الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بالألياف البصرية عالية التدفق    في المحمدية :حجز عملة أجنبية مدلسة..وهذه التفاصيل..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خفايا الاقتراض من صندوق النقد الدولي وحلول الخروج من «الورطة»
الاقتصاد نشر في الصباح يوم 21 - 01 - 2018

تاريخيا بعد فشل الأنظمة الاشتراكية عملت الدول الرأسمالية الكبرى على تعميم نموذجها على الدول المتخلفة والنامية لعولمة اقتصادياتها المتعثرة أصلا إن لم نقل المنعدمة عبر مجموعة من المبادئ الليبرالية في محاولة منها لضمان امتداد لنفوذها عليها مستقبلا مستفيدة من جهل حكوماتها وبعد الرؤية على المدى المتوسط والبعيد آنذاك لضعف وهشاشة المنظومات التربوية والاقتصادية عامة، وتمت هذه العمليات عبر عديد السيناريوهات التي تمت من فترة إلى أخرى في شكل ما يمكن أن نسميه اليوم «فيروسات وهمية» زرعتها في اقتصادياتها مثل» خوصصة المؤسسات التابعة للدولة» و»عولمة السوق» و»ترسيخ بناء الديمقراطيات» في شعوب غير مهيأة أصلا في تركيبتها للنقاش في ما بينها لخلق مناخات تناحر وتجاذبات سياسية وهو الحال للمثال التونسي الحديث، ولعل آخر الفيروسات استدراجنا - على غرار عديد الدول مثل مصر على سبيل الذكر لا للحصر - للاقتراض من المؤسسات المالية الكبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية المنضوية مهامها تحت لواء منظمة الأمم المتحدة بعد «اتفاق واشنطن» التاريخي..
وحيث أثبتت التجربة خلال الأزمات العالمية المتعاقبة والمفتعلة من اللوبيات المتحكمة في القرار الدولي خلال القرن العشرين وبداية القرن الحالي أن المتضرر الرئيسي فيها هو دوما الدول النامية ومنها تونس التي ظلت تعتقد راسخا أن لا تنمية إلا بالدول العظمى، فرغم أننا خرجنا من وطأة الاستعمار بمعاناة ورواسب تبعية اقتصادية وثقافية مع الفرنكوفونية نعاني اليوم «منزلق مديونية» خطير ونلتجئ من وقت لأخر إلى سياسة نقدية غالبا ما اعتمدت أسلوب «تعويم الدينار» كلما عاشت تونس أو تأثرت بأزمة اقتصادية...
كما أنه تاريخيا وفي واقع الأمر تم جرنا اليوم على غرار عديد الدول النامية وفي إطار المنظومة العالمية الجديدة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي تحت شعار «التقليص من نسبة الفقر» و«دعم الاقتصاديات النامية» باعتبارنا دولة تتعثر سريعا في تنميتها منذ الاستقلال من فترة لأخرى وتسعى إلى تحقيق توازن فئاتها المتوسطة والفقيرة ضمانا لاستقرارها-لا غير.
ولا يخفى اليوم علينا أن الاقتراض في حد ذاته بإملاءات وشروط هو تكريس لمزيد إغراق الحكومات القادمة مستقبلا في إجراءات ضغط على المواطن بتوريطها في رسم تركيبة اجتماعية فقيرة واقتصاد مهيمن عليه خارجيا ولا مفر لنا اليوم إلا بإيجاد الحلول قبل فوات الأوان للخروج من «الورطة» باعتبارنا «شربنا السم ولا زلنا على قيد الحياة».
وللخروج من»الورطة» التي تعاني منها الدولة حاليا والتي تعتبر حادة بنسبة تداين تفوق 70 % وربما هذه النسبة قد تجرنا للمثال اليوناني دون غيره الأقرب في الوضعية الحالية حسب المؤشرات، نجد الضرورة القصوى لإيجاد مخرج للنجاة ربما أهمها في حلول اجتماعية واقتصادية ولا مفر لنا منها مستقبلا تتلخص في ما يلي:
1 - سياسة اجتماعية شاملة قوامها العمل على التطور والتعويل على الذات:
يعلم القاصي والداني أن التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي تتباين في ما بينها بخصوص مستويات العيش والقدرة الشرائية للفوارق الواضحة في الدخل بين العديد من فئات الشعب، علاوة على وجود نقائص في البنية التحتية عامة مقارنة بالدول المتقدمة وهو ربما ما يجعلنا دوما نعيش بهاجس وهمي خلفه الاستعمار أنه «لا تقدم إلا بالكبار»، غير أن المسألة واقعيا في حد ذاتها هي امتداد لما رسم لنا منذ القديم من طرقات وعرة للخروج من مخلفات الاستعمار ورواسبه للاستفادة طبعا من ثرواتنا عبر الشركات المتعددة الجنسيات التي تلقينا منها تلقيننا بسوء فهم أنه لا وجود لطريق للنجاة لأنه ببساطة في ضعفنا «قوة لهم».
