بالرغم من الكميات الهامة من الأمطار التي تساقطت بعديد مناطق البلاد خاصة بالوسط والجنوب، مبددة شبح الجفاف المستقر منذ مواسم وتداعياته الوخيمة على القطاع الفلاحي تبقى الوضعية المائية بالسدود الكبرى إلى هذه الفترة حرجة ودون المعدلات المسجلة خلال نفس الفترة من السنوات الثلاث المنقضية بفارق سلبي في مخزون المياه بنحو387.625مليون متر مكعب، حيث بلغ المخزون العام إلى غاية يوم22ديسمبر الجاري 606.281مليون م3 مقابل 993.906 مليون م 3 كمعدل لنفس اليوم للثلاث سنوات الماضية. ولئن لا تنفي الحصيلة المسجلة وجود بعض التحسن الطفيف فإن كمية الإيرادات والأمطار لم تشفع لمخزون السدود بتجاوز مرحلة النقص الفادح والخروج من منطقة النقص وما تطرحه من ضغط مسلط على تلبية حاجيات الاستهلاك في مجالات الشرب والري الزراعي. للإشارة فإن تواصل اشتعال الإشارات الحمراء في المسألة المائية والاستقرار النسبي للمؤشرات السلبية في مخزون المياه وضعف نسب الإيرادات إلى هذه الفترة من «موسم الأمطار» يعزى أساسا إلى تسجيل أكبر الهطولات غزارة خارج الخارطة الجغرافية للمنشآت المائية الكبرى وتساقطها أساسا بمناطق الوسط والجنوب. وكانت معدلات الأمطار الغزيرة التي تساقطت بالجنوب التونسي بداية نوفمبر الماضي بلغت في يوم واحد معدل سنة كاملة من الأمطار ب 200مم فيما مستوى إرادات السدود بمناطق الشمال الغربي وغيرها ظل محتشما وضعيفا. وضعية تؤكدها آخر النشريات الخاصة بنسب امتلاء أهم السدود الصادرة عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بتاريخ الجمعة 22 ديسمبر2017 لم تتجاوز فيها نسبة امتلاء سد ملاق 19 بالمائة وسيدي سالم 19 بالمائة وسيدي سعد21 بالمائة وبئر مشارقة34 بالمائة وبوهرتمة 30 بالمائة وسد سجنان 29 بالمائة وسليانة 11 بالمائة وجومين28 بالمائة. علما أن الإيرادات الجملية للسدود للموسم الحالي (من 1سبتمبر إلى 21ديسمبر2017)بلغت156.086مليون م3 بفارق سلبي لافت مقارنة بمعدل الفترة بحوالي 260.129مليون م3. أمام هذه الوضعية الحرجة والتي تجعل تونس من بين أبرز البلدان الرازحة تحت خط الفقر المائي بأقل من460م3للشخص الواحد في السنة ما يجعل ترتيبها متأخرا ضمن البلدان التي تعاني شح المياه، وتحسبا للأسوإ ولمزيد تفاقم العجز المائي مستقبلا تنصب الجهود في مستوى وزارة الفلاحة على التصرف في إدارة الطلب على المياه وتخصيص برامج ومشاريع تنويع مصادر المياه بالأولوية المطلقة ضمن استراتيجية عملها وتوزيع موارد ميزانتها. في هذا الصدد تخصص الوزارة 60 بالمائة من ميزانيتها سنة2018 لبرنامج المياه وتنويع مصادره في ظل عجز الموارد التقليدية عن تغطية الحاجيات من مياه الشرب والري. ويبدو خيار تحلية المياه ودعم برامج إنجاز محطات التحلية في عديد الولايات أبرز الحلول المتاحة لتامين مياه الشرب مع التوسع في مشاريع بناء السدود الكبرى بالوسط وربط المنشآت المائية... في الأثناء تبقى الوضعية دقيقة وتهديدات نقص مخزون المياه من أكبر التحديات التي تواجه تونس راهنا وقادما.
