يعتبر الغاز الطبيعي مادة حيوية في مجال تغطية السوق الوطنية من الطاقات الأساسية وذلك بحكم توفره ببلادنا وأيضا لخصائصه البيئية. وحرصا على المحافظة على البيئة وتعزيز البنية الأساسية وتدعيم الرفاهة للمواطن تعتزم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إنجاز مشروع بناء ومد أنبوب لنقل الغاز لتزويد مدن ولاية باجة بالغاز الطبيعي وبهذه المناسبة التأمت بمقر معتمدية مجاز الباب يوم 23 سبتمبر جلسة عمل حضرها كل من مدير الشركة ورئيس إقليمباجة والعديد من مديري المؤسسات الصناعية والإطارات المحلية والجهوية بإشراف السيد محمد نوفل بن ابراهيم معتمد الجهة للبحث في هذا المشروع. ويهدف هذا المشروع الرئاسي إلى تزويد مدينة باجة ومناطقها الصناعية ومدن برج العامري وادي الزرقاء ومجاز الباب وتستور وقبلاط والمعقولة بالغاز الطبيعي ويتمثل المشروع في بناء ومد أنبوب من الحديد الصلب يبلغ طوله 85 كلم وتحت ضغط 76 بار وأنبوب من الحديد الصلب طوله 25 كلم وتحت ضغط 76 بار و20 بار لتأمين تشغيل الأنبوب واحتراما لمقتضيات سلامة المنشآت المعدة لنقل الغاز فسيتم تركيز محطات قطع وتخفيض ضغط الغاز. وقد استبشر أهالي المنطقة المجاورة لمعتمدية مجاز الباب وأصحاب المؤسسات الصناعية بهذا المشروع الذي يدعّم رفاهة المواطن ويساهم في تحسين ظروف العيش بالمنطقة خاصة أن معتمدية مجاز الباب أصبحت قطبا صناعيا هاما لوجود العديد من المناطق الصناعية الهامة والجدير بالذكر أن الشركة تعهدت أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة كل ما قد يحدث من تلوّث للمحيط والبيئة حتى تُزيل هواجس ومخاوف بعض الفلاحين الذين سيمُرّ الأنبوب عبر أراضيهم علما وأنّ الأنبوب سيقع تمديدهُ على عمق مترين تحت الأرض مما لا يُسبّب عائقا أمام الفلاحين لاستغلال أراضيهم وزرعها. جمعة التواتي سيدي بوزيد: إثر صعوبات الموسم الفلاحي الماضي اعتماد مكثّف على القطاع السقوي ٭ سيدي بوزيد «الشروق»: الصعوبات التي شهدها قطاع الفلاحة بسيدي بوزيد خلال الموسم الماضي جعلت اعدادا كبيرة من الفلاحين يتخوفون من المبادرة باعادة التجربة خلال الموسم الحالي اذ لم تبرزبعد ملامح الاستعدادات لاستئناف النشاط الفلاحي خاصة في المناطق التي تعتمد الفلاحة البعلية من جهة أخرى فإن الفلاح يطمح إلى تطوير قطاع تحويل وتصنيع المنتجات الفلاحية كالطماطم والغلال، فعلى سبيل المثال فإن 100الف طن من الطماطم من جملة 163 ألف طن تم تحويلها بمصانع خارج الولاية. وهو ما يحتم ضرورة توجه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في هذا المجال وبالتالي استقطاب الفلاح وتجنيبه تكاليف نقل وبيع منتجاته في أسواق أخرى بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور مركز البحوث الفلاحية بإقليم الوسط الغربي وربط الصلة مع الفلاح الذي يبقى في حاجة إلى المعلومة الفنية والإرشاد اللازم. ويعتبر الدور الذي تقوم به مصالح الفلاحة في مجال الإرشاد غير ناجع وغير عملي وذلك إذا علمنا أنّ هناك 2500 فلاح لكل مرشد أي نحو 1200 ضيعة لكل مرشد وقد يكون عدم التكافؤ هذا نتيجة طبيعية اعتبارا إلى ارتفاع نسبة الشغور في أعوان الإرشاد الفلاحي (شغور ب 54%) وهوما يؤكد عدم توفر الظروف المهنية الملائمة لمتابعة الموسم الفلاحي ومشاغل الفلاحين . أما في ما يتعلق بارتفاع كلفة الإنتاج (أسعار المواد والأسمدة الكيماوية...) وأيضا صعوبة التزود بما يلزم الفلاح من تقنيات العمل فيبدوالسبب في ذلك هوعدم انضمام الفلاح لشركات الخدمات الفلاحية (التعاضديات سابقا) التي يعتبر عددها محدودا (6 شركات) بسيدي بوزيد على الرغم من نجاح دورها خصوصا في جانب الضغط على كلفة التزويد الجماعي للفلاحين بما يلزمهم لممارسة نشاطهم وبالتالي فإنه من الضروري أن يفتح باب انخراط الفلاح في هاته الشركات. وإذا كانت هذه المشاكل والنقائص من شأنها أن تؤثر على مردودية أبرز مكونات القطاع الفلاحي كإنتاج الحبوب وغراسة الأشجار المثمرة وتربية الماشية..