كشف تقرير التقييم الوطني لمخاطر “سيل الأموال وتمويل الارهاب” الذي أنجزته اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتكليف من رئاسة الحكومة سنة 2017 بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، أنّ مستوى هذه المخاطر في تونس “مرتفع نسبيا” وذلك وفق قائمة تهديدات تصدّرها الفساد والتهرب الديواني والتهرب الضريبي والجرائم السبيرنية كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية التي تشكل عائداتها المالية مخاطر عليا على القطاع المالي و الاقتصادي على مستوى غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء في التقرير أنّ النقد بالدينار والعملة والجمعيات وشركات التجارة الدولية غير المقيمة والقطاع العقاري وقطاع الذهب من الأدوات و القطاعات ذات المخاطر العليا لاستعمالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما حدد التقرير بعض الدول ذات التهديد عالي المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر الى الوضع الجغراسياسي للمنطقة. وأشار التقرير إلى تحليل ثلة من الخبراء التونسيين في مجال مكافحة الجرائم المالية تحليلا استراتيجيا لأكثر من 460 ملفا من ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء و 2000 حساب بنكي والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل عشرة مليارات دينار وتوزيع اكثر من 160 استبيان وجمع الاف البيانات والاحصائيات المالية والامنية والقضائية والاستعلامية. وطالت عملية التقييم الوطني التي أشرف على تنفيذها إطارات اللجنة التونسية للتحاليل المالية والبنك المركزي التونسي وقضاة واطارات امنية و ديوانية أكثر من 150 جهة من القطاع الخاص والعام وتطلبت أكثر من 500 إطار وما يزيد عن 16 الف تصريح في عمليات نقدية. وخلص التقرير الى أن القطاع البنكي عرضة لمخاطر عليا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن ذلك يتطلب من البنوك دعم الموارد البشرية المكلفة بمراقبة الامتثال خصوصا اضافة الى وضع البرامج التكوينية و اقتناء الوسائل و البرمجيات الملائمة في اطار النهج القائم على المخاطر بهدف خفضها.500
