أودعت رئاسة الحكومة أول أمس الاثنين 15 جانفي 2018 لدى مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون متعلقا بالنهوض بالمؤسسات الناشئةيهدف إلى وضع إطار محفز لبعث مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على التجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.وفق ما ورد في تعريف مصطلح المؤسسات الناشئة بالفصل الأول من مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون أيضا إلى جعل تونس وجهة اقليمية مميزة وإطارا محفزا لبعث واستقطاب المؤسسات الناشئةStartup Act، وخلق الثروة وتأمين مواطن شغل ذات الكفاءة العالية وإنعاش روح المبادرة لدى الشباب والمبدعين التونسيين، حسب ما جاء في وثيقة شرح الأسباب المصاحبة. ورد مشروع القانون - الذي صادق عليه مجلس الوزراءبتاريخ 13 ديسمبر 2017 المنقضي- في 20 فصلا تتوزع الى ثلاثة أبواب، هي: « مفهوم وحوكمة المؤسسات الناشئة » و« التشجيعات لبعث هذا الصنف من المؤسسات » و»التمويل والحوافز».وعرّف المؤسسة الناشئة بأنها»كل شركة تجارية مكونة طبقا للقانون التونسي ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة». حوافز وامتيازات يقترح مشروع القانون، الذي يعرف المؤسسة الناشئة «كل شركة تجارية مكونة وفقا للتشريع الجاري به العمل ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة»، آليات تمويل ومنح خصوصية لفائدة المؤسسات الناشئة تنتفع بها طيلة مدة صلوحية علامة المؤسسات الناشئة من بينها عطلة لبعث مؤسسة ينتفعبها العاملون في القطاعين العام والخاص، وحق الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة لمدة سنة واحدة لباعث هذا الصنف من المؤسسات، التي تصرف أيضا لفائدة المؤسسين المساهمين والمتفرغين للعمل كامل الوقت ضمنها. علما ان المبالغ المخصصة للمنحة تتأتى من موارد الصندوق الوطني للتشغيل ومن هبات من الداخل والخارج وتضبط قيمتها وطرق وشروط إسنادها بأمر حكومي. وينتفع باعثو هذا النوع من المؤسسات بالطرح الكلي في حدود الدخل او الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للمداخيل او الأرباح المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات الناشئة، وإعفاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستثمرين في هذه المؤسسات من الأداء على القيمة الزائدة بعنوان المبالغ المستثمرة للغرض، والترخيص للمؤسسات الناشئة في القيام بعدة إصدارات لرقاع قابلة للتحويل.. ومن أبرز الامتيازات الأخرى التي وردت بمشروع القانون، تمتيع المؤسسات الناشئة بفتح حساب خاص يتم تمويله بالعملة الأجنبية المتأتية من المساهمة في راس المال او من صيغ مشابهة للأموال الذاتية او من إيرادات المعاملات، ولها الحرية في التصرف في موارد الحساب المذكور خاصة في ما يتعلق باقتناء منتجات مادية ولا مادية، بعث فروع في الخارج، وتملك حصص في شركات أجنبية. كما يتيح مشروع القانون الإمكانية لشركات الاستثمار ذات راس مال تنمية او صناديق المساعدة على الانطلاق في ان تضمن مساهماتها في المؤسسات الناشئة عن طريق آلية ضمان تسمى «صندوق ضمان المؤسسات الناشئة» محملة على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال»، فضلا عن انتفاع المؤسسات الناشئة بالإعفاء من الضريبة على الشركات وبتكفل الدولة في مساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، وتمتيعها كذلك بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد المنصوص عليها ضمن مجلة الديوانة بما يؤهلها للانتفاع بالتسهيلات إجرائية عند التوريد والتصدير. ويحقلكل صاحب شهادة علمية حديث التخرج، والذي يتولى بعث مؤسسة ناشئة والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المقررة، في التمتع بهذه البرامج، خلال مدة أقصاها 3 سنوات. على أن تتكفل الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، بإجراءات الإيداع وتسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوين الوطني والدولي. تشجيعات للباعثين من الأجراء والموظفين يقترح مشروع القانون امكانية بعث المؤسسة الناشئة من قبل عون عمومي أو أجيرا لدى مؤسسة خاصة، التمتع بالحق في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة. ويتمتع بهذا الحق، كذلك، على الأكثر ثلاثة مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة.غير أنه لا يحق للمؤجر، عموميا كان أو خاصا، الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة باستثناء حالة المؤجر الخاص الذي يشغل اقل من 100 عامل.واقر مشروع القانون امكانية التحاق العون العمومي أو الأجير لدى مؤسسة خاصة بوظيفته او سلكه الأصلي عند انتهاء مدة عطلة بعث مؤسسة ناشئة. وتسند علامة «المؤسسة الناشئة»بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي ويجب أن تستوفي 5 شروط أساسية وهي: عدم انقضاء اكثر من 8 سنوات على تكوين الشركة،ألاّ يتجاوز عدد مستخدميها ومجموع أصولها ورقم معاملاتها السنوي أسقفا معينة بمقتضى أمر حكومي، ان يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين، أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف أو صناديق مساعدة على الانطلاق. ويتعين أن ينبني المنوال الاقتصادي للمؤسسة الناشئة على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية وان يتيح نشاطها إمكانية مهمة للنمو الاقتصادي. يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كشف في ورشة عمل انتظمت بتاريخ 11 افريل 2017 حول مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة، أن برنامج النهوض بالمؤسسة الناشئة يعدّ أحد مكونات محور الأعمال الالكترونية والاستعمالات والتجديد الذي يشكل إلى جانب تدعيم البنية التحتية الاتصالية وإرساء الإدارة والحوكمةالالكترونية ودعم برنامج تونس الذكية المحاور الأساسية للمخطط الوطني الاستراتيجي « تونس الرقمية 2020″ مبرزا أن مشروع القانون هو عنصر من عناصر برنامج متكامل للنهوض بالمؤسسة الناشئة. وتعد المؤسسات الناشئة ظاهرة اقتصادية صاعدة تطورت في خضم الثورة الرقمية في العالم، وحققت بعضها نجاحات مذهلة وتجاوزت قيمتها المليار دولار في بضع سنوات على غرار فايسبوكFacebook وقوقل Google وايبار Uber في الولاياتالمتحدة، وSkype في استونيا وVente Privéeفي فرنسا، كما عرفت بعض الدول النامية قصص نجاح لمؤسسات شبيهة مثل Careem و Souk في الإمارات و Jumia في نيجيريا..
