كما كان متوقعا لم تمر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمعزل عن ردود فعل متباينة بين الأحزاب السياسية تراوحت بين الترحيب من جهة والمقاطعة والرفض من جهة أخرى رغم ما تضمنته الزيارة من اتفاقيات ولقاءات مهمة قد تكون لها تداعيات إيجابية اقتصاديا على تونس إذا ما تم تفعيلها على أرض الواقع. وقد تعهد أمس الرئيس التركي خلال ندوة مشتركة مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بجملة من الالتزامات من بينها الترفيع في قيمة الواردات التركية من المنتوجات التونسية ومنح تونس قرض بقيمة 300 مليون دولار كما عبر عن تفهم بلاده للظروف الاقتصادية التي تمر بها تونس. وتم التوقيع على أربع اتفاقيات في مجالات تتصل بالتعاون العسكري ودفع الاستثمار والتعاون في المجال البيئي ويعول على المنتدى الاقتصادي التونسي التركي الذي جمع رجال الأعمال الأتراك مع نظرائهم التونسيين في إيجاد مجالات استثمار وتعاون مشتركة بين البلدين تعزز من فرص استفادة تونس من رغبة تركيا الالتحاق بصفوف القوى الاقتصادية الكبرى المتهافتة على القارة السمراء لا سيما وأن تونس تمتلك ميزات جغرافية واستراتيجية تؤهلها لتكون بامتياز البوابة الرئيسية لإفريقيا. لكن رغم التفاؤل بفرص التعاون المهمة لزيارة الرئيس التركي في المجال الاقتصادي بين البلدين وحاجة تونس في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى اقتناص الفرص والتفكير ببراغماتية عالية من طرف الجميع، خيمت على فعاليات زيارة رجب طيب أردوغان المواقف المتباينة من الأحزاب السياسية التي كشفت مرة أخرى على عمق الشرخ الداخلي وتفوقه على مفهوم المصلحة الوطنية المشتركة إلى جانب انخراط البعض في منطق الانتماء إلى المحاور والدفاع المستميت عن محور دون آخر بخلفية المصالح الحزبية الضيقة، وتشابهت في هذا الصدد ردود الفعل مع تلك الصادرة مؤخرا على خلفية الأزمة مع دولة الإمارات بعد منع التونسيات من الصعود على متن الخطوط الإمارتية. بيانات الترحيب والاحتجاج رحبت حركة النهضة كما كان متوقعا في بيان لها أمس بزيارة الرئيس التركي إلى بلادنا معتبرة أنها تندرج في سياق «تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في إطار مواصلة تركيا دعم التجربة التونسية»، كما كان لأردوغان لقاء مع رئيس الحركة راشد الغنوشي. ومن الطبيعي أن تلقى زيارة أردوغان كل الدعم والتأييد من حركة النهضة لا سيما وأن تركيا كانت ومازالت الحليف الأول للحركة ولكل التيارات الإسلامية و للإخوان المسلمين إبان ما سمي بالربيع العربي. وقد تعددت زيارات رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى تركيا وأثارت الكثير من الجدل في تونس باعتبار إدراجها ضمن خانة الدبلوماسية الموازية. وينتقد معارضو حركة النهضة في الداخل انتماءها إلى المحور التركي القطري الذي كان في تقديرهم وفي الكثير من الأحيان على حساب المصالح الوطنية من ذلك ما عرفه ملف تسفير الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر وفي سوريا تحديدا من تهاون داخلي أبان حكم «الترويكا» ومن تسهيلات وتمويلات أشرفت عليها أنقرة وانخرطت فيها قطر. ولعل هذه الخلفية التي تحملها الأحزاب المعارضة لحركة النهضة عن تقاربها مع نظام أردوغان وعن الدور التركي في الحرب على سوريا وفي دعم الإخوان المسلمين إلى جانب مسألة الحريات في تركيا وأيضا «ولاء» بعض الأحزاب إلى محاور معادية للسياسة التركية في المنطقة كانت الدافع وراء ردود الفعل الحزبية المحتجة على زيارة الرئيس التركي إلى تونس. وصدرت ردود الفعل الغاضبة عن حزب المسار الذي عبر عن احتجاجه على الزيارة وفق ما صرح به أمس منسق الحزب جنيدي عبد الجواد لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وقرر الحزب وفق بيان أصدره بالمناسبة الاعتذار عن حضور مأدبة الغداء الرسمية التي أقامتها رئاسة الجمهورية بعد ظهر أمس على شرف الرئيس التركي وذلك احتجاجا على ما وصفه ب»سياسته الاستبدادية تجاه القوى الحية من