منذ 5 سنوات طالبنا بوضع علامة «منتوج بيولوجي» على غرار ما هو معمول به في الخارج ولازلنا ننتظر كلفة المنتوج البيولوجي ستكون منخفضة على الحريف إذا ما قارنّاها بما قد ينجر عن غيره من المنتجات من مضاعفات على صحته المنتجون البيولوجيون يجبرون على البقاء 4 سنوات دون مداخيل المطلوب ان يفرق قانون مراقبة الأسعار بين المنتوج البيولوجي وغيره من المنتجات نأمل في إحداث سوق خاصة بالمنتجات البيولوجية وإلغاء معاليم توريد البذور تحصل على الاستاذية في الجغرافيا وفي الصحافة وعلوم الاخبار عام 1973 تقلد مهام الكتابة العامة للجمعية التونسية لحماية المحيط والبيئة (1986 1988) عضو بجمعية قدماء الصادقية، منسق لمنطقة البحر الابيض المتوسط ضمن شبكة البحار الاوروبية، عضو لجان التفكير الوطنية بالتجمع الدستوري الديمقراطي انه السيد خالد احراس رئيس الجمعية التونسية للفلاحة البيولوجية الذي استضفناه اليوم للحديث عن واقع هذه الفلاحة بتونس والعوائق التي تواجهها وآفاقها: * لو تحدثنا في البداية عن مفهوم الفلاحة البيولوجية؟ الفلاحة البيولوجية تضمن انتاج المواد الغذائية المتنوعة بأساليب وتقنيات زراعية تحترم المحيط وتحافظ على البيئة وذلك بالاستغناء الكلي عن استعمال المواد الكيميائية المركبة ومبيدات الحشرات، وترتكز هذه الفلاحة على الملاحظة واحترام القواعد الحيوية الاكيدة من ذلك انها لا تغذي النباتات والاشجار مباشرة بالمواد الكيميائية المركبة والسائلة بل تحرص على تغذية الكائنات الحية الموجودة على اديم الارض والتي توفر للنباتات ما تحتاجه. * ماهي اهم الجهات التي انخرط فلاحوها في هذه النوعية من الفلاحة؟ في الحقيقة هنالك عدة جهات ما انفك فلاحوها يعتنون بالفلاحة البيولوجية ويمارسونها بحرفية. واذكر هنا على سبيل الذكر لا الحصر مناطق بالوطن القبلي مثل نابل وتاكلسة اضافة لصفاقس وتستور وتبرسق ومناطق بالجنوب الغربي والساحل. * وماهي أهم منتوجات الفلاحة البيولوجية بتونس؟ بلادنا اشتهرت في الميدان الفلاحي بصفة عامة بانتاج زيت الزيتون والتمور وكذلك الشأن بالنسبة للفلاحة البيولوجية اذ تنتج سنويا ما بين 10 الاف و15 الف طن من زيت الزيتون واحيانا نبلغ 20 الف طن وهو ما اهلنا لاحتلال المرتبة الاولى عالميا في انتاجه اضافة لانتاجنا لحوالي 1500 طن من التمور و200 طن من المشمش و150 طنا من الرمان، كما ان لنا منتوجات اخرى مثل اللوز والفستق والزيتون الاخضر (المسكي) والاعشاب الطبية (الاكليل والزعتر) والنباتات المعطرة (الرند). وكل هذه المنتوجات التي تمسح مساحة جملية تقدر ب 200 الف هكتار نصدر نحو 80% منها. * على ذكر التصدير، ماهي مداخيل منتوجات الفلاحة البيولوجية من العملة الصعبة؟ لقد بلغت هذه المداخيل قرابة 24 مليون «يورو» اي حوالي 40 مليون دينار تونسي عام ,2006 ونطمح لبلوغ 50 مليون «يورو» خلال العام الحالي اذا نجحنا في تجاوز الصعوبات التي تعترضنا في معاملاتنا مع بلدان الاتحاد الاوروبي * وماهي هذه الصعوبات التي تعرقل عملية التصدير؟ هي عديدة وتتمثل اهمها في القرارات التي يصدرها الاتحاد الاوروبي بين الحين والاخر دون ان يحطينا علما بها على غرار المنشور الصادر يوم 26 جانفي 2006 والمتعلق بالحريف الاوروبي الذي يمنع عليه توريد زيت الزيتون البيولوجي التونسي عام 2007 اذا لم يكن مدرجا ضمن قائمة الحرفاء الموردين عامي 2005 و.2006 فهذا المنشور لم يصل الى جمعيتنا ولا الى سلطة الاشراف وكبدوا واحدا من رجال الاعمال التونسيين خسائر مادية فادحة، اذ انه قام في الربيع الفارط بشحن حوالي 20 طنا من الزيت البيولوجي الى فرنسا بعد اتفاق مع حريف اوروبي ولكن كان مآلها اعتراض السلط الفرنسية وعادت الشحنة الى تونس أليست هذه عوائق تسويقية ثم ان الاتحاد الاوروبي قدر الكمية الجملية من حاجياته لزيت الزيتون التونسي بحوالي 56700 طن ولكننا نصطدم احيانا بقرارات اخرى تدل على «الخبث» الذي يعتمده الاتحاد الاوروبي في تعامله معنا. ففي اشهر جانفي وفيفري ومارس لا يسمح لنا بتصدير سوى 3 الاف طن من زيت الزيتون باعتبار ان الاسعار تكون حينها مرتفعة. وعندما تنخفض اسعار الزيت عالميا في الاشهر التسعة الموالية يسمح لنا بتصدير بقية الكميات المطلوبة. وفي الحقيقة فان هذا التعامل التجاري لا يرقى الى طموحاتنا * وهل هنالك مشاكل اخرى تواجهونها اثناء تسويق منتوجات اخرى؟ طبعا، الاتحاد الاوروبي يلزم الحريف الاوروبي المورد بالحصول على رخصة توريد مصادق عليها قبل تسلم بضاعة المشمش مثلا وهذه الرخصة تتطلب حوالي شهر لاستخراجها وكلنا يعلم ان المشمش منتوج سريع التعفن ويستوجب تصديره وتناوله بسرعة ولا شك انه ازاء هذا العائق الجديد ستلحق اضرار فادحة بالبضاعة. * اذن هناك قلق من جانب الفلاحين والمسوقين؟ وهو كذلك، ولقد التقيت اخيرا بممثل الاتحاد الاوروبي بتونس وحدثته عن قلق الفلاحين وانزعاجهم وتبرمهم من هذه الاجراءات التي تعطل عملية ترويج المنتوج وقد وعدني بمتابعة هذه الوضعية. * الم تقترحوا حلولا فورية وعاجلة لتجاوز هذه الاجراءات الاوروبية التي ترونها عائقا امام تسويق المنتوجات البيولوجية؟ لقد طالبنا الادارة التونسية بادراج مطالبنا في محادثاتها مع الاتحاد الاوروبي منادين في نفس الشأن بضرورة الاستغناء عن رخص التوريد للحريف الاوروبي ومراجعة القانون المتعلق بالحريف الاوروبي المورد لزيت الزيتون. * امام هذه العوائق لماذا لم تفكروا في بعث سوق محلية للمنتوجات الفلاحية البيولوجية؟ نحن كجمعية اقترحنا منذ سنة 1999 احداث سوق محلية تونسية خاصة أن دراسة قمنا بها تؤكد أن 1.5% من المستهلكين التونسيين يرغبون في تناول المنتوج البيولوجي لما له من فوائد صحية كثيرة. * ولماذا لم تحدث هذه السوق إذن؟ - الأسباب عديدة فمنذ ثماني سنوات تقريبا وأمام العوائق التي تعترضنا في معاملاتنا مع الاتحاد الاوروبي نادينا بإحداث سوق محلية، ومنذ خمسة أعوام طالبنا بوضع علامة للفلاحة البيولوحية التونسية (رمز) على غرار بقية الدول المنتجة في الميدان. ولكن الى يومنا هذا لا نزال ننتظر هذه العلامة، فما بالك بسوق محلية . * ألا ترى أن السوق المحلية ستصطدم بعراقيل عديدة أهمها غلاء المنتوجات البيولوجية ومحدودية القدرة الشرائية للمستهلك التونسي؟ - لا، أبدا فهذه السوق ستكون متنفسا للفلاح.. وإذا استغينا عن الوسيط وسوق الجملة فإن أسعار المنتوجات البيولوجية ستتساوى مع نظيراتها في بقية المواد. ثم لنفترض وجود الوسيط وسوق الجملة وارتفاع سعر المنتوج البيولوجي أليس أفضل للمستهلك التونسي تناول منتوج طبيعي 100% خال من كل المبيدات والحافظ بذلك على صحته؟ أم أنه تراه سيفضل المنتوج الفلاحي غير البيولوجي الذي له مضاعفات على صحته وبالتالي سيلجأ للعلاج وتناول الادوية. وهكذا فإن كلفة المنتوج البيولوجي ستكون منخفضة مقارنة بكلفة المنتوج غير البيولوجي اذا أضفنا لها كلفة التداوي من الآثار السلبية للمبيدات الكيميائية المركبة. * حدثنا عن المصاعب التي يواجهها المتعاطي للفلاحة البيولوجية؟ - الدولة قامت بمنح بعض الحوافز للفلاح وذلّلت أمامه بعض الصعوبات التي يواجهها. ولكن كل هذا غير كاف إذ يواجه متعاطي الفلاحة البيولوجية عدة صعوبات مالية باعتبار طبيعة العمل الذي يتطلب البقاء لفترة طويلة نسبيا دون ضمان أية مداخيل تذكر إذ لابد من سنتين لتنظيف التربة من مخلفات استعمال المبيدات الكيميائية المركبة وعامين إضافيين لجني الثمار وهو ما يعني البقاء حوالي أربعة أعوام دون مداخيل. ثم إن القانون التونسي الذي يخص مراقبة الاسعار لم يستثن المنتوجات البيولوجية وبالتالي لا بد من اجراءات لمزيد دعم متعاطيي الفلاحة البيولوجية وتشجيعهم * كرئيس للجمعية التونسية للفلاحة البيولوجية ماهي الحلول التي تراها كفيلة بتحفيز الفلاح؟ - لابد من إحداث سوق محلية للمنتوجات الفلاحية البيولوجية وإحداث علامة مميزة للفلاحة البيولوجية التونسية مثلما هو معمول به في عدة دول أوروبية وآسيوية وأمريكية ومزيد توريد البذور والمواد الاولية الصالحة للانتاج البيولوجي مع الاعلان عن تسهيلات قمرقية في الغرض وحوافز مالية جديدة عن كل إنتاج. * أمام هذه المطالب لتحفيز الفلاح على الانخراط في منظومة الفلاحة البيولوجية ماذا قدمتم كجمعية للفلاح وهل حسستموه بالدور الذي عليه أن يلعبه؟ - بطبيعة الحال، فمنذ سنة 1999 قمنا بعدة أنشطة وندوات لتوعية الفلاح بقيمة العمل الذي يقوم به وتحسيسه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه من أجل منتوج فلاحي بيولوجي ذو جودة عالية. ونحن الآن بصدد الاستعداد لعقد ندوة حول الفلاحة البيولوجية والتنوع البيولوجي في تونسوفرنسا بالاشتراك مع جمعية فرنسية وذلك برعاية الاتحاد الأوروبي. وفي السياق ذاته ما انفك المركز الفني للفلاحة البيولوجية بشط مريم يقوم برسكلة وتكوين وتحسيس الفلاحين. * وماذا عن طلبات المستثمرين في هذا القطاع لتذليل الصعوبات التي تعترضهم؟ - أصبح من الضروري اليوم إحداث حوافز مالية وجبائية للمستثمرين في تسويق المنتجات الفلاحية البيولوجية إذ لدينا في تونس إرادة سياسية للنهوض بالقطاع من ذلك التشجيعات التي يتمتع بها الفلاح وبالتالي لابد من اتمام حلقات هذه السلسلة بمزيد دعم المستثمرين في التسويق ماليا وجبائيا وفتح مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي للتخلص من بعض الاجراءات التي تمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين في مجال التسويق.
