مثل أمس شابان بحالة ايقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما من أجل تهم تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والسرقة باستعمال التهديد بالعنف الشديد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة، وقررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم لاحقا. انطلقت الأبحاث في القضية بتاريخ 15 سبتمبر2017 اثر شكاية تقدمت بها امرأة ذكرت فيها أنها تحولت الى جهة «سيدي رزيق « بمقرين بحثا عن عيادة طبية وهناك اعترضها أحد المتهمين فاستفسرته عن مكان العيادة المذكورة فأعلمها بأنه يعرف مكانها فطلبت منه ركوب السيارة ومرافقتها اليها وأثناء جلوسه بجانبها قام المتهم المذكور بالاتصال بشريكه المتهم الثاني وطلب منه ملاقاته وبوصولهما الى أحد الأنهج اعترضهما المتهم الثاني حينها تسلح المتهم الأول بسكين هدد بواسطتها الشاكية طالبا منها النزول فيما قام مرافقه بفتح الباب وقام باخراجها من السيارة ثم ركباها وفرا من المكان كما استوليا على هاتف جوال ومبلغ مالي ونظارات شمسية. وباستنطاق المتهم الأول اعترف بالأفعال المنسوبة عليه وأكد انه نفذ العملية بمفرده ولم يكن باتفاق مع المتهم الثاني وأضاف انه تورط في قضيتين سابقتين من أجل نفس التهم وقد استولى على سيارة الشاكية وقام بنقلها الى جهة جبل الجلود قبل ان يتم ايقافه، وباستنطاق المتهم الثاني نفى التهم المنسوبة اليه. ورافع محاميان في حق المتهم الأول وطلبا البراءة لموكلهما في خصوص تهمة تكوين وفاق وطلبا التخفيف عنه في بقية التهم سيما وانه تم ارجاع المسروق الى صاحبته وتطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل53 من المجلة الجزائية سيما وان محكمة الاستئناف قضت في شأن موكلهما بضم قضيتين تورط فيهما في نفس الخصوص وسجنه مدة عامين كما رافعت محامية في حق المتهم الثاني طلبت البراءة لموكلها باعتبار ان الفاعل الأصلي نفى تورطه معه في القضية.
