يعيش حرفيو وتجار الاحذية بمدينة صفاقس على وقع أزمة صنع وترويج منتوجاتهم من المصنوعات الجلدية عامة في السنوات الاخيرة نتيجة تراجع معاملاتهم التجارية وكساد السوق نظرا لغزو السلع المهربة للأسواق وتفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية وضعف المراقبة والردع وخلال اجتماع انعقد مؤخرا بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة عبر المهنيون عن تذمرهم واحتجاجهم على الوضع المتأزم الذي يشهده القطاع.وفي هذا السياق قال رئيس الغرفة الجهوية لحرفيي الاحذية وجدي ذويب أن الوضع أصبح لا يطاق رغم حرص الغرفة والاتحاد منذ أوائل السنة الماضية على عقد عديد الجلسات مع الإدارات الجهوية المعنية من ديوانة وتجارة وولاية ورغم الوعد بتكوين لجان مشتركة الا أنه لم يقع تفعيلها، وهي لقاءات تمت بعد الاجتماعات العامة التي عقدت مع الحرفيين والتجار والذين يقدر عددهم بأكثرب من 3 ألاف ينشطون في إطار قانوني ووجدوا أنفسهم مزاحمين بطريقة غير مشروعة بالتجار الفوضويين ولوبيات التهريب الموردين لمختلف أنواع السلع بأقل التكاليف والاسعار. كما أشار ذويب إلى أن الحرفيين والمهنيين عامة لا يطالبون بشيء سوى تطبيق القانون قصد القضاء على الانتصاب الفوضوي ومنع تجارة الاحذية المستعملة والحقائب والتصدي للتهريب بجميع أشكاله وذلك عبر تفعيل قرار ات المجلس الوزاري المنعقد في ماي الماضي والذي تمخض عنه الاعلان عن اكثر من 20اجراءلفائدة القطاع وخاصة تطبيق الأمر الصادر بالرائد الرسمي في ديسمبر 1995المتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة اذ ينص الفصل 11على ما يلي «تعتبر الاحذية واحذية الرياضة واللعب والحقائب المستعمله الموردة عرضاً ضمن الملابس المستعملة كفواضل ولا يمكن وضعها للاستهلاك». من جهة أخرى أشار أحد الحرفيين الحاضرين إلى ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة سواء منها المتعلقة بتسوية الوضعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو القباضات المالية ومنع ترويج الاحذية المستعملة التي أصبحت منتشرة في كل الأسواق والمحلات المعدة لبيع الأدباش القديمة كما طالب بفتح ملف إدخال السلع عبر المعابر الحدودية مع ليبيا والجزائر وهو ملف على غاية من الأهمية بما أن المهربين والتجار الفوضويين يتمكنون من تسريح سلعهم لدى المصالح الديوانية بدفع مبالغ مالية زهيدة كمعاليم توريد مقابل سلع ذات قيمة كبرى وهو ما يمكنهم من ترويج السلع المذكورة بأبخس الأثمان ومن شأنها أن تكون في إطار المنافسة غير الشريفة والمضرة بالحرفي التونسي وبالتالي يضرب الاقتصاد الوطني وموارد رزق آلاف العائلات. كما نوه الحرفيون بالاستعداد الذي عبر عنه والي الجهة خلال لقائه بممثلي المهنة وتجار القطاع والذي وعد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المخالفين والسعي إلى المحافظة على القطاعات المنظمة. اعتصام وحملة على الفايسبوك أمام تواصل هذه الصعوبات قرر الحاضرون في اللقاء المذكور المرور إلى مراحل جديدة من التحركات تتمثل خاصة حسب ما صرح به رئيس الغرفة في اعتصام مفتوح أمام مقر الولاية في الاسبوع الثالث من الشهر الجاري يشارك فيه كل الحرفيين والتجار مع تعليق جداريات عملاقة في شوارع وانهج المدينة والقيام بحملات تحسيس على منصة التواصل الاجتماعي الفايسبوك للتعريف بالإشكاليات التي تعترضهم والتي أصبحت تهدد مورد رزق آلاف العائلات بصفة مباشرة وغير مباشرة،وان لزم الأمر المرور إلى التظاهر وغلق المحلات لمدة طويلة مشيرا إلى أنهم كهياكل لقوا مساندة كلية من قبل الكتل النيابية عند تحولهم مؤخرا إلى العاصمة للتعريف بقضيتهم ومساندة أخرى من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. تجدر الإشارة إلى أن أحد المستثمرين القدامى بالجهة أفاد في نفس الوقت أن التجار والصناعيين بالمدينة أصبحوا تحت وطأة تأثير التهريب والتجارة الموازية وهو ما أدى إلى غلق عديد المؤسسات خاصة بالمنطقة الصناعية «البودريار» التي كانت تعج بالمصانع وأصبحت الآن كأنها منطقة أشباح بعد أن كانت تشغل عشرات الآلاف من اليد العاملة.كما يرى أن لوبيات التهريب أصبحت تتحكم في كل المسالك وتتجاوز القانون وتحولت تونس من دولة منتجة الى مستهلكة بامتياز وهو ما ينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية عامة. كما يقترح نفس المستثمر على الهياكل الحكومية اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق القانون واعطاء كل ذي حق حقه والضرب على أيدي المهربين العابثين بالمصلحة الوطنية وكذلك ترشيد التوريد وتشديد القيود على توريد المنتجات التي لها مثيل في تونس وايضا واردات الاستهلاك غير الضرورية.
