تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.. أكثر من 50 مقاتلة تصل المنطقة خلال 24 ساعة لضرب إيران    لجنة التشريع العام.. جلسة استماع حول مقترح قانون إحداث المحكمة الدستورية    وفد برلماني في زيارة ميدانية إلى صفاقس ...الصيد البحري بين التشخيص والإصلاح    دخول الجرّار البحري 'مكتريس' حيز الاستغلال بميناء بنزرت-منزل بورقيبة    وزير التربية يتعهّد بصيانة المؤسسات التربوية المتضررة من التقلبات المناخية بجندوبة    النجم الساحلي يعلق على قرار جامعة كرة الطائرة ويصفه ب"الفضيحة"    في مواجهة تبييض الأموال وتجارة المخدرات .. حجز 500 كلغ من «الزطلة» وسيارات فارهة    عاجل/ فاجعة: انتحار تلميذ حرقا بسبب تعرضه للتنمر..وهذه التفاصيل..    توزر .. ملتقى الفنّ التّشكيلي ربيع الابداع الطلابي الدورة الثانية .. ثراء وتنوّع وارتفاع عدد المشاركين    أي مستقبل لاتحاد الكتّاب التونسيين وسط تهميش الكاتب وتجفيف الموارد وطوفان التحامل؟ ...    دليلك الصحي في رمضان: هكذا تخسر الوزن دون حرمان...    مع الشروق : المفاوض أمريكي... والأهداف صهيونية!    دعاء أول ليلة من رمضان... ما تفوتوش    بعد إعلان السعودية.. التونسيون يترقبون تحرى الهلال..كم ستبلغ ساعات الصيام لرمضان هذا العام..؟"    عاجل: البحرين وفلسطين تعلن رسميا عن موعد رمضان    وفاة الناشط الحقوقي الأمريكي جيسي جاكسون    ''قُفّتي''...''أبليكاسيون'' تعطيها عدد أفراد عائلتك تعطيك كلفة دبارة شقّان الفطر    بطولة الرابطة الأولى – (مباراة مؤجلة): الترجي يفوز بثلاثية ويتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا    عاجل: الكويت تُعلن غدا أوّل أيّام رمضان    بطولة الرابطة الثانية : برنامج مباريات الجولة 18    الفنان أنور براهم يفتتح الدورة 11 لمهرجان سيكا جاز بالكاف    عراقجي: مفاوضات إيران والولايات المتحدة جرت في أجواء بناءة والاتفاق على مبادئ لصفقة نووية جديدة    عفاف بن محمود على رأس الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن    عاجل: مواعيد مواجهتي الترجي والأهلي في ربع نهائي رابطة الأبطال    وزيرة المرأة: صغارنا يعدّيو 4 سوايع في النهار شادّين التلفون    أمام دائرة الفساد المالي: تأجيل محاكمة ابنة رئيس حركة النهضة    دراسة تحذر من الضغوط المالية على صحتك..    مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تشارك في مهرجان سوق الفنون الفرجوية الأفريقية بأبيدجان    عاجل/ دربي الترجي والبقلاوة: هذا عدد التذاكر..    رمضان 2026.. مسلسل رجال الظل يكشف قيادى الإخوان ...كواليس مثيرة    حمزة الحفيظ يكتب التاريخ في عالم الكرة الطائرة وينضم إلى عملاق إيطاليا    توقيت رمضان في المدارس العمومية والخاصّة    عاجل-نتائج المناظرة الخارجية للديوانة: الفرز الأول متاح الآن على الموقع الرسمي    أريانة: إحداث 3 نقاط بيع بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر رمضان    تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الاهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة..    وزير التربية يتعهد بوضع برنامج خاص لصيانة المؤسسات التربوية المتضررة من التقلبات المناخية بجندوبة    الرابطة المحترفة الثانية - فرحات زروق مدربا جديدا للقوافل الرياضية بقفصة    تفكيك وفاقين إجراميين وحجز كميات هامة من المخدرات    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية جداً بهذه المناطق..    فوائد كبيرة للقيلولة بعد الظهر ...و هذه أهمها    أحمد الأندلسي يكشف أسرار مسلسل غيبوبة    عاجل/ عاصفة شتوية قوية تضرب هذه المنطقة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات..    اللحم ب42.900: تلقاه في الوردية والسوق المركزية    حمدي حشاد: وداعًا للجزء الجنوبي من "كوكو بيتش".. وهذه أسباب ما يحدث على السواحل    رقم مفزع: من مجموع 504 محضنة هذه فقط تتوفّر فيها جميع الشروط..    