وبناء على ما تقدم، يجب علينا ومن اليوم قبل الغد بدء العمل وفقا لإستراتيجية طويلة المدى بخلق تنمية اجتماعية شاملة عن طريق الكفاءات الوطنية وإعادة استقطاب الأدمغة الوطنية المهاجرة ورؤوس الأموال التونسية بالخارج التي لم تجد التشجيع في عديد محاولاتهم الاستثمارية بتونس، وقد لا يعني هذا الخيار قوقعة الدولة على نفسها بل هي طريقة عمل بتعويل على كفاءات تتحلى بروح الوطنية عالية المستوى ومجردة من أية موالاة لأجندات خارجية ومجردة من إملاءات وسياسات لا تخدمنا مستقبلا، وعليه يجب أن يكون التحول بالمشهد العام في اتخاذ القرار تونسي – تونسي لرسم خارطة طريق تنموية تعطي للتركيبة الاقتصادية تنوعا في النسيج العام وبمنتوجات تنافسية عالميا ونمط في التسيير بعيدا عن تقاليد انتظار الهبات الخيرية والمساعدات المشروطة .
كما يستوجب علينا نقد موروثها الثقافي حتى نبقى متعارضين مع أسس منطلقات قطار ركب التطور والتقدم وتجاوز المعضلات التي يعاني منها المجتمع التونسي بواقعه المأساوي الحالي والذي لا أحد يستطيع أن ينكره من خلال المحاولات الماراطونية للحكومات المتعاقبة للصعود إلى الصفر اليوم وخير دليل على ذلك الاحتجاجات الأخيرة ولو أن أشكالها غير قانونية إلا أنها فعليا مست القدرة الشرائية للمواطن وعلى الحكومة التعديل وإيجاد التوازن الاجتماعي الاقتصادي المفقود بعد ورطة التداين الحاصلة مع الخارج.
2 - الحلول الاقتصادية المقترحة:
بعد تشخيص المسألة من جذورها يعد واضحا أن النظام العالمي الجديد المتمثل في «عولمة السوق» تحكما في اقتصاديات الدول النامية عامة بما في ذلك تونس اليوم التي عرفت تعثرات وهشاشة أمام الأزمات بطريقة متواترة منذ عقود لتخلفنا الاقتصادي مقارنة بالدول العظمى ولا يمكننا اليوم الخروج من منزلق التداين إلا بتغير ملامح واقع الاقتصاد الوطني عامة كما يلي:
* يجب العمل على بناء اقتصاد وطني متنوع أساسه الإنتاجية من خلال رسم إستراتيجية وطنية طويلة المدى تنطلق ضرورة من حسن الاستغلال الموارد الطبيعية والثروات الباطنية بقطع جميع روابط وشبكات الاستعمار وحباله القديمة المتجددة وجعل واقعنا مرتبطا نهاية بمبدأ أنه يحق لنا أن نعيش حياة كريمة كشعب تونسي على غرار الشعوب المقارنة ديمغرافيا على الأقل الذين ليست لهم قيمة استهلاكية كبيرة مقارنة بالمستوى العام الدولي.
ورغم أن الأمر صعب في انطلاقته على اعتبار أن الإمكانيات الذاتية التونسية تعاني ضعفا وانعدام البنى التحتية مثلا، لكن هذا قد يجعلنا أمام حل تعزيز التعاون التونسي الجزائري كحليف إستراتيجي وتقليدي، ويمكننا الاستفادة منه للروابط العريقة والتاريخية بين الشعبين والمصالح المشتركة بين الحكومات. ونحن قادرون في إطار تعاوننا المشترك على الصعود بعديد القطاعات المنتجة ذات المردودية العالية والرقي بها إلى أفضل المراتب الدولية وتنمية الدخل مستقبلا مثل الطاقة والفلاحة والسياحة وتكنولوجيا الاتصال...
