«إن التنمية داخل الجهات يجب أن تراهن على القطاع الخاص وليس على القطاع العمومي فقط» هذا ما أكده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال زيارته لولاية تطاوين، وإن لا نشك في صحة كلامه على اعتبار أن القطاع الخاص هو قاطرة أساسية لخلق التنمية ودفع عجلة النمو من خلال دعمه للاستثمار وإحداث مواطن الشغل وفتح أسواق جديد عبر التصدير، وجميعها محركات للنمو، إلا إن وضع المؤسسات الاقتصادية في تونس في كل القطاعات دون استثناء صعب إن لم نقل حرجا لا سيما في ظل من تشهده الشركات من ارتفاع متواصل من سنة إلى أخرى من حجم الأعباء الجبائية وهو ما يهدد ديمومة المؤسسات وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني. فللقطاع الخاص مسؤولية وطنية واقتصادية واجتماعية ودوره مهم في إرساء السلم الاجتماعي والتنمية لكن شريطة أن تتوفر الأرضية الملائمة لذلك وخاصة توفير استقرار على مستوى القوانين والتشريعات وخاصة الجبائية منها وأن تكون القوانين مشجعة للمستثمر وتحفزه على إحداث مشاريع جديدة أو تدعيم مشاريعه. لكن ما عرفته السنوات الأخيرة من ترفيع في الأداءات يعد ضربا للقطاع الخاص ولديمومة المؤسسات واستقرارها وقدرتها التنافسية على اعتبار أن الضغط الجبائي يحمّل شركات القطاع الخاص ضغطا مضاعفا لكنه أيضا يضعف الاقتصاد الوطني ويحد من نموه كون المؤسسة هي شريان الاقتصاد الأول. ورغم الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها بلادنا ورغم الضغط الجبائي المتواصل إلا أن القطاع الخاص لم يتوان عن مواصله دعم الاقتصاد وحافظ على مواطن الشغل. لكن القطاع الخاص بات يعتبر نفسه مستهدفا ومستنزفا في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حلول جذرية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق عائدات إضافية إذ يجد نفسه مع كل قانون للمالية أمام ضغط جبائي جديد في حين أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل يتوقف على مدى قدرة الدول على إنشاء وتنمية القطاع الخاص ليتحمل مسؤوليته الاجتماعية, فبدون القوة الدينامكية للمبادرات الخاصة ودون تنمية هذا القطاع كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية وكأسلوب لتسريع خطى النمو وخلق فرص العمل وتعزيز قدرة الصادرات, سيبقى القطاع الخاص عاجزا منهكا وحتى مهددا وسيكون اقتصادنا ضعيفا ودون قيمة مضافة.