لقاء فكري في بيت الحكمة بعنوان "العقلانيّة: ما سبيلنا إلى تحرير تاريخ الفكر العلمي والفلسفي من قبضة المركزيّة الأوروبويّة الراهنة"    متابعة تنفيذ مشروع " شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة "    الشركة التونسية للملاحة تعدل برمجة السفينة "قرطاج" بسبب سوء الاحوال الجوية    عاجل/ الكشف عن شبكة دولية لترويج "الزطلة" بضفاف البحيرة..وهذه تفاصيل الحجوزات..    طقس الثلاثاء: أمطار متفرقة ورياح قوية    اليوم : حدث فلكي يقترب من الأرض...شنوا الحكاية ؟    عاجل : اعتقال نجوم في''حريم السلطان''متورطين في المخدرات    الرابطة الأولى: صافرة "المنصري" تدير مواجهة مستقبل سليمان والترجي الرياضي    عمرة رمضان 2026: كيفاش تحافظ على صحتك وتكمّل مناسكك من غير تعب؟    اليوم: عملية رصد هلال شهر رمضان    وزارة الصحّة : تطوير الطبّ النووي بأحدث التّقنيات المتقدّمة    ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق    لدى استقباله الزنزري.. سعيد يؤكد ان تونس في حاجة الى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خفايا الاقتراض من صندوق النقد الدولي وحلول الخروج من «الورطة»
الاقتصاد نشر في الصباح يوم 21 - 01 - 2018

تاريخيا بعد فشل الأنظمة الاشتراكية عملت الدول الرأسمالية الكبرى على تعميم نموذجها على الدول المتخلفة والنامية لعولمة اقتصادياتها المتعثرة أصلا إن لم نقل المنعدمة عبر مجموعة من المبادئ الليبرالية في محاولة منها لضمان امتداد لنفوذها عليها مستقبلا مستفيدة من جهل حكوماتها وبعد الرؤية على المدى المتوسط والبعيد آنذاك لضعف وهشاشة المنظومات التربوية والاقتصادية عامة، وتمت هذه العمليات عبر عديد السيناريوهات التي تمت من فترة إلى أخرى في شكل ما يمكن أن نسميه اليوم «فيروسات وهمية» زرعتها في اقتصادياتها مثل» خوصصة المؤسسات التابعة للدولة» و»عولمة السوق» و»ترسيخ بناء الديمقراطيات» في شعوب غير مهيأة أصلا في تركيبتها للنقاش في ما بينها لخلق مناخات تناحر وتجاذبات سياسية وهو الحال للمثال التونسي الحديث، ولعل آخر الفيروسات استدراجنا - على غرار عديد الدول مثل مصر على سبيل الذكر لا للحصر - للاقتراض من المؤسسات المالية الكبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية المنضوية مهامها تحت لواء منظمة الأمم المتحدة بعد «اتفاق واشنطن» التاريخي..
وحيث أثبتت التجربة خلال الأزمات العالمية المتعاقبة والمفتعلة من اللوبيات المتحكمة في القرار الدولي خلال القرن العشرين وبداية القرن الحالي أن المتضرر الرئيسي فيها هو دوما الدول النامية ومنها تونس التي ظلت تعتقد راسخا أن لا تنمية إلا بالدول العظمى، فرغم أننا خرجنا من وطأة الاستعمار بمعاناة ورواسب تبعية اقتصادية وثقافية مع الفرنكوفونية نعاني اليوم «منزلق مديونية» خطير ونلتجئ من وقت لأخر إلى سياسة نقدية غالبا ما اعتمدت أسلوب «تعويم الدينار» كلما عاشت تونس أو تأثرت بأزمة اقتصادية...
كما أنه تاريخيا وفي واقع الأمر تم جرنا اليوم على غرار عديد الدول النامية وفي إطار المنظومة العالمية الجديدة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي تحت شعار «التقليص من نسبة الفقر» و«دعم الاقتصاديات النامية» باعتبارنا دولة تتعثر سريعا في تنميتها منذ الاستقلال من فترة لأخرى وتسعى إلى تحقيق توازن فئاتها المتوسطة والفقيرة ضمانا لاستقرارها-لا غير.
ولا يخفى اليوم علينا أن الاقتراض في حد ذاته بإملاءات وشروط هو تكريس لمزيد إغراق الحكومات القادمة مستقبلا في إجراءات ضغط على المواطن بتوريطها في رسم تركيبة اجتماعية فقيرة واقتصاد مهيمن عليه خارجيا ولا مفر لنا اليوم إلا بإيجاد الحلول قبل فوات الأوان للخروج من «الورطة» باعتبارنا «شربنا السم ولا زلنا على قيد الحياة».
