قررت أمس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية الشهيد محمد البراهمي اثر الجلسة على أن يقع تعيين موعد جديد للجلسة المقبلة لاحقا مع البت في المطالب التي تقدمت بها هيئة الدفاع وكذلك مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو المتهمين. وقد شهدت جلسة الأمس التي حضرها عدد من أفراد عائلة الشهيد محمد البراهمي وممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية نذكر من بينهم الجبهة الشعبية والتيار الشعبي وكذلك عدد من مكونات المجتمع المدني. وقد رفض عدد من المتهمين الموقوفين في القضية المثول أمام هيئة المحكمة رغم جلبهم من سجن إيقافهم وقد تم إبقائهم بغرفة الإيقاف وهم رياض الورتاني وعز الدين عبد اللاوي ومحمد العوادي وأحمد المالكي المكنى ب»الصومالي» وهؤلاء هم قيادات في ما يعرف بتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور. وقد رافع الأستاذ محمد جلالي عن شق القائمين بالحق الشخصي وأكد أن لسان الدفاع كان في جلسة سابقة طالب بالإدلاء بوثائق أحكام صادرة لخمس قضايا وقع تفكيكها عن القضية الاصلية، ليطالب في جلسة الامس بمزيد التأخير لجمع جملة الأحكام لما لها من فائدة لربط الوقائع ببعضها البعض وبالتالي الكشف عن الحقيقة لتحديد المسؤوليات وضمانا لسلامة الإجراءات. من جانبه أكد الأستاذ خالد عواينية أن هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي استنزفت طاقتها وكذلك المحكمة ذلك أن هيئة الدفاع بصدد بذل مجهودات جبارة رغم العوائق التي تعترضها، وذكر ايضا أن لسان الدفاع كان طالب بتوحيد ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي. وأشار الأستاذ عواينية الى أن القضايا الفرعية الخمسة والمنشورة لدى القضاء ربما قد تظهر بعضا من الحقيقة في ما يخص قضية الشهيد البراهمي، بالإضافة إلى القضايا الإدارية المرفوعة ضد أعوان أمن ومسؤولين بخصوص الوثيقة الاستخباراتية مطالبا بضرورة إضافة الوثيقة الأصلية إلى هذا الملف وجعلها جزءا لا يتجزأ منها وأيضا جزء من الحقيقة رفعا لأي لبس. وعرّج في ذات السياق بالقول إن من أطلق النار على الشهيد البراهمي هو أبو بكر الحكيم وهو فرنسي الجنسية واستنادا إلى بعض المعلومات المتوفرة فإنها تفيد بأنه قتل بمدينة الرقة في سوريا وقد صدر ذلك في عديد وسائل الإعلام الفرنسية والعربية، واعتبر عواينية أن أبا بكر الحكيم يعد الشخصية المحورية في الملفات الخمسة واستنادا على ذلك طالب بتوجيه مراسلة رسمية إلى الخارجية السورية عبر وزارة الخارجية التونسية كي تدلي بمآل ووضعية وحقيقة خبر وفاة أبو بكر الحكيم من عدمه، ذلك أنه في صورة وفاته فان ذلك سيترتب عنه تأثير قانوني على الملف وفي صورة أنه مازال على قيد الحياة فان ذلك له تداعيات أيضا على الملف منتهيا إلى المطالبة بالاستجابة لجملة الطلبات التي تم تقديمها مع مزيد تأخير القضية إلى حين الانتهاء من جمع شتات القضايا المحورية المتفرعة عن القضية الأصلية. أما الأستاذ سهيل مديمغ فقد أوضح في مرافعته أن المجهودات تداخلت بعد عملية اغتيال محمد البراهمي على طمس الحقيقة مستغلة الإمكانات الإجرائية (ويقصد هنا تفكيك الملف إلى قضايا متفرعة) حتى لا تتوفر الواجهة للتعرف على حقيقة الأمر ومن اغتال الشهيد. وأضاف مديمغ أن القضية ذات مرامي سياسية وهي جريمة دولة لان الأجهزة قد تدخلت وتورطت وأيديها إلى الآن ملطخة بدماء الشهدين بلعيد والبراهمي وكذلك بقية الشهداء، وأضاف بأنه لا يمكن أن يستمرّ الوضع على ما هو عليه وينتج مطالب ثورة حقيقية إذا ما لم توجّه التهمة للفاعلين الحقيقيين الذين مازالوا يمارسون الحكم كما تمارس «الدعارة السياسية» وفق تعبيره والذين سيتقدمون للانتخابات البلدية القادمة وربما سيفوزون لأن كل معالم المرحلة توحي بذلك. وعرج على مسالة تفكيك القضية الأصلية إلى خمس قضايا والعمل على أن تكون في مسارات موازية وطالب بضم كل الملفات وإضافة الوثيقة الاستخباراتية التي حذرت من عملية اغتيال الشهيد البراهمي إلى الملف. في ما يخص محاميي المتهمين فقد طالبوا بالإفراج عن منوبيهم من سجن إيقافهم بعد أن فوضوا النظر في تأخير القضية.