* إعادة النظر جذريا في حجم التعاملات الاقتصادية للدولة مع القطاع الخاص الذي يتميز في مشهدها الحالي من قبل هذا الأخير على الاحتكار السلبي للثروة المالية المنعشة للاقتصاد، ولعل الخوصصة والغياب التام لمساهمة الدولة خلال العقود السابقة بعديد المؤسسات المنتجة التي هي اليوم مشكل التهرب الضريبي وتترجم سيطرة للقطاع الخاص على عديد القطاعات الحيوية في الاقتصاد لنجد أنفسنا أمام نسيج اقتصادي خاص احتكاري من قبل كبار رؤساء الأموال المحليين الذين يتحكمون في الأسعار وفي الغلاء الحاصل فيها وما وصلت اليه من حدة غير مسبوقة، وبجعل الحكومة تضغط أكثر من أي وقت مضى على جمع الضرائب بالزيادات السنوية المترجمة في قوانين مالية نهاية كل سنة مما أوصلنا اليوم إلى انتقادات ترجمتها الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وعليه يقترح إستراتيجيا أن يعود للدولة دورها في المشهد الاستثماري العام ولو بنسبة ضعيفة وبرأسمال جزئي في القطاعات المنتجة للمواد الأساسية على الأقل حتى ترجع تدريجا وعلى مدى العشرية القادمة الدور المفقود اجتماعيا والذي خلفته «استراتيجيات الخوصصة» في التكافؤ بين القطاع العام والخاص في المجال الاقتصادي للقضاء على المتهربين الجبائيين وللاضطلاع بدور الدولة على المستوى الاجتماعي من جديد على الأقل لتدخلاتها لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، باعتبار أن النسيج الخاص لا يتضمن شركات كبرى قادرة على مزاحمة الشركات متعددة الجنسيات للدول العظمى، على اعتبار أن التركيبة التونسية تهيمن عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة في النسيج العام .
وحيث أنه من زاوية أخرى في خضم الأزمة الاقتصادية التونسية الحالية نرى أن الواقع الدولي عامة أصبح يعيش أزمة قيم أزمة أخلاق ويمكن اعتبار القيم الإنسانية ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان شبه مفقودة ولا ترقى إلا أن تكون خطابا حماسيا وشعارات جوفاء في الملتقيات والندوات والتقارير الدولية وهي نهاية مصالح القوي على الضعيف فرضته العولمة الجديدة على الاقتصاديات الضعيفة وهو أصلا في واقع الأمر ما أوصلنا اليوم إلى «ورطة» التداين من صندوق النقد الدولي لتلقي إملاءات من وقت لأخر لا مآل لها غير مزيد تعزيز تقليص الاستثمار العمومي وتدخل الدولة في الرفع من مستوى عيش المواطن عبر المساس التدريجي من منظومة الدعم في قادم السنين والتي قد تحدث ربما «تجويع شعب» وهذا أصلا ما نخشاه في وطننا العزيز، لذا علينا منذ اليوم التصدي بإلغاء المقولة غير المباشرة التي تقوم الأجندات الخارجية بتسويقها لنا : «أننا نحن(المجتمعات المتقدمة) أدرى من أهل مكة (الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي) بحالهم.
ختاما، لا يستقيم القول إننا غير قادرين على التعويل على الذات إلا بتغير العقلية في العمل والإنتاج في شكل ثورات فلاحية وصناعية وخدماتية مستفيدين من عملية تأميم لثرواتنا إستراتيجيا وعلى مراحل ولا يتم كل هذا إلا بإتباع الحكمة البورقيبية «سياسة المراحل» لتحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا وعديد المجالات الأخرى مثل تكنولوجيا الاتصال والطاقة المتجددة لامتصاص الدين الحاد والخروج من ورطة إملاءات المؤسسات المالية العالمية بشروطها التي ربما لسنا مؤهلين لتطبيقها على النموذج التونسي بناء على التركيبة الاجتماعية الموجودة والمتفاوتة على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين.
بقلم: رؤوف الغشام ( *)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.