونس، كحساب عبور للتمويه وفصل الأموال عن مصدرها الأصلي، ثم إضفاء المظهر الشرعي بأختام تونسية. يؤتي مثل هذه الممارسات، متعاملون غير مقيمين يستغلون إجبارية حفظ السر البنكي التي يكفلها القانون التونسي.» شركة أخرى «استغلت تونس ممرا خلفيا لتبييض أموال في إطار هذا الملف. هذه الشركة مسجلة في هونغ كونغ منذ عام 2006، وهي شركة "سانساين ترايدينغ ليميتاد". وهي تملك حساباً في مصرف تونسي آخر هو البنك المختص في تمويل قطاع استراتيجي في تونس. في 27 سبتمبر 2013، وصل حساب شركة "سانساين" الى مبلغ قدره 030 77 دولار من شركة "كريستالورد ليميتاد"، مقابل صفقة "تجارة حواسيب". نفّذ هذا التحويل عبر البنك اللاتفي "تراستا كومرسا بنك" مرة أخرى». أفاد التحقيق أيضا بأن شركة «"سيبون ليميتاد" المتورطة في قضية غسل أموال دولية كانت قد حوّلت 240 95 دولار من مولدافيا إلى شركة تونسية مختصة في توريد التمور وتوجد في الوطن القبلي، وهي شركة مصدّرة للقوارص (الحمضيات) والتمور، هذا المبلغ حول إلى حسابها في البنك التونسي». شركة تونسية أخرى «ورد اسمها أيضا ضمن وثائق ملف غسل الأموال الروسية وتعمل هي الأخرى في تصدير المنتجات الفلاحية (تمور وغلال). هذه الشركة تلقت 4953 دولارا في 12 أفريل 2013، من شركة "كريستالورد المحدودة" مقابل شراء شحنة "تجهيزات صناعية". مرّ المبلغ عبر البنك الذي قاد عملية غسل الأموال الروسية "تراستا كومارسبانكا" في لاتفيا وحوّلها إلى بنك تونسي آخر تم اختياره، مؤخرا، كأفضل بنك في الساحة البنكية التونسية».
