جلسات الحوار مع الحكومة ومساءلة الوزراء تتحول الى أشبه ما يكون بالمحاكمات الغيابات والتأخير أكبر عائق للسلطة التشريعية قانون مناهضة العنف ضد المرأة يوحد النواب وقانون المصالحة يفرقهم - قرار ترامب أزاح الغبار على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تونس: الصباح صادق مجلس نواب الشعب خلال سنة 2017 على أكثر من ستين مشروع قانون أغلبها قروض، وأشهرها قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي وحد النواب وقانون قانون المصالحة الذي فرقهم، وأهمها القانون الانتخابي وقانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمخطط الخماسي للتنمية وقانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه وتنقيح قانون المخدرات وقانون المالية لسنة 2018 وقانون تنقيح مجلة المحروقات. وفي اطار عمله الرقابي عقد المجلس العديد من الجلسات العامة لمساءلة أعضاء الحكومة او للحوار معها وتحولت بعض المداخلات إلى محاكمات قاسية لم تخل من التجريح خاصة عندما تكون السهام قادمة من مقعد النائبة عن الديمقراطية سامية عبو وهي تلعلع الفساد الفساد ينخر البلاد أو النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية الذي يصرخ انهم باعوا تونس وفرطوا في السيادة الوطنية بكثرة التداين وداسوا على كرامة الشعب، أو النائبة عن النهضة منية ابراهيم التي تتأوه وهي تطالب رئيس الحكومة بأن لا يكتفي في حربه على الفساد باعتقال شفيق وكمال بل عليه القبض على كلابهم وجرائهم السائبة وعلى كل من له يد وحتى اصبع وحيد في الفساد. وفي نفس السياق نظم المجلس جلسات عامة حول الاوضاع التنموية بولايات الشمال الغربي والوسط الغربي حضرها الولاة وعشرات الوزراء لكنها كانت اشبه ما يكون ببرنامج فرغ قلبك، وكشفت مداخلات النواب خلالها حجم الخراب والدمار والفقر والبطالة والعطالة والفساد والبيروقراطية التي تعاني منها الجهات المهمشة، وانتهت لجنة التنمية الجهوية برئاسة النائبة عن النداء أنس الحطاب بعد الزيارات الميدانية التي ادتها الى هذه الجهات الى اعداد تقرير ضخم تضمن عشرات التوصيات للنهوض بهذه الجهات؟ لكن السؤال العنيد الذي يطرح نفسه.. هل سيتابع البرلمان فعلا تنفيذ تلك التوصيات أما انها ستظل حبرا على ورق؟ حملات عاش البرلمان على وقع العديد من الحملات أولها إثر الصرخة الشعبية المدوية التي اطلقها آلاف التونسيين الذين قالوا لا لعودة الارهابيين من بؤر القتال، وتباينت آن ذاك مواقف النواب بين مؤيد لعودتهم لتتم محاكمتهم محاكمات عادلة في تونس وبين معارض، لكنهم في نهاية شهر جانفي صادقوا على تكوين لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال استجابة إلى مقترح تقدمت به النائبة ليلى الشتاوي التي ظفرت برئاسة هذه اللجنة، وانطلقت الشتاوي مدعومة بالنائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي والنائب عن الحرة لحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج والنائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ريم محجوب بكل حماس في النبش في خفايا هذا الملف الحارق، لكن واقعة تسريب اسرار اجتماعات حزبها حركة نداء تونس واتهامها بأنها هي التي تقف وراء التسريب بعثر الأوراق، واذ أطردت الشتاوي ماي الماضي من الحزب والكتلة وفقدت منصب ربان السفينة الذي آل إلى النائبة الندائية هالة عمران اما الشتاوي فقد انضمت الى كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، هذه الكتلة التي قدمت في نفس السياق مشروع لائحة حول اتخاذ الاجراءات القانونية لتعهد المحكمة الجنائية الدولية بتتبع ومعاقبة الارهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة في ليبيا والعراق وسوريا ضمن التنظيمات الارهابية المسماة بداعش والقاعدة وجبهة النصرة وجبهة الشام لكن اللائحة سقطت.. أما لجنة التحقيق فقد واصلت العمل بنسق بطيء للغاية ومازالت تحقق ومازالت اجتماعاتها ساخنة ويغلب عليها التشنج وتبادل الاتهامات خاصة بين نواب الحرة ونواب النهضة. لجنة تحقيق في احداث تطاوين واكب مجلس النواب أحداث الكامور، ووجدت لجنة الامن والدفاع التي يرأسها النائب عن النهضة عبد اللطيف المكي نفسها في قلب الحدث حيث تحولت الى عين المكان وحققت ودققت لكن نوابها عادوا وهم يرددون سؤالا حارقا كيف مات أنور السكرافي ذلك الشاب أصيل منطقة بير لحمر بولاية تطاوين يوم 22 ماي 2017؟ وقرر المجلس في اليوم الموالي تغيير جدول اعمال جلسته العامة وناقش الاوضاع المشتعلة في تطاوين وتباينت آراء نوابه بين محذرين من وجود مندسين في المظاهرات ومهربين، وبين منبهين رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوجود احزاب تدعي أنها تسانده لكنها هي التي تشعل فتيل النار في تطاوين وهي التي تصطاد في الماء العكر وتريد اسقاط الحكومة، وبالمناسبة سارع النائب عن جهة تطاوين الطيب المدني بجمع العدد المطلوب من التوقيعات على طلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية في احداث تطاوين لكن هذا الطلب مازال عالقا في مكتب المجلس. وواكب مجلس نواب الشعب إثر ذلك حملة مكافحة الفساد واستبشر عدد من اعضائه بخبر القبض على رجل الاعمال شفيق الجراية ماي الماضي وثمنوا حملة الايقافات التي طالت عددا اخر من رجال الاعمال والموظفين بالديوانة ومصادرة املاكهم في حين رآها بعض النواب عملية لتصفية حسابات سياسية، وعقد المجلس جلسة عامة مع رئيس الحكومة حول حملة مكافحة الفساد خلال شهر جوان وطالبه جل النواب بالمضي في الحرب على الفساد الى منتهاها ودعوه ان يقطع الرؤوس الكبيرة ان كان فعلا يريد محاربة الفساد. وقبل ان يصحو من فعل الصدمة الايجابية لحملة مكافحة الفساد عاش البرلمان اياما عديدة على صراخ المحتجين عليه المشاركين في حملة "مانيش مسامح" تزامنا مع نقاش لجنة التشريع العام برئاسة النائب عن نداء تونس الطيب المدني المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتعلقة بالمصالحة.. لكن الاغلبية البرلمانية وتحديدا كتلة النداء وكتلة النهضة اتفقتا على تمرير هذا المشروع الذي اسال الكثير من الحبر.. وفعلا وبفضل التوافق مر مشروع قانون المصالحة الادارية معدلا يوم 13 سبتمبر في جلسة عامة صاخبة جدا وفي ظل انسحاب نواب المعارضة وهم في أوج الغضب.. وبعد ان مر المشروع لاذوا بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وطعنوا فيه وفي زحمة الأحداث طفت على السطح اسماء النواب عن الاتحاد الوطني الحر ألفة الجويني ومحمد الأمين كحلول ومحمود القاهري الذين احدثوا بتصريحاتهم زوبعة كبيرة تحت القبة اذ اكدوا عدم إمضائهم على عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون.. أما الهيئة الوقتية فقررت يوم 28 سبتمبر التمديد في اجل المداولة مدة اسبوع وقررت اثر ذلك وبعد الاطلاع على رد النائبين احمد الصديق عن الجبهة الشعبية وغازي الشواشي عن الديمقراطية على ادعاءات نواب الاتحاد الوطني الحر قررت الهيئة يوم 17 اكتوبر احالة المشروع إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض طبق ما يقتضيه القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. واضافة الى صولات المشاركين في حملة "مانيش مسامح" وجولاتهم طوقت أسوار البرلمان خلال سنة 2017 عشرات الوقفات الاحتجاجية للمعطلين عن العمل والمفروزين امنيا وطلبة الماجستير الذين عرفوا بمجموعة الكاباس، اضافة الى الاساتذة النواب والمتمتعين بالعفو والامنيين المطالبين بزجر الاعتداءات وسواق التاكسي الذين ذاقوا ذرعا بتجاوزات الامنيين والقضاة الذين رفضوا تنقيح قانون المجلس الاعلى للقضاء بذلك النص الذي اقترحته الحكومة لكي تفرض انعقاد المجلس الاعلى للقضاء، واحتج المهندسون على اوضاعهم المتردية واحتج اساتذة التعليم الثانوي على الترفيع في سن التقاعد كما احتجت عدة جمعيات على البرلمان لتعطيله قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبروا اصدار هذا القانون افضل رد على القرار الأخرق للرئيس الامريكي دونالد ترامب.. ورغم فداحة هذا القرار فانه وحد نواب الشعب وعلى اختلاف كتلهم البرلمانية وأحزابهم السياسية وانتماءاتهم الايديولوجية فقد رفعوا أعلام فلسطين وصور القدس وشاركوا في مسيرة وطنية وقالوا بصوت واحد لا لهذا القرار حتى ان النائب عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج كريم الهلالي ذهب الى أبعد من ذلك وهدد الرئيس ترامبت بأعلى صوته قائلا لا تختبر صبرنا يا ترامب.. ثم جاء الصوت أعلى من داخل لجنة الحقوق والحريات التي قررت أن تشرع يوم الجمعة القادم في دراسة المبادرة التشريعية لكتلة الجبهة الشعبية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وعاش مجلس نواب الشعب انتكاسات عديدة ونظم جلسات عامة انتخابية كثيرة قبل ان يتمكن من سد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وينتخب رئيسا للهيئة بعد خبر استقالة الاستاذ شفيق صرصار وعضوين آخرين بالهيئة خبر نزل على النواب مثل الصاعقة.. وفي علاقة بالانتخابات وضعت لجنة تنظيم الادارة وشؤن القوات الحاملة للسلاح مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية على طاولة الدرس ومنحته اولوية مطلقة حتى ان نوابها المواظبون ضحوا بعطلتهم البرلمانية خلال الصائفة الماضية رغبة في الانتهاء منه قبل موعد الحملة الانتخابية لكن الانتخابات تأجلت مثلما تأجل تركيز المحكمة الدستورية وتأجلت المصادقة على مشروع قانون محاضن ورياض الاطفال لخلافات ايديولوجية وتأجل النظر في مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية بسبب خلافات داخلية داخل نداء تونس عبر عنها النائب محمد الفاضل بن عمران عندما فاجأ جميع الحاضرين في لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهو يوجه رسالة للشاهد قائلا إن هذا القانون لن يمر و"مضمض". نواب ناطقون وآخرون صامتون مثله مثل المدرسة.. نجد في البرلمان نواب مواظبون وحريصون على حضور اشغال اللجان والجلسات العامة ويستعدون لنقاش مشاريع القوانين.. ونواب غائبون باستمرار دون اعذار.. وفيه نواب مشعون اعلاميا ولهم قدرات كبيرة على الخطابة لذلك تتلقفهم المنابر الاعلامية لتأثيث برامجها وآخرون لا يتكلمون اطلاقا ولا أحد يعلم متى سيعبرون عن مشاغل الشعب الذي انتخبهم.. ربما تكون الاغلبية الصامتة هي التي انتخبتهم لذلك يصرون على الصمت.. ومازالت مشكلة الغيابات والتأخير اكبر معطل للسلطة التشريعية فهناك لجان تنعقد بأربعة أو خمسة نواب فقط وهو أمر مخجل لكن المخجل اكثر هو قدوم بعضهم قبل دقائق من رفع الجلسة لكي يوقعوا على ورقة الحضور خشية التشهير بغياباتهم وخوفا من أن يقتطع محمد الناصر من أجورهم.
