مثل أمس سليمان ورق المدير العام للدّيوانة سابقا بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته في قضية تتعلق بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس وإدخال بيانات غير صحيحة في نظام معلوماتي وطلب محاميه قبول اعتراض منوبه شكلا كما طلب تأخير القضية لانتظار البت في قرار تعقيب دائرة الاتهام، فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية. وكانت لجنة تقصي الحقائق هي من أثارت هذه القضية التي تعود أطوارها إلى سنتي 2008 و2010 حيث قيل إنه حصلت تلاعبات في نتائج مناظرة بسلك الديوانة هذا وقد سبق لمحامي سليمان ورق أن افادنا أن ملف القضية خال من أية قرينة إدانة ضد موكله تفيد بأنه أصدر تعليمات تتعلق بنتائج المناظرة مضيفا أن قاضي التحقيق كان حفظ التهمة في حق منوبه ومتهمين آخرين فاستأنفت النيابة العمومية قرار القاضي وأحيل الملف على دائرة الاتهام التي كيّفت التّهمة من الفصل 96 إلى تهمة التدليس. وكانت ابتدائية تونس أصدرت حكما غيابيا يقضي بسجن سليمان ورق مدة 24 سنة وبمثلها لمتهمين آخرين.