تتميز معتمدية بوعرقوب التابعة لولاية نابل بموقع إستراتيجي تحدها جغرافيا معتمديات الحمامات وقرمباليةونابل ودار شعبان الفهري وبني خلاد. وتعبرها مسالك هامة للنقل الحديدي الرابط بين شمال البلاد ووسطها وجنوبها والطريق الوطنية رقم 1 والسريعة تونس–مساكن.. وتعد من أهم مواقع الإنتاج الفلاحي بالجهة وبها منطقة صناعية أحدثت منذ ثمانينات القرن الماضي والقليل من الخدمات. بوعرقوب لم تشهد التطور المطلوب الذي ينتظره متساكنوها وبقيت جل المشاريع المبرمجة معطلة أو تسير ببطء رغم المقدرات الكبرى خصوصا الأراضي الفلاحية التي تشكو الإهمال أو مستغلة بطريقة سيئة وإنتاجها ضعيف خصوصا تلك التي تم إسنادها للمستثمرين الذين وضعت على ذمتهم مئات الهكتارات من الأراضي الخصبة وإنتاجها محدود بسبب سوء التصرف وغياب الإستراتيجية اللازمة لتحسين المردودية قبل التفكير في الإنتاجية. تشتت الملكية.. نقص في مياه الري وأراض مهملة أراضي بوعرقوب مهملة والفلاحة أصبحت نشاطا ثانويا غير جالب للإستثمار ولليد العاملة فجل أصحاب الأراضي تركوا أراضيهم وتحولوا إلى عمال إما بالمؤسسات الصناعية ببوعرقوبوقرمباليةونابل وخصوصا العنصر النسائي والفئات الشبابية أو بالنزل بكل من الحمامات ونابل وبرج السدرية وحتى الهجرة إلى الخارج وخصوصا إلى إيطاليا فعائلات برمتها هاجرت بحثا عن وضع معيشي أفضل تاركين أراضيهم مهملة بسبب غياب التشجيعات من الدولة وندرة مياه الري رغم وجود سد وادي المصري بطاقة خزن تفوق 2 مليون متر مكعب وكذلك مياه الشمال عبر قناة مجردة – الوطن القبلي. فمصالح الفلاحة جهويا ومركزيا لم تولي الأهمية اللازمة لبوعرقوب حتى تحافظ على مكانتها كقطب فلاحي عرف بإنتاج الكروم والخضر والقوارص. بوعرقوب كانت في الوقت القريب توصف بعاصمة «البطاطا» نظرا لغزارة إنتاجها على مدار العام. وكذلك إنتاجها الفلاحي الذي غزا الأسواق الخارجية مثل الهندي الخرفي الذي صدر إلى الدولة الأوروبية والخليجية بعشرات الأطنان ورغم أهمية هذا النوع من الإنتاج الجالب للعملة الصعبة الا انه لم يحظ بالعناية اللازمة وحتى الخطة التي تم وضعها منذ سنة 2010 والتي تتعلق بتوسعة مساحة الإنتاج من 350 هك إلى 500 هك لم تفعّل بعد وبقيت كل البرامج التي وضعها الفلاحون والمهندسون.. حبرا على ورق. كذلك المنطقة السقوية على مساحة5 آلاف هكتار التي تمتد من المشروحة إلى هنشير قرط والتي قيل انها ستوفر آلاف مواطن الشغل ولأجلها تم حفر بئر أنبوبية أصبح مشروعا مسكوت عنه. بوعرقوب تنخرها ظاهرة تشتت الملكية التي تمثل الخطر الأكبر للفلاحة بالمنطقة.. كل هذا يحصل والسلط المعنية لم تتحرك. فالحديث عن الفلاحة آخر اهتمامات المسؤولين والزيارات الميدانية لطالما يغيب فيها القطاع الفلاحي والتعرض لمواضيع ثانوية من نوع التدشين لمشاريع أقل ما يقال عنها أنها لا تستحق كل ذلك البهرج من نوع معبر مائي أو جسر صغير أو مواكبة حملة نظافة لإلتقاط الصور والمغادرة.. أحياء شعبية فاقدة للخدمات ونمو للجريمة المنظمة أفرز النمو العمراني بروز عديد الأحياء الشعبية التي تشكو فقدان الخدمات من ماء وكهرباء فما بالك بالمرافق الموجهة للشباب والأطفال.. هناك غياب للتأطير مما ساهم في بداية ظهور الجريمة المنظمة من تعدد السرقات وعمليات السطو حيث أصبحت بوعرقوب حلقة هامة في منظومة العصابات التي تكونت بالمعتمديات المجاورة وهذا دليل على هشاشة الفئات الإجتماعية حيث وجد المنحرفون في شباب بوعرقوب مادة طيعة للإستدراج والإستقطاب ليكونوا ضمن شبكات السرقة.. فالأحياء الشعبية ببوعرقوب متروكة دون حماية وغياب تام لجميع أنواع التأطير بعشرات التلاميذ الذين تلفظهم المؤسسات التربوية سنويا بسبب الفشل المدرسي الجزء الكبير منهم يتحول إلى عاطل عن العمل يجوب الشوارع دون أي نشاط فيكون فريسة للانحراف. مشاريع قد تغير الواقع يجري الحديث عن بعض المشاريع ببوعرقوب مثل القطب التكنولوجي وهو عبارة عن منطقة صناعية مرتبطة إداريا بالقطب التكنولوجي الحالي ببرج السدرية وتفيد الأرقام أنه سيكون على مساحة حوالي 80 هكتارا وذا قدرة تشغيلية قد تبلغ 11 ألف موطن شغل. لكن على الأرض لا وجود لأي أثر فعلي رغم تعدد الجلسات والاجتماعات محليا وجهويا. فمن المفروض أن يطرأ تقدم ملموس لهذا المشروع بتركيز إدارة محلية تقوم بجميع الإجراءات وتتواصل مع الراغبين في الإستثمار وتقدم التوضيحات اللازمة للباحثين عن الشغل وتعطي الآفاق المستقبلية لهذا القطب التكنولوجي. فالمشروع يهم معتمدية بوعرقوب والمدير مقره ببرج السدرية. فهذا لا يستقيم ولا بد من التعريف بمشاريع الدولة والتسويق وبث للأمل في نفوس الشباب وإحداث لديناميكية حقيقية. مشاريع سكنية وضعت الوكالة العقارية للسكنى يدها على حوالي 300 هكتار من أراضي بوعرقوب بهدف إنجاز تقاسيم سكنية ضمن برنامجها 2016-2020. وهذه المشاريع الوطنية قد لا يستفيد منها أبناء بوعرقوب نظرا للشروط ومنها أن يكون المنتفع غير مالك لعقار بالمنطقة وبالتالي فإن الإستفادة ستكون للوافدين دون سواهم.. فلا بد من أن تكون ثمار التنمية لها انعكاس مباشر على جل المتساكنين من الأجيال الحالية قبل القادمة. هذا فضلا عن التفكير الجدي في تطوير الخدمات في المجال التربوي بالتعجيل في إحداث مدرسة إعدادية ثانية وإضافة شعب بالمعهد الثانوي مثل الإقتصاد والتصرف حيث يضطر التلاميذ الذين يتوجهون لهذه الشعبة لمواصلة الدراسة بمعهد قرمبالية مما يثقل كاهل العائلات من مصاريف تنقل وغيرها..