تورس : رئيس كتلة الجبهة الشعبية: بتجريم التطبيع نستطيع عزل الكيان الصهيوني ومعاقبته

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس كتلة الجبهة الشعبية: بتجريم التطبيع نستطيع عزل الكيان الصهيوني ومعاقبته

الصباح نشر في الصباح يوم 06 - 01 - 2018

احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية صاحبة المبادرة التشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وجه رسالة شكر الى التسعين نائبا الذين وقعوا على عريضة للمطالبة باستعجال النظر في دراسة هذه المبادرة. وقال إن عرض مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني حدث على درجة بالغة من الاهمية لأن المشروع يعتبر سابقة في تونس أما على الصعيد العربي فسبق أن تم في المغرب تقديم مشروع قانون في نفس الغرض لكن لم يقع تمريره اما في بقية البلدان فلم يقع تمرير مبادرات لتجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني المجرم.
وأضاف الصديق أن تونس الثورة وبعد ان استرجع الشعب سيادته وأصبح مجلس نواب الشعب هو المعبر عن هذه السيادة الشعب تريد الرد على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بإصدار هذا القانون.. فقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يشكل مرحلة جديدة في تاريخ التصدي السياسي للكيان الصهيوني ولجرائمه مرحلة تتجاوز الانفعال والحماسة الى رد عملي فعلي تنخرط فيه الدولة التونسية.
وأضاف الصديق قائلا :"نحن واعون بالرهانات والصعوبات وحجم الضغوط التي ستسلط على البلاد وباب الجحيم الذي سيفتح عليها بسببه، وندرك أنه عندما تقع المصادقة عليه ستكون له كلفة لكن لدينا قناعة راسخة بأن هذا الثمن يمكننا معا التخفيض في منسوبه ومقدراه".
وبين رئيس كتلة الجبهة الشعبية ان البرلمان يمكنه أن يعدل المبادرة التشريعية في اتجاه يسمح بتجاوز بعض الاشكاليات وقدم مثالا على ذلك وضعية الفلسطينيين المقيمين في تونس سواء في اطار البعثة الفلسطينية التونسية او في اطار العمل فهؤلاء قالوا إنهم يجدون انفسهم مضطرين للتعامل مع قوة الاحتلال وفي صورة عدم استثنائهم من القانون فستنفذ عليهم العقوبات الواردة فيه.. وأضاف ان كتلة الجبهة الشعبية ستقدم تعديلات للمشروع عند النظر فيه فصلا فصلا لكن هذه التفاصيل يجب الا تحجب الهدف الأساسي من هذا المشروع وهو وضع حد للتطبيع.
وبين رئيس كتلة الجبهة الشعبية أن القانون هو قانون سياسي بامتياز وله بعد في العلاقات الدولية والعلاقات الديبلوماسية لذلك هو لا يمانع في الاستماع الى الجهات الرسمية والأطراف التي ستطبق القانون وذكر أنه مقتنع بأنه ليس هناك أصعب من صياغة نص قانوني يجرم العلاقة مع كيان معترف به دوليا، لكنه يعتقد جازما أن هذا التجريم أضحى ضرورة وطنية وقومية ملحة، فتونس التي عاشت طيلة خمسة عقود استبدادا وكان هناك فيها تطبيع بشكل خفي أو بشكل رسمي عندما تم فتح مكتب تمثيلي للكيان في العاصمة حصلت فيها اختراقات على يد الكيان وتم اغتيال ابو جهاد والقيام بغارة على حمام الشط وتبين بعد الثورة ان هناك عمالة وجوسسة وبالتالي اصبحت العملية اخطر من الاختراق، وعلى تونس اليوم ان يحصن نفسها في وضوح تام وفي شفافية بسن قانون يجرم العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وأضاف الصديق:"ما دمنا في قطيعة رسمية مع هذا الكيان المجرم، وبعيدا عن العنتريات يمكن أن نحول دون تواصل ذلك الاختراق بخطاب مسؤول وصارم وعميق وعقلاني وبتشريع قابل للتطبيق يأخذ بعين الاعتبار المحاذير المعقولة والاستثناءات المقبولة ويجرم في نفس الوقت التطبيع.. فهذا ممكن فلماذا نحرم أنفسنا في تونس التي تسلمت جائزة نوبل للسلام لأنها أدارت خلافاتها بهدوء من أن يكون لنا شرف الانتفاضة ضد هذا الكيان الذي يقتل الاطفال ويرمل النساء ويغتصب الارض، كيان لا يحترم الانسانية فتمرير هذا القانون هو انتصار للقيم الانسانية المشتركة التي ناضلت من اجلها الشعوب قيم الحرية والعدالة".
ويرى رئيس كتلة الجبهة الشعبية ان مجلس نواب الشعب اذا توفق في تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني فان كل المنتصرين للحق والحرية والانسانية سينسجون على منواله فهو سيفتح بابا كبيرا في الوطن العربي وفي كل العالم نحو وضع طوق لهذا الكيان الغاصب يساعد عزله ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها.
وخلص الصديق موصيا نواب اللجنة:"استعدوا للعواصف وللرياح العاتية وأنتم تناقشون هذا المشروع لذلك يجب عليكم التسلح لمواجهة ما ينتظر الدولة التونسية.. وانتظروا أن يهرع نحوكم الكثير من التجار والصناعيين من غير المطبعين الذين سيقع تخويفهم بأن هذا القانون سيضرب مصالحهم لكن ثقوا ان هذا الشعب الذي تجنب ذات يوم وسط محيط ملتهب العنف وسفك الدماء قادر المضي الى الامام".
وذكر الصديق لجنة الحقوق والحريات ان ندوة رؤساء الكتل واللجان التشريعية القارة والخاصة بمعية مكتب المجلس المنعقدة مؤخرا برمجت تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على جلسة عامة يوم 20 فيفري وهو أمر ممكن لأن المشروع يحتوي على ستة فصول فقط.
بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.