وللخروج من»الورطة» التي تعاني منها الدولة حاليا والتي تعتبر حادة بنسبة تداين تفوق 70 % وربما هذه النسبة قد تجرنا للمثال اليوناني دون غيره الأقرب في الوضعية الحالية حسب المؤشرات، نجد الضرورة القصوى لإيجاد مخرج للنجاة ربما أهمها في حلول اجتماعية واقتصادية ولا مفر لنا منها مستقبلا تتلخص في ما يلي:
1 - سياسة اجتماعية شاملة قوامها العمل على التطور والتعويل على الذات:
يعلم القاصي والداني أن التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي تتباين في ما بينها بخصوص مستويات العيش والقدرة الشرائية للفوارق الواضحة في الدخل بين العديد من فئات الشعب، علاوة على وجود نقائص في البنية التحتية عامة مقارنة بالدول المتقدمة وهو ربما ما يجعلنا دوما نعيش بهاجس وهمي خلفه الاستعمار أنه «لا تقدم إلا بالكبار»، غير أن المسألة واقعيا في حد ذاتها هي امتداد لما رسم لنا منذ القديم من طرقات وعرة للخروج من مخلفات الاستعمار ورواسبه للاستفادة طبعا من ثرواتنا عبر الشركات المتعددة الجنسيات التي تلقينا منها تلقيننا بسوء فهم أنه لا وجود لطريق للنجاة لأنه ببساطة في ضعفنا «قوة لهم».
وبناء على ما تقدم، يجب علينا ومن اليوم قبل الغد بدء العمل وفقا لإستراتيجية طويلة المدى بخلق تنمية اجتماعية شاملة عن طريق الكفاءات الوطنية وإعادة استقطاب الأدمغة الوطنية المهاجرة ورؤوس الأموال التونسية بالخارج التي لم تجد التشجيع في عديد محاولاتهم الاستثمارية بتونس، وقد لا يعني هذا الخيار قوقعة الدولة على نفسها بل هي طريقة عمل بتعويل على كفاءات تتحلى بروح الوطنية عالية المستوى ومجردة من أية موالاة لأجندات خارجية ومجردة من إملاءات وسياسات لا تخدمنا مستقبلا، وعليه يجب أن يكون التحول بالمشهد العام في اتخاذ القرار تونسي – تونسي لرسم خارطة طريق تنموية تعطي للتركيبة الاقتصادية تنوعا في النسيج العام وبمنتوجات تنافسية عالميا ونمط في التسيير بعيدا عن تقاليد انتظار الهبات الخيرية والمساعدات المشروطة .
كما يستوجب علينا نقد موروثها الثقافي حتى نبقى متعارضين مع أسس منطلقات قطار ركب التطور والتقدم وتجاوز المعضلات التي يعاني منها المجتمع التونسي بواقعه المأساوي الحالي والذي لا أحد يستطيع أن ينكره من خلال المحاولات الماراطونية للحكومات المتعاقبة للصعود إلى الصفر اليوم وخير دليل على ذلك الاحتجاجات الأخيرة ولو أن أشكالها غير قانونية إلا أنها فعليا مست القدرة الشرائية للمواطن وعلى الحكومة التعديل وإيجاد التوازن الاجتماعي الاقتصادي المفقود بعد ورطة التداين الحاصلة مع الخارج.
2 - الحلول الاقتصادية المقترحة:
بعد تشخيص المسألة من جذورها يعد واضحا أن النظام العالمي الجديد المتمثل في «عولمة السوق» تحكما في اقتصاديات الدول النامية عامة بما في ذلك تونس اليوم التي عرفت تعثرات وهشاشة أمام الأزمات بطريقة متواترة منذ عقود لتخلفنا الاقتصادي مقارنة بالدول العظمى ولا يمكننا اليوم الخروج من منزلق التداين إلا بتغير ملامح واقع الاقتصاد الوطني عامة كما يلي:
* يجب العمل على بناء اقتصاد وطني متنوع أساسه الإنتاجية من خلال رسم إستراتيجية وطنية طويلة المدى تنطلق ضرورة من حسن الاستغلال الموارد الطبيعية والثروات الباطنية بقطع جميع روابط وشبكات الاستعمار وحباله القديمة المتجددة وجعل واقعنا مرتبطا نهاية بمبدأ أنه يحق لنا أن نعيش حياة كريمة كشعب تونسي على غرار الشعوب المقارنة ديمغرافيا على الأقل الذين ليست لهم قيمة استهلاكية كبيرة مقارنة بالمستوى العام الدولي.
