عقد مجلس التأديب بالهيئة الوطنية للمحامين اجتماعه أمس الأول للنظر في عدد من الملفات التأديبية التي عرضت عليه والتي تتعلق بالأخطاء المهنية التي تم ارتكابها من قبل عدد من المحامين. وفي هذا السياق ذكر مصدر من مجلس التأديب بالهيئة الوطنية للمحامين في اتصال مع «الصباح» أن المجلس نظر في 41 ملفا تعلقت كلها بأخطاء مهنية متفاوتة الخطورة وقد تم البت في عديد الملفات تراوحت فيها العقوبة بين المحو)7ملفات) والإيقاف المؤقت عن العمل (5 ملفات) والتوبيخ وعدم المؤاخذة (ملف واحد) فيما تم حجز عدد من الملفات للتصريح بالحكم في جلسة لاحقة من المنتظر أن تكون بتاريخ 20 فيفري القادم كما تم أيضا تأجيل النظر في 8 ملفات أخرى إلى موعد 27 مارس المقبل. وبين مصدرنا بخصوص أحكام المحو التي بلغت 7 أحكام أنها تعلقت أساسا بوضعيات تتعلق بارتكاب أخطاء مهنية خطيرة تمثلت في الاستيلاء على أموال الحرفاء وخيانة الأمانة والسمسرة وعدم المباشرة وامتهان مهن أخرى في نفس الوقت تتعارض ومهنة المحاماة وقد اتخذ قرار بالمحو في شأنهم نظرا لأنهم سينافسون زملائهم في ما يخص التقاعد والتغطية الاجتماعية. وأضاف مصدرنا أن هناك أيضا من تم ترسيمه بجدول المحامين ولم يتول المباشرة فعليا بل التحق بمهن أخرى أو غادر البلاد التونسية نحو فرنسا وكندا وهو ما استوجب القيام بمعاينات من قبل الفروع الجهوية للمحامين الذين أحالوهم على عدم المباشرة بأثر رجعي أي منذ تاريخ التفطن لهذه المغادرة وبعرض هذه القرارات على مجلس التأديب اتخذت قرارات بالمحو. وبخصوص المحامي عماد بن حليمة فقد علمت «الصباح» أنه تم البت في 5 ملفات وقد تم تأجيل النظر في أحدها والذي يتعلق بالظهور الاعلامي فيما قضي بشأنه في البقية بأحكام بالضم قدرت جمليا بالإحالة على عدم المباشرة لاربعة سنوات وذلك لإفشائه أسرار حرفائه وانتحال صفة محامي لدى التعقيب والتي لم تتوفر فيه. وبخصوص مسألة الطعن في قرارات مجلس التأديب أكد مصدرنا بأنه يمكن الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بتونس.