تورس : اتحاد الفلاحة والصيد البحري: ملف المديونية مغيب كليا في مشروع قانون المالية وصندوق جبر الأضرار مكسب للفلاحين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتحاد الفلاحة والصيد البحري: ملف المديونية مغيب كليا في مشروع قانون المالية وصندوق جبر الأضرار مكسب للفلاحين

منية اليوسفي نشر في الصباح يوم 18 - 10 - 2017

أقر مشروع المالية لسنة 2018 في الباب المتعلق بالقطاع الفلاحي ثلاثة إجراءات تتعلق أساسا بإحداث صندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، ونص على توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعاليم الديوانية الموظفة على بعض المواد والمدخلات، إلى جانب دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي.
ليتوقف عند هذا الحد في الخوض المباح في الإجراءات التي يتطلع إليها المنتجون والبحارة بشغف، ومنها معالجة ملف المديونية الحارق الذي غض عنه مشروع المالية المعروض على مجلس النواب الطرف.
في قراءة للمقترحات الخاصة بالقطاع أبدى عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري استحسانا لها خاصة في النقطة المتعلقة بإحداث صندوق جبر الأضرار الفلاحية الذي يعد من بين أقدم مطالب الفلاحين، مشددا على حرص المنظمة على تفعيله بالنظر إلى تعاظم التحديات المفروضة على الناشطين في القطاع ومنها حدة التغيرات المناخية وتواتر الجوائح الطبيعية فيما شركات التأمين ترفض تأمين الفلاحين على حد تعبيره بتعلة ارتفاع منسوب المخاطر وعدم تحقيق منافع ربحية في نظام التأمين الزراعي.
وضعية مختلة تحمل الفلاح أعباء عوامل طبيعية تتجاوزه وتجعله يغرق في الديون إلى حد العجز والإقصاء من حلقة التمويل البنكي، والزج بهم في متاهات الاقتراض من المزودين وشركات القروض الصغرى.
صوتنا لم يصل..
رغم تشريك المنظمة بالرأي والمقترح عند صياغة مشروع المالية للسنة القادمة والاستماع إلى مقترحاتها وتوجهاتها لم تأخذ الحكومة بمطلب الفلاحين الخاص بالمعالجة الجذرية لمعضلة المديونية وبالتالي لم يصل صوتها في هذه المسألة وتم تغييب هذا المحور الرئيسي من مضمون المشروع.
غير أنه على أهمية هذه المؤاخذة يبقى الإجراء المتعلق بالإعفاء على الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية على غرار بذور إنتاج طعوم القوارص والملحقات الغذائية والأملاح المعدنية المستعملة في القطاع الفلاحي مكسبا هاما بحسب تصريح رئيس المنظمة ل»الصباح» لما فيه من حماية لمنظومة الإنتاج والتحكم في كلفتها وجعلها أكثر تنافسية عند التصدير، كما يحد من خسائر إتلاف المنتوج بعد الإنتاج المقدرة بنسبة30بالمائة.
التوريد حلم مغلوط..
حول موقفه من إمكانية توجه وزارة التجارة إلى توريد الخضر الأساسية من بطاطا وغيرها للحد من ارتفاع الأسعار هذه الفترة؟ قال المتحدث «لا بد من التمييز بين الحاجة للتوريد عند النقص أو عند تسجيل ارتفاع في الأسعار. والمنظمة ترفض التوريد لمعالجة ارتفاع الأسعار لأن بدائل الحلول متوفرة ويمكن البحث عنها في السيطرة على مسالك الترويج وهيكلة حلقاتها أما أن يتم ذلك بالهرولة إلى الاستيراد فلن يحل المشكل خاصة في الظرفية الراهنة التي تشهد انزلاقا كبيرا لقيمة الدينار مقابل الأورو».
ولئن تقبل المنظمة بخيار التوريد عند نقص الإنتاج وهو ليس الحال راهنا لتوفر التزويد بكل الأسواق وفق تأكيد المتحدث فإن تدارس خيارات الاستيراد وبرامجه يجب أن تطرح صلب لجنة وطنية للتوريد يتعين إحداثها.
في الأثناء وفي غياب المبرر الرئيسي للتوريد في علاقة بنقص الإنتاج تظل المقاربة المعتمدة من أصحاب القرار فاشلة لأنها عند غلاء الأسعار تساهم فقط في ضرب منظومة الإنتاج، لأنها لا تأخذ بأسباب العلاج في بعدها الشامل والكلي.
ويعتبر الزار أن مقاربة الوزارة خاطئة في معالجة القضايا الراهنة لتوفر الإنتاج والتزويد المنتظم للأسواق وهي لن تزيد المنتج إلا معاناة وخسائر دون ذنب اقترفه. واصفا حل التوريد بالحلم المغلوط، وبدل دعم المنتج الأجنبي دعا إلى توجيه الدعم إلى الفلاح التونسي الذي يواجه ضغوطات وإكراهات في فرض تقسيط مياه الري ومطالبته بالتخلي عن بعض الزراعات. وكحل أنجع للمستهلك دعا الدولة إلى دعم أسعار بعض المنتجات عند الاقتضاء للمحافظة على قدرته الشرائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.