ورغم أن الأمر صعب في انطلاقته على اعتبار أن الإمكانيات الذاتية التونسية تعاني ضعفا وانعدام البنى التحتية مثلا، لكن هذا قد يجعلنا أمام حل تعزيز التعاون التونسي الجزائري كحليف إستراتيجي وتقليدي، ويمكننا الاستفادة منه للروابط العريقة والتاريخية بين الشعبين والمصالح المشتركة بين الحكومات. ونحن قادرون في إطار تعاوننا المشترك على الصعود بعديد القطاعات المنتجة ذات المردودية العالية والرقي بها إلى أفضل المراتب الدولية وتنمية الدخل مستقبلا مثل الطاقة والفلاحة والسياحة وتكنولوجيا الاتصال...
* إعادة النظر جذريا في حجم التعاملات الاقتصادية للدولة مع القطاع الخاص الذي يتميز في مشهدها الحالي من قبل هذا الأخير على الاحتكار السلبي للثروة المالية المنعشة للاقتصاد، ولعل الخوصصة والغياب التام لمساهمة الدولة خلال العقود السابقة بعديد المؤسسات المنتجة التي هي اليوم مشكل التهرب الضريبي وتترجم سيطرة للقطاع الخاص على عديد القطاعات الحيوية في الاقتصاد لنجد أنفسنا أمام نسيج اقتصادي خاص احتكاري من قبل كبار رؤساء الأموال المحليين الذين يتحكمون في الأسعار وفي الغلاء الحاصل فيها وما وصلت اليه من حدة غير مسبوقة، وبجعل الحكومة تضغط أكثر من أي وقت مضى على جمع الضرائب بالزيادات السنوية المترجمة في قوانين مالية نهاية كل سنة مما أوصلنا اليوم إلى انتقادات ترجمتها الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وعليه يقترح إستراتيجيا أن يعود للدولة دورها في المشهد الاستثماري العام ولو بنسبة ضعيفة وبرأسمال جزئي في القطاعات المنتجة للمواد الأساسية على الأقل حتى ترجع تدريجا وعلى مدى العشرية القادمة الدور المفقود اجتماعيا والذي خلفته «استراتيجيات الخوصصة» في التكافؤ بين القطاع العام والخاص في المجال الاقتصادي للقضاء على المتهربين الجبائيين وللاضطلاع بدور الدولة على المستوى الاجتماعي من جديد على الأقل لتدخلاتها لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، باعتبار أن النسيج الخاص لا يتضمن شركات كبرى قادرة على مزاحمة الشركات متعددة الجنسيات للدول العظمى، على اعتبار أن التركيبة التونسية تهيمن عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة في النسيج العام .
وحيث أنه من زاوية أخرى في خضم الأزمة الاقتصادية التونسية الحالية نرى أن الواقع الدولي عامة أصبح يعيش أزمة قيم أزمة أخلاق ويمكن اعتبار القيم الإنسانية ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان شبه مفقودة ولا ترقى إلا أن تكون خطابا حماسيا وشعارات جوفاء في الملتقيات والندوات والتقارير الدولية وهي نهاية مصالح القوي على الضعيف فرضته العولمة الجديدة على الاقتصاديات الضعيفة وهو أصلا في واقع الأمر ما أوصلنا اليوم إلى «ورطة» التداين من صندوق النقد الدولي لتلقي إملاءات من وقت لأخر لا مآل لها غير مزيد تعزيز تقليص الاستثمار العمومي وتدخل الدولة في الرفع من مستوى عيش المواطن عبر المساس التدريجي من منظومة الدعم في قادم السنين والتي قد تحدث ربما «تجويع شعب» وهذا أصلا ما نخشاه في وطننا العزيز، لذا علينا منذ اليوم التصدي بإلغاء المقولة غير المباشرة التي تقوم الأجندات الخارجية بتسويقها لنا : «أننا نحن(المجتمعات المتقدمة) أدرى من أهل مكة (الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي) بحالهم.
ختاما، لا يستقيم القول إننا غير قادرين على التعويل على الذات إلا بتغير العقلية في العمل والإنتاج في شكل ثورات فلاحية وصناعية وخدماتية مستفيدين من عملية تأميم لثرواتنا إستراتيجيا وعلى مراحل ولا يتم كل هذا إلا بإتباع الحكمة البورقيبية «سياسة المراحل» لتحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا وعديد المجالات الأخرى مثل تكنولوجيا الاتصال والطاقة المتجددة لامتصاص الدين الحاد والخروج من ورطة إملاءات المؤسسات المالية العالمية بشروطها التي ربما لسنا مؤهلين لتطبيقها على النموذج التونسي بناء على التركيبة الاجتماعية الموجودة والمتفاوتة على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين.
بقلم: رؤوف الغشام ( *)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.