فإن المراهنة على المناطق السقوية تعتبر حلا لتجاوز أزمة المردودية والجودة وأيضا لتحقيق الموازنة بين الإنتاج وتكاليف القطاع،حيث أكد لنا السيد الهادي بدري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد أن إنتاج المناطق السقوية من شأنه أن يغطي التراجع في إنتاج ومردودية الفلاحة البعلية أوالمطرية (فترة الجفاف وانعدام الأمطار) فعلى سبيل المثال نجد أن الأشجار المثمرة المروية أوالسقوية على مساحة 15700هك (أي 5% من المساحة الجملية للأشجار المثمرة ) تساهم ب 48% من إجمالي الإنتاج. كما أن مردودية الهكتار الواحد من الحبوب المطرية (على مساحة 57200 هك) لا تتعدى 4 قنطارات، في المقابل بلغ معدل الإنتاج بالمناطق السقوية 47ق/هك على مساحة 11770هك. وإجمالا ارتفع إنتاج الحبوب المروية من 375 ألف قنطار موسم 2008-2009 إلى 478 ألف قنطار موسم 2009-2010 وهوارتفاع ناتج عن تطور المساحات السقوية من 9000هك، إلى 11420 هك وهوما يستدعي مزيد الاهتمام بتجربة الاعتماد على السقوي. وفي جانب أخر من اهتمامات المنظمة الفلاحية بالجهة يرى السيد الهادي بدري أنه من الضروري أن يتم تطوير اقتصاديات الجهة من خلال التوجه نحوالتصنيع والتحويل، والاعتماد في ذلك على البحوث والدراسات التكنولوجية مما يجعل من الجهة قطبا صناعيا وتكنولوجيا يطور القطاع الفلاحي ويساهم في خلق حركية تشغيلية ويشجع أصحاب الشهائد والكفاءات من أبناء الفلاحين على إحداث المشاريع والاستثمار وفق أسس علمية وتكنولوجية متطورة، وثمن رئيس الاتحاد الجهوي العناية المتواصلة لرئيس الدولة بالقطاع الفلاحي وأشار إلى أن الإجراءات الرئاسية الأخيرة ستساعد على إنجاح انطلاقة الموسم الفلاحي بالإضافة إلى حماية قطاع تربية الماشية من تداعيات الجفاف وانحباس الأمطار، أما في ما يتعلق بجودة المنتجات الفلاحية وعملية الترويج بالأسواق فأشار محدثنا إلى انه من الضروري أن يتم تصنيف المنتجات وعرضها في مسالك التوزيع، وضمانا للشفافية في ذلك وحتى يتسنى للفلاح مزاولة نشاطه في أحسن الظروف لا بد من تخفيف أعبائه ونفقاته بتمكينه من القروض المبرمجة في الإبان. ٭ نوفل يوسفي السعيدة: حي سكني بلا مشروع تطهير ! السعيدة «الشروق»: يشكو حي 182 بمنطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل عديد النقائص التي بات التدخل لإيجاد حلول لها أمرا مؤكدا وضروريا. فالحي ورغم وجود قنوات تصريف المياه به فإنها بدون جدوى وذلك لسبب بسيط لأن أغلب هذه القنوات مسدود وغير موصول بشبكة التطهير والملفت للنظر أنه وقع حفر قناة رئيسية لتصريف المياه لكن إلى يومنا هذا لم يتم الربط بينها وبين القنوات الفرعية التي من المفروض أن تنقل المياه المستعملة ومياه الأمطار من داخل الحي، ومن ناحية أخرى لم يقع إلى الآن تركيز آلة لضخ المياه إلى محطة التطهير الرئيسية وهذا الأمر جعل المتساكنين وخاصة متساكني نهج النخيل يعتمدون على أنفسهم وعلى إمكانياتهم الذاتية لحفر قناة موازية وتغطيتها ليتمكنوا من تصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة... وما يزيد معاناة متساكني هذا الحي حالة الأنهج غير المعبدة والتي تتحول إلى برك ماء وأوحال عند نزول الغيث النافع وقد ذكر لنا بعض المتساكنين أنهم عند نزول الأمطار يضطرون إلى «تشمير» سراويلهم ونزع أحذيتهم للخروج أو الدخول من وإلى منازلهم كما تصبح هذه الأنهج مصدرا للغبار صيفا. كما يشتكي المتساكنون من كثرة الأوساخ التي تتسبب في الروائح الكريهة وتمثل فضاء حيويا لتكاثر الناموس وتجمّع الكلاب السائبة وذلك لأن عمال رفع الفضلات لا يأتون إلا نادرا رغم أنهم المتساكنون يدفعون الأداءات