على أهمية الإجراءات المقرة مؤخرا لفائدة الفلاحين الغاضبين في أكثر من ولاية وما حملته من حلول لعدد من المطالب العاجلة للمنتجين بسليانة وجندوبة بعد جلستي العمل المخصصتين لمشاغل الولايتين يطرح الأسلوب المعتمد في التعاطي مع أمهات القضايا الفلاحية بطريقة التعامل مع ملفات كل جهة على حدة تساؤلات حول نجاعة هذا التدخل ومدى امتصاصه لأجواء الاحتقان السائدة منذ أسابيع في صفوف الفلاحين في أكثر من جهة وما يمكن أن تثيره من تأجيج لنيران الغضب في مناطق أخرى جديدة نهجا على منوال ضغط حراك بعض ولايات الشمال الغربي، في غياب المعالجة الشاملة والجذرية لأمهات القضايا والمطالب القديمة – المتجددة. أسئلة طرحتها "الصباح" على رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار تناولت أيضا توضيحات حول تعليق الحوار الوطني حول السياسات الاستراتيجية لإصلاح القطاع الفلاحي. إلى جانب أسباب تمسك المنظمة بطلب فتح تحقيق حول نقص البذور الممتازة في موسم البذر وغيرها من المشاغل الفلاحية. حلول تحت الضغط حول الأسلوب المنتهج في تناول الملفات الفلاحية حالة بحالة وبالأحرى جهة بجهة أعرب الزار عن أسفه لبلوغ هذا المستوى من التعامل الذي فرضته وزارة الإشراف بتعنتها تجاهل مطالب الفلاحين وغض الطرف عنها طويلا منذ طرحها ما جعل فتيل الغضب والاحتقان يكبر ويتضخم وسط تفاقم حالة الضغط والتوتر لتقبل الوزارة بالإصغاء لمطالب المحتجين واقتراح حلول لها. وأضاف «بأن وضعية التسويف والمماطلة هي التي أججت الاحتجاجات وأملت تحرك الوزارة تحت الضغط. وهو أسلوب خاطئ ما كان يحصل لو تعاطت – الفلاحة- بكل عقلانية وموضوعة مع الاشكالات المطروحة قبل تطور وتصاعد وتيرتها..». وأورد المتحدث أنه حذر سابقا كثيرا من تأثير حالة غض الطرف واللامبالاة بمطالب الفلاحين لكن لم يسجل أي تفاعل. منبها من تبعات هذا الأسلوب على بقية الجهات في المطالبة بحقها من الإجراءات والمكاسب. وضعية ما كان أن تحدث لو تعاطت الحكومة مع الأوضاع بصفة إرادية وبنظرة استشرافية وحلول جذرية لمشاكل هيكلية بعيدا عن المسكنات الحينية. بحسب الزار الذي لم يخف حالة الإرباك التي تفرزها الحلول الظرفية على الأطراف المعنية. لجنة 5 زائد 5 لتجاوز هذه الأوضاع وأسلوب التعامل والتفاوض يبقى إطار معالجة قضايا القطاع في مجملها رهين اجتماع لجنة الحوار 5 زائد 5 بين المنظمة والأطراف الحكومية التي يتعين حسب عبد المجيد الزار أن تنعقد في أقرب الآجال ويتم خلالها تناول قضايا الفلاحين بكل جدية وتفتح خلالها كل الملفات الكبرى وإيجاد الحلول لها بإرادة جلية وقوية في إطار خيارات وتوجهات استراتيجية تجعل من الفلاحة محركا للتنمية. حوار وطني مجمد... بعد طول انتظار لانطلاق الحوار الوطني حول إصلاح القطاع الفلاحي باعتباره الإطار الأمثل والأنجع لتداول واقع منظومات الإنتاج واستشراف الحلول والخيارات الجذرية انتظمت في عهد وزير الفلاحة السابق سعد الصديق المرحلة الأولى من الحوار على أمل أن تنطلق المرحلة الثانية مباشرة بعد الانتهاء من صياغة مخرجات الجزء الأول لكن إلى يوم الناس هذا توارى الملف عن الأنظار، ما يثير السؤال عن مآله وإمكانية نسفه حمّل رئيس المنظمة المسؤولية للحكومة متهما إياها بتجميد الحوار بعد أن بلغ مرحلته الثانية رغم تقدم الاتحاد بمطالب متعددة لإعادة فتح الملف لكن دون جدوى. واعتبر الزار الوضع الفلاحي العام مزعجا ومتدهورا يتطلب حوارا وطنيا لتذليل اشكالياته. فتح ملف البذور والأعلاف في جانب آخر من تدخله وحول طلب المنظمة فتح تحقيق دقيق حول ملف البذور الممتازة تمسك الزار بهذا المطلب وشدد على مضي الاتحاد في هذا الاتجاه لتحديد المسؤوليات في حالة الإرباك التي حصلت في توزيع هذه المادة. والنقص المسجل في مستوى العرض ما حال دون تمكن عديد المنتجين من التزود بحاجياتهم هذا الموسم. لتعلن الوزارة بعد انتهاء عملية البذر، وفقا لتصريحه عن توفر كميات معتبرة من هذه المادة وأرجعت اضطراب توزيعها إلى نقص الأكياس لنقلها. وعلق على هذا التبرير بالقول «رب عذر أقبح من ذنب» معلنا أنه لا مجال للتعامل اليوم مع ملفات سوء التصرف بعقلية «دعه يمر» وغض الطرف. إلى جانب ملف البذور تطالب المنظمة بفتح ملف الأعلاف التي تخصص الدولة ميزانية كبرى لدعمها لتخفف على المربين بعض عبء نفقاتها لكن ظل الفلاح يتذمر من نقصها وارتفاع أسعارها في ظل انتعاش السوق السوداء وسيطرة الوسطاء. تحفظ على توريد اللحوم القرارات الأحادية الجانب التي تتخذها الحكومة ومنها قرار توريد اللحوم المبردة تعد ضربا لمنظومة الإنتاج بالنسبة لرئيس الاتحاد الذي انتقد الإجراء الأخير لطبعه الانفرادي والمخالف للاتفاق الحاصل في إطار لجنة 5 زائد5 والذي قضي بإحداث لجنة وطنية مشتركة لتدارس برامج التوريد لكن هذا لم يحدث ولم تجتمع اللجنة في هذا الغرض، وهو ما ينذر بمزيد تأزم الوضع على ما هو عليه في هذا القطاع. تصحيح تدخلات ديوان الزيت في علاقة بانحراف الديوان الوطني للزيت عن دوره الأساسي في حماية صغار المنتجين انتقد عبد المجد الزار بشدة تخلي هذا الهيكل عن هذه المهمة من خلال ضبط سقف محدد من كميات زيت الزيتون يتم قبولها من قبل مراكزه. كميات قال عنها إنها تقصي آليا صغار الفلاحين من دائرة معاملات الديوان. وهو أمر مرفوض. وتطالب المنظمة بالرجوع عن الإجراء الذي لا يخدم إلا كبار المنتجين والمحولين وشجع على تنامي ظاهرة السماسرة والوسطاء بحسب تعبيره في تضارب واضح مع سياسة الدولة في الحد من شبكة الوسطاء وتقليص المتدخلين في مسالك الترويج.
