تسارعت الأحداث السياسية نهاية الأسبوع الفارط، فمن إعلان حزب آفاق تونس الانسحاب من منظومة وثيقة قرطاج إلى البيان الصادر عن نداء تونس يؤكّد فيه على أنّ حركة النهضة هي منافس وليست شريكا سياسيا ولا تجمعهما الا وثيقة قرطاج شأنها شأن بقية الاحزاب السياسية، إلى انضمام وزراء من حكومة يوسف الشاهد إلى النداء على غرار وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ووزير المالية رضا شلغوم. وتتمثّل الأحداث السياسية المتسارعة في التطورات الجديدة التصعيدية التي طرأت على موقف حزب آفاق تونس من المشهد السياسي حيث شملت وثيقة قرطاج بما أنها مازالت تحمل التوافق المغشوش والذي شلّ مسيرة البلاد وأدّى بها إلى مستوى من الانحدار والخطورة طال جل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حسب ما جاء في بيان له صدر على إثر اجتماع مكتبه السياسي الملتئم في دورته العادية يوم السبت 6 جانفي الجاري حزب آفاق تونس شدّد على رفضه لأي شكل من أشكال التحالف أو التوافق مع حركة النهضة سواء على المستوى الحكومي أوالانتخابي وطنيا وجهويا ومحليا، في نفس السياق عدّل نداء تونس من موقفه تجاه النهضة، وأكّد كل من رئيس كتلة الحزب سفيان طوبال والمكلف بالشؤون السياسية برهان بسيس انّ الحركة ستدخل الانتخابات البلدية بقائماتها المفتوحة وستدافع عن المشروع الوطني العصري المدني في منافسة رئيسية لمشروع حركة النهضة. فقال بسيس في تصريح لإذاعة موزاييك إنّّ « النهضة تمثل اليوم المنافس الأول لحركة نداء تونس وأنّ التنسيقية التي كانت تجمعهما انتهت» ردا على ذلك أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ل «الصباح الاسبوعي» أنّ «النهضة منذ اعلان 17ديسمبر2017 كتاريخ أولي لإجراء الانتخابات البلدية قررت واختارت ان تشارك في الانتخابات البلدية على ارضية المنافسة بقائماتها الحزبية الخاصة المنفتحة على الكفاءات الوطنية المستقلة، وهي بذلك أعلنت مبكرا المنافسة الديمقراطية مع النداء وغيره من مكونات الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم»» وأضاف الخميري أنّ «النهضة حريصة على التوافق ولهذا التوافق لا يذيب الخصوصيات الحزبية ولا يصهر العائلات الفكرية المتنوعة التي تمثل مصدر ثراء في المشهد السياسي الوطني فالنهضة ستبقى النهضة والنداء هو النداء»» وقال إن «قوة الديمقراطية من قوة أحزابها العاملة باستمرار على تمثيل وتأطير أوسع ما يمكن من شرائح اجتماعية وجماهير شعبية والتوافق لا يعني بالمرة ادماج الأحزاب وازالة الاختلافات بينها» كما أوضح الخميري أن «التوافق هو بناء وعمل على المشتركات الوطنية وتعزيز للثقة بين الأحزاب للقيام بأعمال مشتركة تستوجبها المصلحة الوطنية في ظروف انتقالية، وهو بذلك حسن إدارة الاختلاف لحماية الانتقال الديمقراطي الهش والترفق به من مخاطر تصعيد منسوب التوتر بما يعين على حفظ الاستقرار الذي تحتاجه بلادنا لإدارة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة دقيقة»» وبيّن أنّ التنوع في بلادنا حقيقة وهو مصدر ثراء وادارته عندنا محسومة على قاعدة الاحتكام لمرجعية الدستور واحترام القوانين والعمل على الاولويات الوطنية المرسومة في وثيقة قرطاج.»