المثقفين والفنانين والجامعيين والصحفيين في تركيا وعلى خنقه للحريات العامة والفردية ومصادرته لحرية الصحافة وإصداره للأمر عدد 696 القاضي بالعفو عن الميليشيات المختصة في انتهاك الحقوق وممارسة العنف ضد المعارضين لنظام الحكم». ويستند أيضا موقف المسار وفق نص البيان على «دعم أردوغان للتنظيمات الإرهابية بجعل تركيا منطقة عبور لتسفير الشباب نحو بؤر التوتر وخاصة ليبيا وسوريا». من جهتها أصدرت حركة مشروع تونس بيانا أكدت فيه أنه بعد التشاور مع أعضاء المكتب السياسي للحركة، تقرر اعتذار أمين عام حركة مشروع تونس عن تلبية الدّعوة التي وجّهت له للقاء الرّئيس التركي رجب طيّب أردوغان بشكل إنفرادي امس، لكن في المقابل خير مشروع تونس تلبية دعوة رئيس الجمهوريّة لحضور مأدبة الغداء في قصر قرطاج وأكد مشروع تونس في بيانه على»التمسك بتطوير العلاقات التونسيّة التركيّة التاريخيّة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخّل في الشؤون الدّاخلية والابتعاد عن المحاور الإيديولوجيّة والإقليميّة». وعبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، في بيان له أمس، عن رفضه لزيارة الدولة التي يؤديها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس معتبرا أن لأردوغان «دور مشبوه» كما أنه ونظامه «حليف للكيان الصهيوني في إشاعة الفوضى في الوطن العربي، عبر دعم العصابات التكفيرية وتمويلها، والمساهمة في تسفير شباب تونس إلى سوريا، وفي رعاية مصالح الإخوان المسلمين ومشروعهم السياسي». ودعا كل القوى الوطنية والديمقراطية والمواطنين إلى اليقظة، «والتصدي للخطر الذي يشكله نظام أردوغان اقتصاديا وسياسيا على تونس وعلى الوطن العربي، وقضيته المركزية «القضية الفلسطينية»، حسب نص البيان. مخاوف من الأجندات التركية وفي ذات سياق المخاوف التي عبرت عنها بعض الأحزاب من زيارة الرئيس التركي قال الدبلوماسي السابق أحمد ونيس في تصريح ل»الصباح» أن التحالف القوي الذي عقده أردوغان مع الإسلاميين والدور في تجنيد الشباب التونسي أما إيديولوجيا أو عبر الإغراء بالمال ومساعيه في إعادة الترتيبات الجيوسياسية في المنطقة إلى جانب وجود حلفاء له داخل تونس على غرار حركة النهضة كلها عوامل تجعل من الرجل زعيما لا يتماشي مع العقلانية التقليدية للدولة البورقيبية وبالتالي فإثارة المخاوف التي حفت بزيارته إلى تونس تعد أمرا طبيعيا. ويضيف ونيس بأن المناخ السياسي العام الذي يجعل تركيا في موقع حيطة من دول الخليج ما عدا قطر يفرض أيضا الحيطة على تونس التي تراهن على مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي. وإجابة على أهمية التعاون الاقتصادي مع تركيا في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها تونس يعتبر ونيس أن المنافع الاقتصادية والتمويلات والاستثمارات لا نرفضها من حيث المبدإ لكن لا يجب أن تكون مقدمة لعملية سياسية ما. من جهته اعتبر محمد الحصايري سفير سابق وعضو في المنتدي الدبلوماسي التونسي أن الإشكال المطروح في مواقف الأحزاب المتباينة من زيارة أردوغان هو ما كشفته من انقسام في الطبقة السياسية حيث لم يعد في مقدورنا الاتفاق على أي شيء. ويقول الحصايري أنه يفترض أن يكون هناك اتفاق تونسي على موقف موحد من القضايا الدولية ومن التعامل مع الدول وأن كل حزب يعبر عن موقف معين مناقض للحزب الآخر فيه ضرر كبير بصورة تونس وبعلاقاتها.. وأرجع محدثنا هذه الفوضى إلى مشكلة الدبلوماسية الشعبية ودبلوماسية الأحزاب المتنامية في الآونة الأخيرة والتي لا تتحرك للأسف وفق اتجاه موحد يراعي المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن منطق التحالفات والانتماءات للمحاور. ◗ منى اليحياوي تركيا تعتزم الترفيع في الواردات التركية من المنتوجات التونسية أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان عزم بلاده على الترفيع في الواردات التركية من المنتوجات التونسية وتعزيز قيمة المبادلات التجارية بين البلدين والمقدرة بأكثر من مليار و500 