البلدية لكنهم لا يتمتعون بخدمات البلدية وفي ظل هذه النقائص فإن المتساكنين يتساءلون عن الدور الذي يقوم به المجلس القروي بالمنطقة هذا المجلس الذي يبدو أنه بات هيكلا دون جدوى بقي أن نشير أيضا إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وهو ما ألحق أضرارا بالتجهيزات والآلات الكهربائية في عديد المناسبات. البشير كرد بن عروس: 15 مليون دينار لاخراج محلات إصلاح السيارات من المدينة ٭ بن عروس «الشروق»: تعتبر مدينة بن عروس من أهم مدن إقليمتونس الكبرى باعتبارها مركز ولاية بن عروس فهي تمثل ثقلا اقتصاديا هاما لاحتوائها على أكبر منطقة صناعية وتجارية بالجهة كما يسكنها حوالي 32 ألف نسمة حسب تعداد سنة 2004 ومن أهم مميزات مدينة بن عروس كثرة محلات بيع قطاع غيار السيارات بأنواعها المتواجدة على طول شارع فرنسا والأنهج الموازية له إضافة إلى محلات بيع قطاع الغيار المستعملة والمستودعات المختصة في إصلاح السيارات. ويقصد هذه المدينة يوميا المئات من المواطنين من داخل وخارج الولاية لقضاء شؤونهم كما أن الأنهج والأزقة داخل الأحياء لا تخلو من مستودعات الحرفيين المختصين في شتى الصناعات وأغلبها تهتم بإصلاح السيارات لذلك أصبحت هذه الأنهج تغص بالسيارت المعطبة والمتوقفة هنا وهناك والطرقات تغطيها برك المياه الملوثة بزيوت السيارات المستعملة مما بعث القلق في صفوف متساكني الأحياء المجاورة لهذه المحلات ومن المعلوم أن بلدية المكان فكرت في برمجة إحداث منطقة صناعية خارج المدينة علما وأن هناك مدنا مجاورة شرعت في تنفيذ مثل هذه المشاريع تمثلت في إعادة تهيئة منطقتين صناعيتين بكل من الزهراء وبئر القصعة بكلفة 4 ملايين و100 ألف دينار.وتندرج هذه الأشغال في إطار برنامج المخطط الحادي عشر لإعادة تهيئة 5 مناطق على مساحة جملية تبلغ 260 هك بكل من برج غربال ومقرين سيدي رزيق وبئر القصعة 1 وبئر القصعة 2 والزهراء.وقد تم انجاز أشغال إعادة تهيئة 9 مناطق صناعية على مساحة 540 هك بكل من بن عروس ورادس وبرج السدرية ومقرين وسيدي رزيق وبئر القصعة 3 وبن عروس الشمالية وبن عروس الجنوبية بكلفة تقدر ب 15 مليونا و500 ألف دينار وأمام كل هذه البرامج الرائدة يتساءل سكان مدينة بن عروس، متى سيتم تنفيذ عملية تحويل المستودعات ومحلات إصلاح السيارات إلى المنطقة الصناعية المخصصة للغرض. ٭ توفيق المسعودي القصرين: نقص حاد في الاختصاصات الطبية بالمستشفى الجهوي ٭ القصرين «الشروق»: يعتبر المستشفى الجهوي بالقصرين من أقدم مستشفيات الجمهورية ولكن يبدو أن هذا القدم لم يشفع له ليتخلص من صعوباته التي باتت تتفاقم من يوم الى آخر ومن سنة الى أخرى فهذا المستشفى الوحيد في الجهة والذي يغطي حاجيات أكثر من 430 ألف ساكن لم يعد يحتمل عدد مرضاه المقيمين به. فأقسامه دون استثناء أصبحت مكتظة حتى اضطر بعض المرضى إلى الإقامة في الأروقة نظرا لعدم توفر أسرّة لهم في الغرف وهو منظر مزر للغاية يثير الاشمئزاز لدى زوار المستشفى الذي يبدو من الخارج في أبهى حلة ولكنه من الداخل يذكرنا بمستشفيات العصور الوسطى ، ويعاني هذا المستشفى أيضا منذ تشييده في ثمانينات القرن الماضي من قلة الأطباء المختصين ومن غياب بعض الاختصاصات تماما مثل جراحة الأعصاب فيضطر إلى إحالة مرضاه إما إلى مستشفيات صفاقس أو سوسة اللتين تبعدان أكثر من 200 كيلومتر عن القصرين فهل يصمد المريض الذي يكون احيانا في وضع حرج طوال هذه المسافة ؟ خاصة ان عديد المرضى توفوا في الطريق والبعض الأخر ازدادت حالته تعكرا فمثل هذه الحالات تستوجب تدخلا فوريا وقد آن الأوان للتفكير في توسعة مستشفى القصرين واحداث كل الاختصاصات المفقودة به فهذا المستشفى الذي لا يبعد عن الحدود الجزائرية سوى 50 كيلومترا أصبح قبلة المرضى الجزائريين ومن العيب أن يكون بمثل هذه الحالة المزرية.
