أصدرت مؤخرا إحدى الدوائر الجنائية بابتدائية تونس حكما يقضي بإدانة سليمان ورق ومتهمين آخرين. وفي تصريح ل»الصباح نيوز» أوضح محامي سليمان ورق الأستاذ محمود يعقوب أن المحكمة أصدرت حكما يقضي بسجن موكله مدة 6 سنوات من اجل تهمة المشاركة في التدليس وبمثلها من اجل مسك مدلس و6 سنوات أخرى من أجل ادخال بيانات غير صحيحة في نظام معلوماتي و6 من اجل استعمال مدلس. وبمثلها لمتهمين آخرين. وأوضح أن وقائع القضية كانت أثارتها لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة وتتعلق حيثياتها بمناظرة انتداب في سلك الديوانة بين سنتي 2008 و2010 قيل أنه حصل فيها تلاعب بالنتائج مشيرا أن دور موكله هو المصادقة على نتائج المناظرة النهائية، مؤكدا أن ملف القضية خال من أي وثيقة تفيد بأن موكله سليمان ورق اصدر تعليمات لأي كان تتعلق بالمناظرة. وتابع في نفس السياق مبيّنا أن قاضي التحقيق كان حفظ في 2014 التهمة في حق كافة المتهمين بينهم موكله فاستأنفت النيابة العمومية الحكم واستندت النيابة الى القانون في عدم اعلامها هيئة الدفاع عن المتهمين ثم أحيلت القضية بعد ذلك على دائرة الإتهام التي كيفت التهمة من الفصل 96 الى تهمة التدليس وخرق مبدا التكافئ في المناظرات والنفاذ الى نظام معلوماتي وتدليس بيانات دون أن تعلم دفاع المتهمين. وأكد أنه وبقية المحامين الذين ينوبون المتهمين وبعد صدور الحكم ضد موكليهم سيقومون باجراءات متمثلة في الإعتراض على الحكم الغيابي ويقدّمون ما يفيد تعقيبهم قرار دائرة الإتهام الذي كان قضى في أواخر 2016 باحالة القضية على الدائرة الجنائية.