مليون دولار، معربا عن تفهم بلاده للوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس وعزمها على مساعدة البلاد على تجاوز مشكل عجز الميزان التجاري. وقال اردوغان في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس بقصر قرطاج، إن وزير الاقتصاد التركي سيعقد اجتماعا مع نظيره التونسي للتباحث حول صيغ التعاون التي يمكن أن تساعد تونس على تجاوز عجز ميزانها التجاري، على غرار التفكير في زيادة الواردات التركية من زيت الزيتون التونسي وغيره من المواد وتعزيز التعاون في قطاع السياحة من قبيل وضع برامج مشتركة في هذا المجال. وأشار إلى أن تركيا التي قدمت لتونس في وقت سابق منحة بقيمة 100 مليون دولار تعتزم منحها قرضا بقيمة 300 مليون دولار لدعم التنمية فيها، معتبرا أن المنتدى الاقتصادي التونسي التركي الذي انعقد عشية أمس بقمرت بمشاركة 150 رجل أعمال تركي، هو بمثابة منطلق مهم لدفع العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أفضل. وأضاف قوله «لا نفرق بين أمن تونس واستقرارها اقتصاديا وأمن تركيا واستقرارها ذلك أن تنمية تونس تعني تنمية تركيا». كما أكد أردوغان أن تركيا تدعم تونس في حربها ضد الإرهاب وفي مكافحة التنظيمات الإرهابية بصفة عامة وفي مقدمتها تنظيم «داعش» الارهابي، مشيرا إلى أنه قد تم التوقيع على اتفاقية في مجال التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال الصناعات العسكرية، إضافة إلى العزم على تكثيف العمل الجاد في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية. وقال في سياق متصل «لقد تمكننا في تركيا من إلقاء القبض على الكثير من الإرهابيين وقمنا بإرسالهم إلى أوطانهم». وثمن رئيس جمهورية تركيا ما لاحظه «من تطور وتقدم كبير في تونس على مستوى تركيز الديمقراطية ودور السياسيين وعملهم الجاد لإنجاح التحول الديمقراطي» معتبرا أن «النموذج التونسي هو مصدر إلهام لكافة دول المنطقة». كما أكد أن بلاده «عازمة على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في أيامها الصعبة»، وفق تعبيره. من جهته أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن زيارة نظيره التركي كانت مناسبة مميزة بينت وجود تطابق في وجهات النظر بين البلدين على مستوى العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك سواء تلك التي تهم العلاقات الثنائية أو المسائل الإقليمية والدولية. وعلى المستوى الثنائي ثمن رئيس الجمهورية تفهم الجانب التركي للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي فرضت مراجعة اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن «تونس تحترم تعهداتها والتزاماتها وأن مراجعة هذه الاتفاقية تم بالتشاور مع تركيا وأنها قرارات ظرفية ستزول بزوال الظروف التي أوجدتها». وابرز أهمية العلاقات بين البلدين والتي ترجع جذورها لعمق التاريخ قائلا انها علاقات متجددة تأخذ في الاعتبار التغيرات المسجلة في البلدين وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي لافتا في هذا الصدد إلى وجود تشابه بين علمي البلدين وقائلا «في تونس لدينا علم واحد لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة». يذكر انّه قد تم تنظيم موكب استقبال رسمي للرئيس التركي والوفد المصاحب له صباح أمس بقصر قرطاج، قبل عقد اجتماع مضيق حضره رئيسا الجمهوريتين رفقة وزيرين عن كل بلد. وتم عقب ذلك عقد جلسة موسعة حضرها عدد من أعضاء الحكومة، وتوجت بالتوقيع على أربع اتفاقيات في مجالات تتصل بالتعاون العسكري ودفع الاستثمار والتعاون في المجال البيئي. كما عقد لقاء بين الضيف التركي ورئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة عقب مأدبة الغداء الرسمية التي نظمتها رئاسة الجمهورية على شرف أردوغان قبل أن يتوجه لاختتام المنتدى الاقتصادي التونسي التركي. كما اجتمع الرئيس التركي عشية أمس، بعدد من الأحزاب السياسية، وذلك قبل مغادرته لتونس التي زارها بدعوة من نظيره الباجي قايد السبسي.
